اطلاعات نوشت: فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با اعلام اولویت های دولت برای رفع مشکلات حوزه مسکن گفت: سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است.
فرزانه صادق مالواجرد در تشریح این اولویت ها اظهار داشت: فهرست بلند مشکلات این بخش از جمله سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا، ناکارآمدی نظام تامین مالی، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرموثر، حضور کم‌رنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در تولید مسکن، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تامین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، نبود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه درآمد شهرداری‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان و در راس تمامی این موارد، وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جزء از کل آن تبعیت می‌کند، نیاز به تفکرهای جدید را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی گفت: بخشی از شرایط کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی‌مدخلان موجود است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدی‌گری؛ شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت و سازندگان به جای توسعه‌گری، پیمانکاری می کنند. از این رو حتی در دوره‌هایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان اجرایی و مالی دولت مصروف بخش مسکن شده، مشکلات این بخش مرتفع نشده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، پیشینه اجرای برنامه‌ای شتاب‌زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات هم حاکی از آن است که چنین برنامه‌هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد.
وی افزود: اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تامین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن می تواند بخشی از مشکلات فعلی را مرتفع سازد.
به گفته صادق، همچنین برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و...)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تامین مسکن محروم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها در دستور کار خواهد بود.
وی تأکید کرد: تامین زمین به منظور ساخت مسکن با ملاحظه محدودیت‌های طبیعی از جمله منابع آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان‌ها، مناطق حساس محیط زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت کشور و وفور زمین آماده‌سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می‌تواند موجب کم‌پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد، غفلت از این مساله می‌تواند موجب ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند عرضه را سال‌ها با تاخیر مواجه کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی، همچنین هویت محله‌ای بافت‌های فرسوده به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک طرح منسجم از جمله اولویت های برنامه رفع مشکل مسکن در سال های پیش روست.
وی اضافه کرد: همچنین بهبود شرایط سکونتی روستائیان در راستای بند ۴سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی وغیره از جمله دیگر برنامه ها در این زمینه است.
صادق گفت: اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره‌های آموزشی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و توجه به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق‌نامه‌های پیشین با سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف وظایف شورای عالی مسکن و کمیته‌های تخصصی ذیل آن و بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان هم در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین بنا داریم به صنعتی‌سازی برای افزایش سرعت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک‌سازی، کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم سازی در برابر زلزله توجه ویژه کنیم.
اطلاعات نوشت: فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با اعلام اولویت های دولت برای رفع مشکلات حوزه مسکن گفت: سیاست دولت چهاردهم، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به ویژه کمک به اقشار آسیب پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده است.
فرزانه صادق مالواجرد در تشریح این اولویت ها اظهار داشت: فهرست بلند مشکلات این بخش از جمله سهم بالای مسکن در هزینه خانوار، نوسانات بازار، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا، ناکارآمدی نظام تامین مالی، بالا بودن طول دوره انتظار خانوارها برای خرید مسکن، مالیات‌های غیرهدفمند و غیرموثر، حضور کم‌رنگ صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین در تولید مسکن، حجم بالای بافت‌های نابسامان شهری، ناکارآمدی برنامه‌های تامین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد، نبود اطلاعات کامل در حوزه زمین و مسکن، ساختار ناکارآمد هزینه درآمد شهرداری‌ها، ساختار ناکارآمد نظارت بر شهر و ساختمان و در راس تمامی این موارد، وضعیت شاخص‌ها و ساختار اقتصاد کلان کشور که بخش مسکن به عنوان یک جزء از کل آن تبعیت می‌کند، نیاز به تفکرهای جدید را در این حوزه اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی گفت: بخشی از شرایط کنونی، زاییده فقدان برخی از نهادها یا کژکارکردی ذی‌مدخلان موجود است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری، تصدی‌گری؛ شهرداری به جای مدیریت شهر، تجارت و سازندگان به جای توسعه‌گری، پیمانکاری می کنند. از این رو حتی در دوره‌هایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان اجرایی و مالی دولت مصروف بخش مسکن شده، مشکلات این بخش مرتفع نشده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، پیشینه اجرای برنامه‌ای شتاب‌زده در کشورمان، بدون توجه به الزامات هم حاکی از آن است که چنین برنامه‌هایی در بلندمدت به نتیجه مورد انتظار نمی‌انجامد.
وی افزود: اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن با سیاست‌های متنوعی همچون اصلاح و توسعه بازار پیش فروش مسکن به عنوان یک راهکار تامین مالی طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، استفاده از بستر بلاکچین برای تامین مالی مسکن، راه اندازی صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای اعتبار اسنادی، اصلاح و بازنگری ضوابط و مقررات مربوطه در بازار سرمایه و بانک مرکزی در راستای کارآمدسازی و امکان توسعه ابزارهای مالی در بازار و ترویج و توسعه نحوه استفاده از آنها در بین فعالان بخش مسکن می تواند بخشی از مشکلات فعلی را مرتفع سازد.
به گفته صادق، همچنین برنامه‌های بهبود استطاعت‌پذیری مسکن اقشار محروم مانند کاهش سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، تعدیل هزینه‌های غیرساختمانی (صدور پروانه ساختمانی، خدمات مهندسی، صدور سند، مالیات، انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و...)، اصلاح ضوابط و مشوق‌های شهرسازی، سنددار کردن سکونتگاه‌های غیر رسمی و تدوین ساختار و نظام تامین مسکن محروم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها در دستور کار خواهد بود.
وی تأکید کرد: تامین زمین به منظور ساخت مسکن با ملاحظه محدودیت‌های طبیعی از جمله منابع آبی، توپوگرافی نامناسب، قرار گرفتن بر روی آبخوان‌ها، مناطق حساس محیط زیستی، زلزله و گسل و این قید که وسعت کشور و وفور زمین آماده‌سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی می‌تواند موجب کم‌پنداری محدودیت زمین شود. همانگونه که تجارب قبلی ثابت کرد، غفلت از این مساله می‌تواند موجب ساخت مسکن غیرقابل سکونت و خالی از سکنه شود و فرآیند عرضه را سال‌ها با تاخیر مواجه کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی با توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی، همچنین هویت محله‌ای بافت‌های فرسوده به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی و رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیر رسمی واجد شرایط در قالب یک طرح منسجم از جمله اولویت های برنامه رفع مشکل مسکن در سال های پیش روست.
وی اضافه کرد: همچنین بهبود شرایط سکونتی روستائیان در راستای بند ۴سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن و ماده ۵۱قانون برنامه هفتم توسعه در قالب تسهیلات ترجیحی، واگذاری زمین، توسعه زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی وغیره از جمله دیگر برنامه ها در این زمینه است.
صادق گفت: اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان با بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن، اصلاح فرایند آزمون و محتوای دوره‌های آموزشی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و توجه به نیازسنجی و اعتبار پروانه اشتغال آنان، اصلاح و اجرای توافق‌نامه‌های پیشین با سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش کارگران ماهر ساختمانی، بازتعریف وظایف شورای عالی مسکن و کمیته‌های تخصصی ذیل آن و بازنگری در برخی مباحث مقررات ملی ساختمان هم در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین بنا داریم به صنعتی‌سازی برای افزایش سرعت ساخت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش استحکام و عمر ساختمان، کاهش پرت مصالح، کاهش آلودگی، سبک‌سازی، کاهش قیمت تمام‌شده ساختمان و از همه مهم‌تر مقاوم سازی در برابر زلزله توجه ویژه کنیم.