اختلاف اخير ميان دانشگاهها و سازمان برنامه و بودجه بر سر افزايش حقوق اعضاي هيات علمي، صرفا يك نزاع اداري يا مالي نيست، بلكه نشانه بحراني عميقتر در ساختار آموزش عالي ايران است. مساله فعلي را نبايد فقط به عدم تناسب حقوق استادان دانشگاه با تورم يا عدم اجراي مصوبات هياتهاي امنا فروكاست، بلكه بايد آن را به نحوه فهم ما از «دانشگاه» بازگرداند. ما دانشگاه را نه نهادي علمي، مستقل و رقابتي، بلكه بخشي از بروكراسي دولتي فاقد استقلال ميدانيم كه رقابت علمي در آن به درستي شكل نگرفته و رابطهاش با جامعه و اقتصاد نيز روشن نيست. در نظامهاي آموزش عالي نسبتا موفق، دانشگاهها هويت و ماموريت مستقل دارند و براي جذب استادان برجسته، دانشجويان ممتاز و منابع پژوهشي با يكديگر رقابت ميكنند. حقوق اعضاي هيات علمي نيز تابع كيفيت علمي، عملكرد پژوهشي و جايگاه دانشگاه است. دانشگاهها در جذب نيرو، توسعه رشتهها، طراحي برنامههاي درسي و تخصيص منابع اختيار گسترده دارند و استخدام دايمي استادان معمولا پس از ارزيابي سختگيرانه انجام ميشود. در ايران عزيز ما تقريبا همه دانشگاهها با الگويي متمركز و مشابه اداره ميشوند؛ چنانكه گويي شعبههايي از يك دستگاه اجرايي و تايع نظام معين سلسسه مراتب اداري هستند. دانشگاههاي پژوهشمحور حاضر در رقابت منطقهاي و دانشگاههاي با كاركرد صرفا آموزشي، تابع ساختار يكسان، سرفصلهاي مشابه، نظام ارتقاي واحد، مقررات استخدامي متمركز و نظام پرداخت يكنواخت هستند. در چنين وضعي، تفاوت چنداني ميان استاد فعال و اثرگذار با فرد كم كار و حتي كم توان وجود ندارد. استخدام رسمي كه در ابتدا براي حمايت از استقلال علمي طراحي شده بود، در عمل و در سايه روش جذب متمركز علاوه بر تبعيض به كاهش رقابت و تحرك علمي نيز انجاميده است. گسترش بيضابطه آموزش عالي در سه دهه گذشته بحران را تشديد كرده است. توسعه انواع دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، بيش از آنكه بر نياز واقعي اقتصاد و ظرفيت علمي كشور استوار باشد.
تابع تقاضاي اجتماعي براي مدرك، توسعه منطقهاي و ملاحظات سياسي شد و شمار دانشجويان، اعضاي هيات علمي و كاركنان به شدت افزايش يافت، بدون آنكه منابع مالي متناسبي فراهم شود. در نتيجه، بودجه عمومي محدود ميان شبكهاي گسترده از موسسات، توزيع و كيفيت آموزشي و پژوهشي به تدريج فرسوده شد. در بسياري از نظامهاي نسبتا موفق، ماموريت دانشگاهها از يكديگر تفكيك ميشود. همه دانشگاهها، پژوهشمحور يا داراي تحصيلات تكميلي گسترده نيستند و لذا منابع بر تعداد محدودي دانشگاه اصلي و پژوهشي متمركز ميشود، در ايران ما همه موسسات آموزش عالي ميخواهند همزمان آموزش بدهند، دانشجوي دكتري جذب كنند و در رقابت توليد مقاله حضور داشته باشند؛ حتي اگر از ظرفيت واقعي برخوردار نباشند. جذب اعضاي هيات علمي و اعطاي بورس نيز در موارد بسياري نه بر اساس نياز واقعي دانشگاه، بلكه تحت تاثير مداخلات بيروني و بدون توجه به معيارهاي علمي صورت گرفته است. مشكل ديگر، فقدان استقلال واقعي دانشگاههاست. هرچند از هياتهاي امنا سخن گفته ميشود، اما تصميمات كلان و اصلي غالبا بيرون از دانشگاه اتخاذ ميشود. وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامي، مجلس و برخي نهادهاي ديگر، هر يك بخشي از سياستگذاري آموزش عالي را در اختيار دارند. اختلاف اخير درباره حقوق اعضاي هيات علمي اين واقعيت را آشكار كرد: حتي مصوبات هياتهاي امناي متشكل از مقامات عاليرتبه دولتي و منصوب دولت، بدون تاييد دولت و سازمان برنامه قابليت اجرا ندارند. بنابراين استقلال مالي و اداري دانشگاهها تا حد زيادي صوري است. دامنه مداخلات بيروني به جزييات آموزشي نيز رسيده است؛ از نحوه پذيرش دانشجو و سهميهها تا سرفصلها و شيوههاي ارزيابي. در نتيجه، دانشگاه بيش از آنكه نهادي تخصصي و خودتنظيمگر باشد، عرصه مداخله دايمي قدرت و سياست است. واقعيت اين است كه آموزش عالي ايران كوشيده است دو الگوي متفاوت را همزمان و در قالب ساختاري واحد اداره كند: از يك سو دانشگاه پژوهشي و رقابتي در سطح جهاني و از سوي ديگر آموزش عالي تودهاي و متمركز. حال آنكه برخلاف آموزش عالي تودهاي كه بر استانداردسازي و كنترل متمركز تكيه دارد، دانشگاه پژوهشي نيازمند استقلال، رقابت، تمركز منابع و انعطاف استخدامي است. جمع اين دو الگو در يك ساختار واحد، نميتواند حاصلي جز ناكارآمدي در پي داشته باشد. افزون بر اين، از زماني كه مدرك دانشگاهي در نظامات اداري كشور به ابزاري براي ارتقاي اداري، منزلت اجتماعي و حتي مشروعيت سياسي بدل شد، فهم از دانشگاه نيز از نهادي براي توليد دانش، به نهادي براي توزيع مدرك تغيير يافت. عملكرد نادرست برخي دانشگاهها و كليت آموزش عالي از اين جهت بسيار قابل انتقاد و غير قابل دفاع است. به هر حال، اين تغيير ذهنيت، به اعتبار اجتماعي دانشگاه آسيب زد و باعث شد بخشي از جامعه و دولتمرداني كه خود با همين روش، مدارج دانشگاهي را دريافت كرده بودند، دانشگاه را نهادي كماثر در حل مسائل واقعي تلقي كنند و صراحتا آن را دستگاه هزينهاي و صرفا مصرفكننده نامگذاري كنند. با توجه به نكات فوق، طبيعي است كه در ساختار فعلي، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه نيز ضعيف بماند. وقتي دانشگاه در سياستگذاري علمي، جذب نيرو و تخصيص منابع اختيار محدودي دارد و نظام ارتقا بيشتر بر كميت متكي است تا حل مساله و در عين حال دانشگاه براي جذب منابع چشم خود را بر معيارهاي علمي و استانداردهاي كيفيت ميبندد، بخش مهمي از فعاليتها و پژوهشها اثر اجتماعي و اقتصادي ملموسي براي صنعت و بخش خصوصي در پي نخواهد داشت تا انگيزه لازم براي مشاركت در تامين مالي آن پيدا كند. با اين اوصاف، اختلاف امروز بر سر حقوق اعضاي هيات علمي، تنها نشانهاي از بحراني بزرگتر در حكمراني دانشگاه است. تا زماني كه دانشگاه همچنان به مثابه يك اداره دولتي متكي به منابع عمومي فهم شود، افزايش حقوق و مزايا تنها مُسكن موقت خواهد بود. مساله اصلي، بازانديشي در رابطه دولت و دانشگاه، كاهش مداخلات بيروني، پذيرش تنوع دانشگاهها، تمركز منابع بر دانشگاههاي اصلي و پذيرش استقلال واقعي نهاد علم است. بدون چنين اصلاحاتي، بحران كنوني ادامه خواهد يافت؛ حتي اگر حقوق اعضاي هيات علمي به سطح دانشگاههاي تراز اول جهان برسد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس