خبرگزاری میزان - سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بهعنوان نسخه روشن و جمعبندیشده از رویکردها و راهکارهای تحولی است که در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
در تنظیم این سند، به موضوعاتی همچون تولید و حمایت از آن اشاره شده است و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی یکی از راهبردهای این سند محسوب میشود که در این زمینه ۲ راهکار ارائه شده است.
اولین راهکار پیگیری احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزههایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاههای عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارتهای مستمر و بازرسیهای پنهان و موردی و از طرفی تعیین تکلیف درباره کالاها و اموال رهاشده و رتبهبندی عملکرد دادستانها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه بهصورت سالیانه است.
لازم به ذکر است که مسئولیت اجرای این طرح با دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استانها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
دومین راهکار مربوط به شناسایی ۱۰ مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد و پیگیری رفع آنها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و همافزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی است.
مسئولیت اجرای این طرح نیز بر عهده معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها است و تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت اجرا دارد.
انتهای پیام/