به گزارش عصر سهشنبه ایرنا، از روابط عمومی دادگستری قم، علی جوانی با اشاره به پایان صدور اسناد مالکیت حدنگاری زمینهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حمایت از تولید، بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع حقوقی فعالیتهای اقتصادی انجام شده است.
وی افزود: تکمیل فرآیند صدور اسناد مالکیت برای تمام زمینهای شرکت شهرکهای صنعتی استان، ضمن تثبیت مالکیت دولت و صیانت از اراضی عمومی، بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای صنعتی و افزایش امنیت سرمایهگذاری فراهم کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد استان با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت شهرکهای صنعتی از مطالبههای مهم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است، خاطرنشان کرد: با صادر کردن این اسناد، امکان بهرهگیری از سند مالکیت به عنوان وثیقه معتبر برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم شده که میتواند در توسعه واحدهای صنعتی موثر باشد.
این مقام قضایی ادامه داد: کارکنان ادارههای ثبت اسناد و املاک قم با بهرهگیری از فناوریهای نوین نقشهبرداری و سامانه کاداستر، فرآیند جانمایی، تثبیت و صدور اسناد را با دقت فنی بالا و در کمترین زمان ممکن به انجام رساندند تا مشکلها و چالشهای ثبتی واحدهای صنعتی به حداقل برسد.
جوانی یادآور شد: شفافسازی وضعیت حقوقی زمینهای صنعتی، جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی و کاهش اختلافها و دعاوی ملکی از مهمترین آثار این اقدام است و میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران جدید در بخش صنعت استان را فراهم کند.
وی افزود: تثبیت مالکیت اراضی صنعتی به دلیل پیچیدگیهای فنی و حقوقی از جمله اقدامهای تخصصی در حوزه ثبت اسناد محسوب میشود که با تلاش و همکاری کارشناسان این ادارهکل، صدور اسناد مالکیت تمامی اراضی شرکت شهرکهای صنعتی استان به سرانجام رسید.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی قم اشتغال دارند و حدود سه هزار واحد صنعتی نیز در این استان فعال است، قم با برخورداری از هفت شهرک صنعتی، یک شهرک فناوری و چندین ناحیه صنعتی، از قطبهای مهم صنعتی مرکز کشور است.