به گزارش قدس آنلاین ، ۲۸ آبان شورای اقتصاد افزایش نرخ عوارض پنج آزادراه کشور را تصویب کرد و براساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض آزاد راه کرج_ قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران - قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس _ شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین_ زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران - ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شد.

همچنین براساس این مصوبه باید نرخ‌های جدید از اول آذر  در این پنج آزادراه کشور اعمال شود.

افزایش نرخ عوارض اما برای بسیاری این سوال را ایجاد کرد که چرا به طور مثال یکباره نرخ عوارض از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسید و چرا این افزایش قیمت پلکانی و در طول چندسال گذشته اعمال نشد؟

رضا اکبری؛ سرپرست سازمان راهداری در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت گفت: شورای اقتصاد دو روز پیش مصوبه افزایش نرخ عوارض پنج آزاد راه دولتی را ابلاغ  و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرای آن کرد. افزایش نرخ عوارض این آزادراه ها از دوسال پیش مطرح شد و  جلسات کارشناسی زیادی در خصوص آن برگزار  و در نهایت مبالغ جدید مصوب شد.

وی افزود: نرخ عوارض این پنج آزادراه دولتی چهار - پنج سال تغییر نکرده بود ولی در این مدت هزینه پروژه های عمرانی و هزینه نگهداری به شدت افزایش یافته بود. در حقیقت همواره فرض بر این است که آزادراه ها هزینه های خود را خودشان درآورند و هرچه از عوارض گرفته می شود خرج خود آزادراه شود.

وی  تصریح کرد: این پنج آزادراه برای نگهداری به حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارند. برخی روکش آسفالت سراسری  و برخی نیز روکش آسفالت مقطعی نیاز دارند. همچنین ایمن سازی، تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خط کشی، حفاظ و... در این آزادراه ها هزینه های سرسام آوری دارد. در حقیقت این ۵۰۰۰ میلیارد تومان مبنای این بود که باید نرخ عوارض این آزادراه ها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه نرخ هایی که به تازگی مصوب شده با نرخ های محاسبه شده فاصله بسیاری دارد، گفت:عدد و رقمی که بتواند هزینه نگهداری را پوشش دهد حداقل دوبرابر نرخ هایی است که مصوب شده و این نرخ تنها می تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ها را پوشش دهد. بنابراین می توان محاسبه کرد که چقدر نرخ عوارض در طول این سال ها پایین بوده است.

اکبری عنوان کرد: وصولی سالانه عوارض آزادراه قم به تهران به نرخ ۱۲۰۰ تومانی، ۷۰میلیارد تومان بوده در حالی که هزینه های نگهداری بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است. ضمن اینکه این اتوبان ها کارهای زیربنایی زیادی نیاز دارند که آن ها هم نیازمند منابع مالی هستند. بنابراین نرخ ها به گونه ای است که خیلی بالا نباشد و نگرانی ایجاد نکند.

وی در ادامه گفت: در قیمت های قبلی با توجه به اینکه مبالغ خیلی قابل توجه نبود و چندین سال هم ثابت نگه داشته شد عدالت محوری؛ به معنای اینکه  کسانی که بیشتر استفاده می کنند مبلغ متناسب با آن را بپردازند، رعایت نمی شد. مثلا اگر کسی۲۰ کیلومتر اتوبان را تردد داشت با  کسی که کل ۱۲۰ کیلومتر را تردد داشت عدد مشابهی پرداخت می کرد. اما با نرخ های جدید اختلاف قیمت مبلغ بر اساس طول پیمایش معنا پیدا می کند و قابل توجه می شود.

سرپرست سازمان راهداری با اشاره به اینکه نیاز است یک بسته اجرایی متناسب با طول پیمایش برای این پنج آزاد راه تهیه شود و پرداخت ها عدالت محور شود، اضافه کرد:اجرای عدالت محوری متناسب با طول پیمایش نیازمند این است که تعدادی دوربین جدید در آزادراه نصب شود و خروجی ها و ورودی ها دقیق ثبت شود تا هر کس از هر ورودی و خروجی که وارد یا خارج آزادراه می شود متناسب با طول پیماش محاسبه عوارضی آن انجام شود.

به گفته وی، دغدغه هایی نیز در خصوص سکونت گاه های پرجمعیت حاشیه ای آزادراه ها و مراکز صنعتی که در حاشیه آزادراه ها قرار دارند و پر رفت و آمد هستند هم مطرح شده که آن ها نیز مدنظر قرار گرفته است.

اکبری ادامه داد: با بررسی که در هفته گذشته انجام دادیم برای اینکه عدالت محوری را اجرا کنیم و عوارض را براساس پیمایش محاسبه کنیم و همچنین دغدغه مراکز جمعیتی نیز رفع شود روز گذشته با وزیر راه وشهرسازی مذاکراتی انجام دادیم و درخواست فرصت دوماهه برای اجرایی شدن این مصوبه را برای کمیسیون اقتصاد ارسال کردیم.اگر کمیسسیون موافقت کند اجرای مصوبه به اول بهمن موکول خواهد شد و ما نیز می توانیم در این مدت زیرساخت ها را تنظیم کنیم تا براساس پیماش محاسبات صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای مصوبه دوماه به تعویق خواهد افتاد، گفت: این درخواست روز گذشته به کمیسیون رفته و منتظریم کمیسیون اقتصاد در نخستین جلسه در دستور کار قرار دهد اما وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه مجری موظف است که مصوبات شورای اقتصاد را اجرا کند. هماهنگی با دبیرخانه شورای اقتصاد شده است و درخواست را نیز فرستادیم. امیدواریم ظرف یک هفته به ما جواب دهند. اینکه اجرای مصوبه افزایش عوارض ۵ آزادراه دولتی از یک آذر شروع می شود یا نه به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برمی گردد که آیا منتظر جواب کمیسیون اقتصاد باشند یا آن را اجرا کنند.

سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان کرد:به نظر می رسد کمیسیون اقتصاد هم موافق این دوماه تاخیر در اجرای این مصوبه باشد. پیش بینی می کنیم که از اول آذر اجرایی نشود و در این دوماه تا بهمن زیرساخت های لازم تعبیه شود و از اول بهمن با روش جدید آن را اجرا کنیم.

وی در پاسخ به این که چرا با درخواست افزایش قیمت نرخ عوارض از دو سال قبل موافقت نمی شد؟ گفت: دوسال پیش این درخواست داده و به گروه های کارشناسی ارجاع شد. گروه های کارشناسی جلسات زیادی برگزار و هزینه نگهداری را محاسبه کردند. هزینه ها مشمول زمان شد و آن ها را به روز کردند. چندین جلسه کارشناسی انجام شد ولی بعد از آن تغییرات دولت و وزیر و .... بود.  این مصوبه در رفت و برگشت بین کارشناسان و کمیته های تخصصی  دو سال ماند. همچنین دولت گذشته در مقاطعی رعایت شرایط کشور را کرد و اجازه نداد نرخی افزایش یابد. بنابراین در مقاطعی این درخواست متوقف و از دستور کار خارج شد. ولی واقعیت این است که حالا هزینه های نگهداری جوابگو نیست و ما مسئول جان مردم و ایمنی جاده هستیم.

اکبری در پایان گفت: این افزایش نرخ فقط مربوط به همین پنج آزادراه دولتی است زیرا مابقی آزادراه ها خصوصی و مشارکتی هستند و نرخ گذاری آن ها تابع مقررات دیگری است که ربطی به شورای اقتصاد ندارد. از طرفی نرخ عوارض بقیه آزادراه ها در سال های گذشته افزایش داشته است.