به گزارش ایرنا، یزد سالهاست به عنوان یکی از استانهای پیشرو در حوزه صنعت و تولید شناخته میشود و در این زمینه چهارمین استان صنعتی کشور به شمار می رود؛ استانی که بخش مهمی از بار تولید کشور را در حوزههایی همچون کاشی و سرامیک، فولاد، نساجی، صنایع معدنی و صنایع تبدیلی بر دوش میکشد.
وجود بیش از سه هزار واحد صنعتی فعال و اشتغال مستقیم حدود ۱۰۰ هزار نفر، جایگاه این استان را در اقتصاد ملی بیش از پیش برجسته کرده است؛ با این حال، تداوم فعالیت این واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اقتصاد کشور با چالشهای متعددی همراه شده است.
افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، محدودیتهای بانکی و دشواری تأمین نقدینگی، بسیاری از صنایع را با فشارهای فزایندهای مواجه کرده است؛ به گونهای که تأمین سرمایه در گردش به یکی از اصلیترین دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، توسعه واحدهای جدید صنعتی نباید بر حفظ ظرفیتهای موجود تولیدی اولویت داشته باشد و به باور آنان، حمایت هدفمند از واحدهای فعال میتواند ضمن جلوگیری از کاهش تولید، مانع آسیب به بازار کار و افزایش بیکاری شود.
در همین راستا اعضای کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد در نشستی تخصصی، بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات، اصلاح فرآیندهای بانکی و تخصیص موثر منابع حمایتی تاکید کردند.
آنان اظهار کردند هرگونه تاخیر در تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای صنعت استان و کشور به همراه داشته باشد.
فعالان بخش خصوصی همچنین خواستار آن شدند که منابع پیشبینیشده برای حمایت از تولید، به صورت واقعی و هدفمند در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد و از انحراف این منابع به بخشهای غیرمولد جلوگیری شود.
به اعتقاد آنان، حمایت از تولید در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمهای سریع، موثر و هماهنگ میان دولت، بانکها و بخش خصوصی است.
در چنین شرایطی، حفظ چراغ واحدهای تولیدی موجود و صیانت از اشتغال هزاران نیروی کار، به مطالبهای مشترک میان صنعتگران، مدیران اقتصادی و مسئولان استان تبدیل شده است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور صنعت یزد از تنگناهای اقتصادی پیش رو داشته باشد.
حفظ واحدهای تولیدی مهمتر از ایجاد واحدهای جدید است
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات کلان اقتصادی، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، نظارت بر نحوه تخصیص منابع حمایتی و همراهی بیشتر بانکها با بخش تولید شد.
محمدتقی خالقیه با اشاره به منابع مالی در نظر گرفته شده برای حمایت از بخش تولید افزود: نگرانی جدی ما نحوه تخصیص بودجه ۷۰۰ همتی پیشبینیشده برای حمایت از اقتصاد و تولید است و گزارشها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این منابع هنوز به واحدهای تولیدی نرسیده و این نگرانی وجود دارد که فرصت استفاده از این اعتبارات از دست برود یا منابع به جای تولید، در مسیرهای غیرمولد هزینه شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: این منابع باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد؛ واحدهایی که امروز برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خود با مشکلات جدی نقدینگی روبهرو هستند. هرگونه انحراف در تخصیص این اعتبارات میتواند به تولید کشور آسیب وارد کند.
خالقیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: از طریق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران پیگیریهای گستردهای در این زمینه انجام شده است ،در نتیجه این رایزنیها و با همکاری مسئولان وزارتخانه، مقرر شده هفته آینده هیأتی از مسئولان مرتبط به یزد سفر کنند تا مسائل مربوط به تأیید و تخصیص ارز واحدهای تولیدی را به صورت مستقیم بررسی و پیگیری کنند.
وی از تولیدکنندگانی که قصد واردات ماشینآلات از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند خواست مدارک و مستندات لازم را آماده کنند تا در جریان این سفر، مشکلات آنها در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت تفکیک میان سرمایه در گردش و سرمایهگذاریهای جدید اظهار داشت: شرایط اقتصادی امروز با گذشته تفاوت اساسی دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد هزینهها، برای حفظ ظرفیت فعلی خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تخصیص منابع کلان به پروژههای جدید و احداث واحدهای تازه، نمیتواند در اولویت باشد امروز مهمترین مأموریت ما حفظ و پشتیبانی از کارخانهها و واحدهای فعال موجود است، با منابعی که صرف یک پروژه جدید میشود، میتوان مشکلات نقدینگی دهها واحد تولیدی فعال را برطرف کرد و از کاهش تولید و اشتغال جلوگیری نمود.
خالقیه همچنین با انتقاد از محدودیتهای اعتباری موجود در استان گفت: سقف اعتبارات در اختیار بانکهای استان با واقعیتهای اقتصادی امروز همخوانی ندارد و لازم است بانکها با استفاده از ظرفیتهای خود، منابع بیشتری را برای حمایت از تولید جذب و به استان اختصاص دهند.
وی بهویژه از بانکهای بزرگ و اثرگذار خواست نقش فعالتری در تأمین مالی صنایع ایفا کنند و افزود: حمایت از تولید در شرایط فعلی نیازمند تصمیمهای سریع، جسورانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.
معرفی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی یزد برای بهرهمندی از تسهیلات حمایتی
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مصوبات ابلاغی هیات وزیران اظهار کرد: بر اساس این مصوبات، بخشی از منابع داخلی بانکها برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.
محمد ترکی با اشاره به دستور کار این نشست گفت: در این جلسه، توضیحات مربوط به روند تخصیص تسهیلات و شرایط بهرهمندی واحدهای صنعتی از سوی نمایندگان اداره کل صمت استان ارائه میشود.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد همچنین بیان کرد: بررسی مسائل مرتبط با نظام بانکی و ارائه پیشنهادهایی برای افزایش اختیارات بانکها در راستای حمایت بیشتر از صنایع، از دیگر محورهای این نشست است.
بازگشت به سیاستهای گذشته، تولید را با موج جدیدی از مشکلات روبهرو میکند
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد نیز با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی ماههای آینده، از بازگشت برخی سختگیریهای گذشته در حوزه رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و خواستار تمرکز مسئولان بر مسائل کلیدی و فوری بخش تولید شد.
علیاصغر بیگی با اشاره به هشدارهای پیشین بخش خصوصی درباره شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در جلسات گذشته بارها تأکید کردیم که شرایط پس از بحران، بهویژه در حوزه اقتصاد، میتواند از خود دوران بحران نیز دشوارتر باشد و امروز نشانههای این وضعیت بهوضوح در حال نمایان شدن است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به افزایش هزینههای واردات تصریح کرد: هنوز آثار کامل رشد نرخ جهانی مواد اولیه و افزایش هزینههای حملونقل وارد چرخه اقتصادی کشور نشده است. در حالی که پیشتر هزینه حمل کالاهای وارداتی در بالاترین حالت حدود یک و نیم تا دو درصد ارزش کالا بود، اکنون این رقم در برخی موارد به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.
بیگی ادامه داد: این تحولات نشانههای روشنی از فشارهای تورمی پیش رو است و بیم آن میرود که در هفتهها و ماههای آینده، بهویژه از اواخر تیرماه، بازار با موج جدیدی از افزایش قیمتها و تورم شدید مواجه شود.
وی با انتقاد از بیتوجهی به پیشنهادهای بخش خصوصی گفت: بارها درباره وضعیت بورس کالا و ضرورت کنترل روندهای هیجانی قیمتها با مسئولان مربوطه گفتوگو کردهایم و پیشنهاد دادهایم حداقل سقفی برای رقابت در معاملات تعیین شود تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود، اما متأسفانه این پیشنهادها تاکنون به نتیجه عملی نرسیده است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین با اشاره به برخی گزارشهای ارائهشده از وضعیت اقتصاد کشور اظهار داشت: گاهی تصویری که از شرایط اقتصادی ارائه میشود، با واقعیتهای موجود در بخش تولید فاصله زیادی دارد. اگر وضعیت اقتصادی به آن اندازه مطلوب است که در برخی گزارشها عنوان میشود، باید پاسخ داده شود که علت مشکلات گسترده و گلایههای مکرر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان چیست.
بیگی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اصلی اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: امروز زمان پرداختن به حواشی نیست. باید بر چند موضوع کلیدی و اثرگذار که مستقیما بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری تأثیر میگذارند تمرکز کنیم و برای آنها راهحلهای اجرایی ارائه دهیم.
