قانون- مهرشاد ايماني
معضل اشباع بازار وکالت از یک‌سو و بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از سوی دیگر ذهن را به سمت اندیشه در باب یافتن راه‌حلی مناسب سوق می‌دهد. برخی گفته‌اند شیوه برگزاری آزمون تغییر کند و برخی دیگر چنین راهکارهایی را باعث نابودی فضای شغلی وکالت می‌دانند. هرچه هست، چنین مناقشاتی تا اصلاح قانون وکالت ادامه دارد و شاید تا آن زمان اختلاف حاصل‌شده لاینحل باقی بماند اما در این میان آنچه بر دردهای جامعه حقوقی دامن می‌زند ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت است که از یک طرف بازار وکالت را اشباع‌تر از گذشته و از سوی دیگر امکان حضور نیروهای جوان را محدود می‌کند. نقد ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت به معنی تنزل شغل قضاوت نیست بلکه بی‌تردید شغل قضاوت یکی از مهم‌ترین مشاغل موجود در ایران است. نقد موجود ناظر به حالتی است که یک‌فرد با سابقه طولانی قضایی در شرایطی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند بهتر است یا در شغل تخصصی خود فعالیتش را ادامه دهد یا آنکه از عرصه کار حرفه‌ای کنار رود تا جوانان جای او را بگیرند. حتی برخی باور دارند که افراد، پس از بازنشستگی در حوزه تخصصی خود نیز نباید فعالیت کنند تا جوانان امکان فعالیت هرچه بیشتر را داشته باشند. حال تصور کنیم که ادامه فعالیت یک‌شخص در شغل مهمی چون وکالت باشد. برای بررسی دقیق این موضوع ساعتی را با «سعید باقری»، مشاور حقوقی سخنگوی هیات‌رییسه مجلس و رییس سابق اداره معاضدت کانون وکلا به گفت‌وگو نشستیم.
اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته یکی از آن‌دست موضوعاتی است که مخالفان و موافقان بسیاری دارد. اما موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شودکه برخی از قضاتی که دارای سابقه روشن و شفاف قضایی نیستند نیز به‌عنوان وکیل پذیرش می‌شوند. سازوکار اعطای پروانه وکالت به قضات چیست و چه زمینه‌هایی پدیدآورنده چنین مشکلاتی است؟
کانون وکلای دادگستری از سه‌طریق قانونی به اشخاص متقاضی شغل وکالت پروانه می‌دهد. نخستین و اصلی‌ترین راه اعطای پروانه آزمون کانون‌های وکلای دادگستری است. دومین راه مربوط به قضات بازنشسته‌ای می‌شود که دارای شرایط مقرر باشند و آخرین راه ارائه پروانه وکالت در خصوص لیسانسه‌های حقوقی صادق است که 30سال یا بیشتر کارمند دولت بوده و پنج سال نیز کار کارشناسی حقوقی کرده باشند. به این سه‌دسته درصورتی که متقاضیان دارای شرایطی اعم از التزام به قانون اساسی، عدم‌داشتن محرومیت اجتماعی و سایر قواعد عمومی باشند، پروانه وکالت داده می‌شود. قانون وکالت درخصوص قضاتی که متقاضی اخذ پروانه وکالت هستند، اصل بازنشستگی را مقرر کرده است. البته ماده8 این قانون، تنها قضات بازنشسته‌ای را حایز اخذپروانه می‌داند که از خدمت قضایی محروم نشده باشند. کانون برای آنکه از شرایط دوره قضایی قاضی بازنشست مطلع شود، از قوه قضاییه استعلام می‌گیرد و اداره نظارت و ارزش‌یابی و حفاظت قوه