کیان راد

روز موعود فرا رسید. یونان بر سر دو راهی «آری یا نه» ایستاده است و امروز باید دست به
 انتخاب بزند. در همه‌پرسی امروز قرار است از مردم تنها یک سؤال پرسیده شود: آیا موافق شرایط وام‌دهندگان بین‌المللی هستید؟یونانی‌ها این اختیار را دارند که به اصلاحات پیشنهادی وام‌دهندگان خارجی در ازای وام جدیدی که بیش از 7 میلیارد یورو است آری بگویند یا آن را رد کنند.  دولت چپگرای یونان به رهبری نخست‌وزیر آلکسیس سیپراس انتظار دارد مردم در همه‌پرسی امروز به پیشنهاد خارجی‌ها نه بگویند اما بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپایی و صندوق‌بین‌المللی پول به امید شنیدن جواب آری نشسته‌اند.از یک هفته پیش که قرار همه‌پرسی گذاشته و بانک‌ها تعطیل شد، جامعه یونان در آستانه رفراندوم به دو قطب موافق و مخالف اتحاد یونان و یورو تبدیل شد اکنون مردم در خیابان‌های یونان و رسانه‌های خارجی و داخلی در عرصه تبلیغات نوشتاری و تصویری میان دو اردوگاه «آری یا نه» تقسیم شده‌اند. هر دو گروه برای آخرین بار با کشاندن هوادارانشان به خیابان‌ها نیروی خود را که‌تقریباً برابر است به رخ یکدیگر کشیدند.
سیپراس در جمع یارانش در میدان سینتاگما در مرکز آتن خطاب به مخالفانش گفت: «حضور شهروندان در این تجمع که طی یک دهه اخیر بی‌سابقه است بیانگر مخالفت آنان با خواسته‌های غیرمنطقی وام‌دهندگان است و ما روز یکشنبه به وظیفه تاریخی خود عمل خواهیم کرد.» وام‌دهندگان پیشنهاد کرده‌اند یونان در ازای وام جدید، دست به اصلاحات اقتصادی و به عبارتی ریاضت اقتصادی بزند. سیپراس تأکید کرد: «یونانی‌ها با اتحاد در مقابل کسانی که با سیاست‌های وابسته خود به نظام سرمایه داری، کشور را به سوی فقر و ورشکستگی هدایت کردند خواهند ایستاد و به خواسته‌های وام‌دهندگان نه خواهند گفت.»
در آن سوی میدان در اردوگاه «آری»، موافقان تدابیر ریاضتی پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در استادیوم مرمر در مرکز آتن گردهم‌آمدند. اما رهبران این اردوگاه در جمع حامیانشان حضور نداشتند. مخالفان سیپراس می‌گویند پاسخ نه به پیشنهادهای وام‌دهندگان موجب خروج یونان از حوزه پولی یورو و بروز بحران‌های عمیق مالی و اجتماعی می‌شود. با این حال، سیپراس تأکید کرده که با جواب نه هم یونان را در حوزه یورو نگه می‌دارد و برای مذاکره با وام‌دهندگان با قدرت بیشتری پای میز گفت‌وگو خواهد نشست. دادگاه عالی اداری یونان نیز در اقدامی که به نفع سیپراس تلقی شده همه‌پرسی امروز را قانونی دانست. یونان 323 میلیارد بدهی خارجی دارد. این کشور هفته گذشته نتوانست بدهی 6/1 میلیارد یورویی خود به صندوق بین‌المللی پول را پرداخت کند و بانک‌ها تعطیل شدند. پیش از تعطیلی بانک‌ها مردم با هجوم به خودپردازها تلاش کردند برای مقابله با هر گونه بحران مالی شدیدتر پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.
  سناریوی <دراخما>
در صورتی که آرای «نه» به صندوق ریخته شود یونان با سناریوهای متعددی روبه رو می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها وداع با یورو و بازگشت به «دراخما» واحد پولی سابق یونان است. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، با رد این احتمال گفته حتی اگر آتن چنین چیزی بخواهد بازگشت به دراخما غیرممکن است زیرا یونان ظرفیت مالی این برگشت را ندارد. احیای دراخما نیاز به چاپ اسکناس و ضرب پول در حجم عظیم دارد و یونان پول کافی برای این کار ندارد. علاوه بر این دراخما در زمینه برابری نرخ ارز با یورو در رده بسیار پایین‌تری خواهد نشست. به نوشته روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، تزلزل در وضعیت دراخما موجب تورم می‌شود که به بحران مضاعف در این واحد پولی می‌انجامد. طبیعتاً با بروز تورم شدید، ناآرامی‌های اجتماعی هم دامنگیر یونان می‌شود. برخی تحلیلگران بر این باورند که بهترین سناریو برای یونان آن است که به دراخما بازگردد اما این روند باید آهسته و در طولانی‌مدت باشد. خروج داوطلبانه یونان از یورو هم به نفع این کشور است و هم به سود اتحادیه اروپا. زیرا اول اتحادیه اروپا از زیر فشار بحران مالی یونان آزاد می‌شود و سپس یونان فارغ از ملاحظات و قوانین حوزه یورو اختیار عمل مالی بیشتری خواهد داشت.