صاحب‌خبر - گروه سیاسی- علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اخیر خود به تحلیل ناکامی دولت ها در عملیاتی کردن وعده های خود پرداخته و در خصوص کارآمدی آن ها با اشاره این که ما دو نوع کارآمدی داریم، کارآمدی واقعی دولت ها را مبتنی بر دولت غیر نفتی بیان می کند. او همچنین در نظر نگرفتن اولویت ها را پاشنه آشیل دولت ها می داند و موفقیت حوزه دفاعی را مرهون اولویت سنجی و نگاه غیر حزبی این حوزه قلمداد می کند. در ادامه مهم ترین بخش از مصاحبه شمخانی با ایسنا را می خوانید: * به نظر من کارآمد نشان دادن دولت با استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش خاصی ندارد. دولت های ما تاکنون ترجیح دادند مسیر آسان و بی دغدغه را که فروش سرمایه های خدا دادی کشور است، برای تامین درآمد در پیش بگیرند و کمتر به دنبال فعال سازی ظرفیت های ارزشمند دیگر در کشور بوده اند... کارآمدی دولتی که نفتی است با دولت غیرنفتی متفاوت است و من کارآمدی دولت ها در جمهوری اسلامی را تا حالا کارآمدی نفتی می دانم البته برای تغییر این شرایط تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می دهیم. *کسی که می خواهد رئیس جمهور شود، حتما و باید قانون اساسی را بخواند و تجارب دولت های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول دهد که چه اقداماتی انجام می دهد. اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده هایش جامه عمل بپوشاند.در ادوار مختلف شاهد بوده ایم که اختیارات فراقوه ای و ویژه نیز به رئیس جمهور اعطا شده اما بازهم انتقاد همیشگی درباره کافی نبودن اختیارات مطرح است. در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رئیس جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. * در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی های اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد. گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست های رسانه ای تبدیل به ضد خودش می شود. لازم بود درخصوص قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه ها و مردم اجرا می شد. به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل های انرژی اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت های قابل پیشگیری به کشور شد. * متاسفانه برخی دولتمردان ما تلاش می کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت گذاری کافی و موثر، با توئیت نویسی برنامه هایشان را پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه قضاییه و مجلس نیز هست. دولت ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می شوند.∎​