حفظ واحدهای تولیدی موجود باید اولویت نخست تصمیمگیریها باشد
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد هم با تأکید بر ضرورت همدلی و اتحاد برای عبور از شرایط کنونی کشور، گفت: در وضعیت فعلی، مهمترین اولویت باید حفظ و حمایت از واحدهای تولیدی موجود باشد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
محمدحسن شیشهبری افزود: واقعیت این است که امروز در شرایط خاص و حساسی قرار داریم و در چنین وضعیتی نباید تمرکز خود را بر این بگذاریم که در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده یا چه اقداماتی میتوانست انجام شود. اکنون زمان پرداختن به گذشته نیست، بلکه باید به دنبال راهکارهایی برای عبور از شرایط فعلی باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت انسجام میان بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی استان تصریح کرد: در این مقطع زمانی، مهمترین اصل آن است که همه با همدلی و همکاری در کنار یکدیگر قرار بگیریم تا بتوانیم از این دوران بحرانی عبور کنیم. پس از پشت سر گذاشتن این شرایط، فرصت کافی برای برنامهریزیهای کلان و بلندمدت وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: تأکید اصلی بر این موضوع بود که در شرایط فعلی تمام ظرفیتها و امکانات باید صرف حفظ واحدهای تولیدی موجود و کمک به ادامه فعالیت آنها شود. در این مقطع، پرداختن به طرحهای اولیه یا پروژههای جدیدی که امکان اجرایی شدن آنها فراهم نیست، نمیتواند در اولویت قرار داشته باشد.
بحران سرمایه در گردش، مهمترین دغدغه صنعت یزد
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از نحوه اجرای بخشنامه اخیر حمایت ارزی، مهمترین چالش امروز صنایع استان را کمبود سرمایه در گردش دانست و خواستار اصلاح سیاستهای حمایتی و تسهیل فرآیندهای بانکی و ارزی شد.
علی فرشادپور با اشاره به بخشنامهای که همزمان با حذف یارانهها و نقدی شدن آنها صادر شده است، اظهار کرد: روح حاکم بر این بخشنامه حمایت از صنایعی، بهویژه صنایع کشاورزی و استراتژیک، است که ارز تخصیصی آنها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده است.
وی ادامه داد :دولت تلاش کرده با این اقدام از آسیب دیدن زنجیره تولید این صنایع جلوگیری کند؛ چرا که واحدهایی که پیشتر مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میکردند، اکنون برای تأمین نیازهای خود با افزایش هزینهها و کمبود نقدینگی مواجه شدهاند.
وی افزود: در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت خروجی سامانه جامع تجارت مربوط به حدود ۱۷ هزار ثبت سفارش را به بانکها ارسال کرده تا به جای تخصیص ارز تالار اول، تسهیلات ریالی سرمایه در گردش در اختیار این واحدها قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه در عمل این منابع به شکل مطلوب توزیع نمیشوند، گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که منابع و بودجههای کلان به جای توزیع عادلانه میان صنعتگران، در اختیار تعداد محدودی از افراد خاص قرار میگیرد؛ افرادی که گاهی حتی در کشور حضور ندارند. در حالی که حمایت از صنعت نباید تنها به واردات کالاهایی مانند روغن و شکر محدود شود و تولید واقعی نیز باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.
فرشادپور با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع استان از جمله کاشی و سرامیک و فولاد اساسا مشمول این بخشنامه نمیشوند، تصریح کرد: این صنایع از ابتدا نیز ارز تالار اول دریافت نمیکردند و امروز با مشکلاتی بسیار جدیتر از جمله بحران سرمایه در گردش دست و پنجه نرم میکنند. افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه و نقدی شدن خریدها، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بهطوری که قیمت برخی مواد اولیه در مدت کوتاهی تا دو برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در کنار این مشکلات، مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی و سایر چالشهای اداری و اجرایی نیز بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
وی افزود:امروز بسیاری از واحدهای صنعتی برای حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم خود به شدت نیازمند نقدینگی هستند و حتی حاضرند تسهیلات را با نرخهای بهره توافقی ۳۰ تا ۳۵ درصد دریافت کنند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
فرشادپور با طرح این پرسش که منابع مالی شرکتهای بزرگ استان در کجا متمرکز شده است، اظهار کرد: اگر بانکها با مشکل ناترازی مواجه هستند، باید مشخص شود رسوب منابع مالی کلان شرکتهای بزرگ یزد در چه بخشی قرار دارد و چرا این سرمایهها برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاههای موفق و سودده استان به کار گرفته نمیشود.
