رئیس کل سازمان نظام پرستاری: پرداختی‌های اخیر و علی‌الحساب وزارت بهداشت به پرستاران، بسیار ناچیز است و قابل پذیرش نیست
جامعه پرستاری در دوران کرونا، روزهای سخت و پرتنشی را گذراند. اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌تواند قدری خستگی و فرسایش روانی جامعه پرستاری را کاهش دهد و امیدی تازه به پرستاران تزریق کند. با این وجود، نحوه اجرای فعلی این قانون با انتقاد جامعه پرستاری مواجه شده است.
نحوه پرداخت علی‌الحساب کارانه پرستاری، آن هم بعد از ۱۵ سال انتظار برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، با واکنش پرستاران مواجه شده است. شاید بتوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را تنها قانون مجلس شورای اسلامی در دو دهه اخیر دانست که باوجود اکثریت قاطع آرای نمایندگان، همچنان بر زمین مانده بود.
این قانون در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب رسید و از آن روز تا سال ۱۴۰۰، به انحای مختلف امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده بود. هر کدام از وزرای بهداشت که از سال ۸۶ بر مسند کار قرار داشته‌اند، وعده پرداخت تعرفه‌های پرستاری را می‌دادند؛ اما هیچ خبری نمی‌شد و در نهایت، وزیر دیگری بر مسند کار قرار می‌گرفت و همین داستان تکرار می‌شد.
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را می‌توان ام‌المطالبات جامعه پرستاری کشور دانست که در این سال‌ها برای اجرایی شدن آن، لحظه شماری می‌کردند. نیروهای پرستاری در بیمارستان‌ها، خدماتی را به بیماران ارائه می‌دهند که متاسفانه پول این خدمات به جیب آنها نمی‌رود و همین موضوع، محل انتقاد و شکایت پرستاران بوده است.
در واقع، نیروهای پرستاری معتقدند چرا باید پاسخگوی کم و کیف خدماتی باشند که بابت آنها پولی نمی‌گیرند. از همین رو، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آمد تا حق و حقوق پرستاران از خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند، وجاهت قانونی بگیرد.
سرانجام و بعد از سال‌ها انتظار برای اجرایی شدن قانون خاک خورده تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، مقرر شد از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰، شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم شود و برای آن نیز اعتبار جداگانه ای تخصیص یافت، اما باز هم خبری از پرداخت تعرفه‌ها نشد.
آنطور که مهر گزارش داده است، محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم با بیان اینکه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۵ سال پیگیری شد و الان به ابلاغ و اعتبارات آن رسیده‌ایم، گفت: «الان باید به خوب اجرا شدن آن توجه کنیم. تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یک ستون هویتی است. ما تا پیش از این می‌گفتیم در بیمارستان‌ها همه خدمات به جز خدمات پرستاران تعرفه دارد. بنابراین اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به بحث هویت شغلی کمک می‌کند. بحث دیگر استقلال شغلی است که در حال حاضر پول برخی خدماتی که پرستار انجام می‌دهد را به خودش نمی‌دهند. بنابراین باید پول خدماتی که پرستاران ارائه می‌دهند، برای خود آنها لحاظ شود.»
پرداخت‌های ناچیز به پرستاران، تحت عنوان علی‌الحساب
هر بار که شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم می‌شود، به یکباره همه معادلات به هم می‌ریزد. درست مثل همین مورد آخر که قرار شد کارانه پرستاران به صورت علی الحساب پرداخت شود تا شرایط اجرای کامل آن در سراسر کشور فراهم شود، اما جامعه پرستاری نسبت به خلف وعده وزارت بهداشت، به شدت دلخور و رنجور است.
بسیاری از جامعه پرستاری معتقدند که وزارت بهداشت می‌خواهد در آستانه روز پرستار، هر طور شده روند اجرای پرداخت کارانه پرستاران آغاز شود، اما اغلب جامعه پرستاری از نحوه اجرای قانون گلایه‌مند است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که پرداخت‌های اخیر وزارت بهداشت به هیچ وجه مورد تایید ما نیست، گفت: «پرداختی‌های اخیر و علی الحساب وزارت بهداشت به پرستاران، بسیار ناچیز است و نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه واریزی انجام شده برای سطوحی از دریافت کنندگان توهین‌آمیز است.»
وی افزود: «این رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از اجتهادات شخصی و خلق‌الساعه برخی از مدیران است. عدم عمل به مشورت‌های توافق شده، فقط سبب نارضایتی بیشتر پرستاران و عدم اعتماد آنها به قول و عمل مسئولان شده است.»
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اظهار تاسف از اینکه وزارت بهداشت حتی به دستورالعمل‌های ابلاغی خود هم پایبند نیست، خاطرنشان کرد: «وزارت بهداشت باید هر چه زودتر اصل قانون را طبق توافقات و مستندات قانونی اجرا کند و نباید پرداخت علی‌الحساب هر پرستار در ماه کمتر از سه میلیون تومان باشد.»
میرزابیگی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه تعرفه‌های پرستاری در مسیر خودش هزینه شود، گفت: «از پرستارانی که ماهانه کمتر از سه میلیون تومان دریافت کرده‌اند، می‌خواهیم این مبالغ را قبول نکنند تا اصلاح شود.»
در همین حال، شمس الدین شمسی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری، گفت: «برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودجه در نظر گرفته شده اما سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که بودجه ندارد و آن را تخصیص نمی‌دهد. مسئولیت عدم اجرای قوانین در حوزه پرستاری، برعهده وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی است و این دستگاه‌ها باید پاسخگوی نارضایتی پرستاران از وضعیت موجود باشند.»
وی افزود: «اگر التهاب و اعتراضی در جامعه پرستاری رخ بدهد، مسئولان این سه دستگاه باید پاسخگوی این اعتراضات باشند.»
رئیس شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: «ما خواستار اجرای سریع، کامل و بدون چون و چرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستیم، زیرا جامعه پرستاری از وعده‌هایی که شنیده، خسته است.»
در نامه‌ای هم که رئیس کل سازمان نظام پرستاری به وزیر بهداشت نوشته بود؛ به این موضوع اشاره شده که پرستاران از نحوه پرداخت علی الحساب کارانه پرستاری، آن هم بعد از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گلایه دارند.
با توجه به اعتبار مصوب مجلس، منابع حاصل از اجرای تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ و نیز معوقات مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ و ابلاغ تمامی دستورالعمل‌های قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، این قانون باید به معنای واقعی و کامل اجرایی می‌شد یا حداقل بر اساس توافق با معاونت توسعه وزارت بهداشت، به میزان ۸ ماه از مطالبات مربوط به قانون تعرفه‌گذاری، به صورت یکجا پرداخت می‌شد.
این در حالی است که اعلام محاسبه ضریب اشغال تخت برای پرداختی علی الحساب، از طرف یکی از مسئولان حوزه مالی وزارت بهداشت و مبنا قرار گرفتن آن توسط مراکز تشخیصی درمانی سبب نارضایتی و گلایه کادر پرستاری شده است.