به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تصمیم احمد دنیامالی وزیر ورزش برای انتخاب سرپرست در فدراسیون ها و انجام انتخابات زیر نظر آنها، انتقادهای زیادی به این موضوع وارد شد چرا که طبق قانون، نه تنها چنین اجازه ای به وزیر داده نمی شود بلکه بر اساس آئین نامه وثاقت و امانت، ۱۲۰ روز پیش از پایان دوره ریاست فدراسیون باید نام نویسی از کاندیداها انجام شود.

این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد که خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «اقدام غیرقانونی وزیر برای انتخاب سرپرست/ سونامی ابطال در فدراسیون ها» به آن پرداخت. در همین رابطه سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش امروز (چهارشنبه ۲۳ آبان) اعلام کرد که انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها در دستور کار است و این اقدام در راستای اعمال عدالت انجام می شود.

اسبقیان با استناد به تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی، تاکید کرده که وزیر برای انتخاب سرپرست اختیار دارد و این مغایر با قانون نیست.

اسبقیان در حالی تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی را ملاک قانونی برای اقدام وزیر در انتخاب سرپرست عنوان کرده که این ماده تنها در مواردی مانند عزل، استعفا، غیبت بیش از سه ماه یا منع فعالیت به موجب حکم مراجع ذی‌صلاح، به رئیس مجمع این اجازه را می‌دهد که به‌طور موقت سرپرست تعیین کند؛ و این اختیار محدود به شش ماه است تا مجمع عمومی برگزار شود.

تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه اجازه انتخاب «دلخواه» سرپرست را نداده است

در واقع اساسنامه فدراسیون های ورزشی به روشنی شرایط تعیین سرپرست را برشمرده و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که وزیر یا هر مقام دیگری به‌دلخواه خود برای فدراسیون‌ها سرپرست تعیین کند. با این حال با تفسیر سلیقه ای و به نفع این ماده سعی شده از اساسنامه و مصوباتش به عنوان ابزاری برای تامین خواسته های وزیر و ورود بی پایه و غیرقانونی به انتخابات فدراسیون ها استفاده شود بدون در نظر گرفتن اینکه این رویکرد، نه تنها بی‌احترامی به جایگاه قانون است بلکه آشکارا مصالح کشور و ورزش ایران را قربانی قدرت‌طلبی و مصلحت‌گرایی شخصی کرده است.

اینکه چرا به‌جای توجه به این شروط قانونی و محدودیت‌های صریح، همچنان سعی می‌ شود آئین‌نامه‌ها و مصوبات داخلی بهانه‌ای برای گسترش اختیارات بی‌قید و شرط وزیر ورزش و وزارت ورزش معرفی شود، مشخص نیست اما این دقیقاً همان رویه‌ای است که در گذشته، زمانی که برای یافتن تخلف احتمالی به فدراسیون قایقرانی تحت ریاست دنیامالی ورود کرد، اعمال شد و فشارهای بی‌موردی بر این فدراسیون وارد شد.

در هر صورت اینکه نه اساسنامه و نه آئین نامه وثاقت و امانت، اجازه انتخاب سرپرست به صورت دلخواه را نداده است. حال آنکه این اقدام نه تنها استقلال فدراسیون‌ها را زیر سوال می‌برد بلکه خود زمینه‌ساز مشکلات و شکایات حقوقی خواهد بود.