صاحب‌خبر

بررسی تبعات قیمت‌گذاری دستوری

دستور سقوط صنعت خودرو ادامه دارد

عصر خودرو- قیمت گذاری دستوری موجب زیان انباشه سنگین خودروسازان طی بیش از ۷ سال گذشته شده و علی رغم مشهود بودن اثرات آن در صورت های مالی خودروسازان و گزار شهای سازمان بورس هیچ اقدامی در راستای توقف با اصلاح آن صورت نمی گیرد. این در حالی است که بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی « چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.»