قضاییه به استعلام کانون وکلا پاسخ می‌دهند. اگر سوابق قاضی مبتنی بر سوءشهرت نباشد، کانون وکلا مکلف است که به متقاضی پروانه وکالت بدهد. متاسفانه آنچه در مقام عمل اتفاق می‌افتد، این است که قوه در پاسخ استعلام کانون پاسخی مبهم و دوپهلو می‌دهد. هنگامی که کانون ملاحظه می‌کند که قاضی متقاضی، هیچ یک از موارد منع وکالت را ندارد، به او پروانه می‌دهد و اعضای تصمیم‌گیرنده کانون نیز علم غیب ندارند که از شجره‌نامه فرد آگاه باشند. در چنین شرایطی ممکن است یک قاضی با عملکرد منفی قضایی بتواند پروانه وکالت بگیرد. مشکل در بروز این مشکل تصمیم‌های کانون وکلا نیست بلکه ایراد وارده متوجه قوه قضاییه است که موضوع روشنی در قبال قضات بازنشسته نمی‌گیرد. وقتی در پاسخ استعلامی که از قوه به کانون می‌رسد، قاضی از شغل قضایی محروم نشده یا آنکه از سوءشهرت وی سخنی بهمیان نیامده است، کانون براساس قانون باید به متقاضی پروانه بدهد. حتی در مواردی که بر اساس پاسخ قوه قضاییه، کانون وکلا فردی را حایز شرایط وکالت نداند نیز فرد محروم‌شده از وکالت می‌تواند در دادگاه عالی انتظامی قضات از تصمیم کانون شکایت کند و در عموم موارد دادگاه مذکور نظر کانون را نادیده می‌گیرد و رای به اعطای پروانه می‌دهد و کانون نیز مکلف به اطاعت از رای آن مرجع است. بسیاری از افراد به دلیل آنکه از این فرایند اطلاع ندارند، تمام مسئولیت را بر گردن کانون می‌اندازند درصورتی که عمده مسئولیت برعهده قوه قضاییه است. مرجع اعتراض به رد درخواست قضات بازنشسته متقاضی پروانه وکالت، دادگاه انتظامی قضات است. یعنی علاوه برآنکه دستگاه قضایی نظارت دارد، می تواند نظرات کانون را وتو کند و بی‌شک نظارتی از این بالاتر وجود ندارد.
اصل پذیرش قضات بازنشسته محل تردید است. در شرایطی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نمی‌توانند به شغل وکالت دست یابند، منطقی نیست که یک قاضی تنها به صرف سابقه در یک شغل دیگر وکیل شود. گرچه این موضوع قانونی است اما بی‌تردید می‌توان قانون بد را نیز نقد کرد. چرا قانونگذار شغل قضاوت را دلیل تام برای وکیل‌شدن افراد در نظر گرفته است؟
موافق صحبت شما هستم. هیچ دلیل منطقی و عقلانی برای جذب قضات به شغل وکالت وجود ندارد. آن زمان که قانونگذار این قانون را به رشته تحریر درآورد، جامعه با کمبود وکیل روبه‌رو بود اما اکنون وضعیت تغییر کرده است. اکنون از دو جهت شغل وکالت درگیر مشکلات عدیده است. نخست آنکه بسیاری از دانش‌آموختگان رشته حقوق پشت درهای وکالت مانده‌اند و شغلی ندارند و دوم آنکه خود وکلا نیز با بیکاری گسترده روبه‌رو هستند و بازار وکالت به‌شدت اشباع شده است. اکنون قضات بازنشسته حقوقی بالغ بر 10 تا 12میلیون دریافت می‌کنند. به‌هیچ‌وجه صحیح نیست که برای قضات بازنشسته دومنبع درآمد ایجاد اما فارغ‌التحصیلان حقوق بیکار باشند. چنین حالتی خلاف عدالت است از این‌رو قانون نیاز به اصلاح دارد و راه‌حل نیز در دست قوه قضاییه است تا لایحه‌ای را تنظیم و از طریق هیات‌دولت به مجلس ارائه دهد.
