شناسهٔ خبر: 57607779 - سرویس اجتماعی
منبع: روزنامه هفت‌صبح | لینک خبر

تکذیب ‌صدور حکم محاربه برای امیر نصر‌آزادانی‌

صاحب‌خبر -

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در ارتباط با پرونده امیر نصرآزادانی بازیکن فصل گذشته تیم تراکتور توضیحاتی داد. حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ‌در ارتباط‌ با ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر‌آزادانی اظهار کرد: روز 25 آبان ماه در جریان ناآرامی‌های در اصفهان 3 نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این پرونده 9 متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است. امیر نصرآزادانی براساس کیفرخواست صادرشده متهم ردیف پنجم پرونده است و از 27 آبان ماه در بازداشت به‌سر می‌برد. براساس کیفرخواست صادرشده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به‌قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با 3 نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در تاریخ 25 آبان ماه کرد که در نتیجه این اقدام به‌وسیله یکی از اعضای گروه، 3 تن از مأموران تأمین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته‌های غیرقانونی به‌قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضدامنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود. تا امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده است و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به‌صراحت اقرار کرده است، فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است.

جعفری گفت: این پرونده 9 متهم دارد که رسیدگی به پرونده 4 متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست 5 نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در زمان حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند. پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.

براساس گزارش میزان، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: فضاسازی‌ها و جوسازی‌های مسموم در مورد پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها هیچ تأثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.

منبع: میزان