هنگامی که به گفته شما قوه‌قضاییه پاسخ شفافی برای استعلام کانون در خصوص قضات بازنشسته نمی‌دهد، آیا تمایلی به نگارش چنین لایحه‌ای دارد؟
البته بعید نیست که قوه با چنین لایحه‌ای موافق باشد زیرا قوه قضاییه با کمبود قاضی مواجه است. اغلب قضاتی که بعد از دوره خدمت خود پروانه وکالت می‌گیرند، افراد با سابقه و باتجربه‌ای هستند و قوه قضاییه تمایل ندارد که چنین نیروهایی را از دست بدهد. پس می‌توان امید داشت که قوه قضاییه رویکردی منتطقی در این خصوص اتخاذ کند. مشکل بیکاری وکلا و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق، یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه حقوقی ایران است و تفاوتی وجود ندارد که پذیرش قضات بازنشسته در کانون وکلا یا کانون مشاوران باشد. سخن ما این است که با افزایش بیهوده و غیرمنطقی وکیل، امنیت شغلی جامعه وکلا به‌خطر می‌افتد. در سایر صنوف نیز این خطر وجود دارد. به طورمثال در یک خیابان 50مجوز آژانس هواپیمایی داده نمی‌شود زیرا اگر چنین شود، تعادل بازار آن صنف برهم می‌خورد. از سوی دیگر یک فارغ‌التحصیل حقوق می‌تواند در چهارشغل مرتبط با رشته خود فعالیت کند اما حدود 9سال است که کانون سردفتران آزمون برگزار نکرده است یا آنکه برای دفاتر ازدواج و طلاق نیز به همین ترتیب آزمون برگزار نمی‌شود و آزمون قوه قضاییه نیز چندین مرحله آزمون برای دواطلبان برقرار کرده است. در چنین شرایطی تمام بار این مشاغل بر عهده کانون وکلا گذاشته می‌شود. ما نباید لیسانسه بیکار رشته حقوق را به وکیل بیکار تبدیل کنیم. زمانی می‌توان قایل به تعداد بالای وکلا بود که به طور مثال مقرر شود که در تمام عقود امضای یک وکیل الزامی است یا آنکه در بسیاری از دعاوي حضور وکیل در دادگاه الزامی قلمداد شود. در آن صورت حتی اگر سالانه سه‌هزار وکیل نیز به جامعه وکلا اضافه شود، مشکل بیکاری به‌وجود نخواهد آمد.
به نظر می‌رسد برای ساماندهی فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق باید سازوکار درستی بر تمام مشاغل حقوقی وجود داشته باشد. در شرایطی که کانون سردفتران سال‌هاست که آزمون استخدامی برگزار نکرده است، چرا همه مسئولان مسئولیت ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان حقوق را برعهده کانون وکلا می‌دانند؟
برای ایجاد اشتغال باید به‌طور دقیق نیازسنجی شود. اذن فعالیت در یک شغل بدون آنکه مجال شغلی درستی وجود داشته باشد، خدمتی به افراد بیکار محسوب نمی‌شود. ضرورت دارد تا مقرراتی منسجم تنظیم شود که تمام مشاغل حقوقی با نیازسنجی کامل، متقاضیان را جذب کنند و تمام بار مسئولیت برعهده یک شغل یعنی وکالت گذاشته نشود. کانون وکلا نباید تاوان سیاست‌های غلط برخی از مسئولان را بدهد. هنگامی که در دورترین مناطق کشور دانشکده حقوق ساخته می‌شود و سالانه هزاران نفر فارغ‌التحصیل حقوق به کشور اضافه می‌شود طبیعی است که بسیاری از آن‌ها بیکار شوند. این موضوع در کشور ایران که فاصله زیادی با فرهنگ مراجعه به وکیل دارد تشدید می‌شود. از سوی دیگر یکی از آفت‌های مهم در جذب بی‌ضابطه وکیل این است که بساری از آن‌ها به دلالی و کارچاق‌کنی می‌افتند. پس دیدگاه جذب حداکثری فارغ‌التحصیلان حقوق نه‌تنها به عدالت خدمتی نمی‌کند بلکه خلاف حقوق مردم است.
شما مشاور حقوقی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هستید. به عنوان بحث پایانی بفرمایید که مجلس برای حل مشکل اشباع بازار وکالت و از سوی دیگر بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق چه اقدامی کرده است؟ به‌نظر می‌رسد نمایندگان قدری در این موضوع منفعل هستند. این موضوع را قبول دارید؟
نمایندگان در جریان تمام بحث‌ها هستند. حتی تعدادی از نمایندگان در جلسات متعدد کانون و کمپین حضور داشتند تا سخنان و استدلال‌های همه را بشنوند. بدون تردید مجلس به دنبال یافتن منطقی‌ترین راه‌حل است. اما این را هم خاطرنشان کنم که از دید نمایندگان مجلس اعطای پروانه وکالت به تمام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق راه‌حل مناسب نیست. اصلاح قانون وکالت در دست کار است و امیدوارم با این اصلاح در عین حال که به معیشت وکلا آسیبی وارد نشود، مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق نیز حل شود.
∎