وی همچنین نسبت به افزایش موانع پیشروی سرمایهگذاران هشدار داد و گفت: صنعتگران یزدی همواره در حوزه تولید و سرمایهگذاری پیشگام بودهاند، اما نباید به دلیل توسعه فعالیتهای خود با محدودیتها و سختگیریهای متعدد در حوزههایی مانند محیط زیست، تأمین اجتماعی و فرآیندهای اداری مواجه شوند. این فشارها موجب شده برخی سرمایهگذاران، توسعه فعالیتها و استقرار فناوریهای جدید را به استانهای دیگر منتقل کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: قوانین موجود در این حوزه همچنان دستوپاگیر است. تولیدکنندهای که از محل صادرات خود ارز در اختیار دارد و قصد واردات ماشینآلات یا توسعه خطوط تولید را دارد، ناچار است ابتدا ارز خود را در سامانههای تعیینشده عرضه کند و سپس ماهها در انتظار دریافت مجدد ارز بماند؛ فرآیندی که موجب کندی توسعه واحدهای تولیدی میشود.
یزد بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده است
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد با تشریح وضعیت تامین مالی استان، از رشد منابع بانکی یزد، پیگیری برای انتقال حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان و رایزنی برای اصلاح برخی سیاستهای بانکی و ارزی خبر داد.
مرتضی محمودی با اشاره به موضوع تأمین مالی واحدهای تولیدی اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید، نیاز صنایع به سرمایه در گردش نسبت به سالهای گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و این موضوع یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه باید واقعیتهای نظام بانکی نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: بانکها نیز به عنوان بنگاههای اقتصادی دارای ظرفیت و محدودیتهای مشخصی هستند. همانطور که از یک واحد تولیدی نمیتوان بیش از ظرفیت اسمی آن انتظار تولید داشت، از شبکه بانکی نیز نمیتوان فراتر از منابع موجود انتظار پرداخت تسهیلات داشت.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی گفت: در فروردینماه سال جاری، شبکه بانکی استان یزد بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص پرداخت کرده است. استان یزد از نظر حجم سپردهها در رتبه سیزدهم کشور قرار دارد، اما در پرداخت تسهیلات رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.
محمودی ادامه داد: میانگین نسبت مصارف به منابع در شبکه بانکی کشور حدود ۷۸ درصد است، در حالی که این شاخص در استان یزد به ۱۰۶ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد که شبکه بانکی استان حدود ۳۰ درصد بیش از منابع داخلی خود، از ظرفیت سایر استانها برای تأمین مالی واحدهای اقتصادی یزد استفاده کرده است.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد با اشاره به برنامه انتقال حساب شرکتهای بزرگ به داخل استان تصریح کرد: در این راستا، فهرست واحدهای بزرگ اقتصادی استخراج شد و از شرکتهایی که نیروی انسانی قابل توجه و گردش مالی بالایی داشتند خواسته شد حسابهای بانکی خود را به یزد منتقل کنند. همچنین برخی خدمات و حمایتهای استانی منوط به تمرکز حسابها و انجام تعهدات مالی در داخل استان شد که این اقدام نقش مهمی در بازگشت منابع مالی به شبکه بانکی یزد داشته است.
محمودی در ادامه به مطالبات استان از وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در دیدار اخیر استاندار یزد با وزیر اقتصاد، سه مطالبه مهم استان مطرح شد که شامل افزایش اختیارات استان در پرداخت تسهیلات، تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و اصلاح سازوکار اجرای بسته حمایتی ۷۰۰ همتی بود.
وی افزود: از نگاه بخش خصوصی و مدیریت استان، ساختار فعلی این بسته حمایتی بهگونهای است که بخش مهمی از حمایتها در قالب ابزارهای اعتباری انجام میشود و پاسخگوی نیاز فوری صنایع به نقدینگی نیست. به همین دلیل اصلاح این سازوکار در دستور پیگیری قرار گرفته است.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد با اشاره به نیاز مالی صنایع استان اظهار داشت: برآوردها نشان میدهد بخش صنعت یزد برای ادامه فعالیت و اجرای برنامههای توسعهای خود به حدود ۸۰۰ همت منابع نیاز دارد که نزدیک به ۴۰۰ همت آن صرفاً مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
وی با قدردانی از فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: کارفرمایان و صنعتگران یزدی در شرایط دشوار اقتصادی، مسئولانه عمل کردهاند و با وجود مشکلات متعدد تلاش کردهاند از تعدیل نیرو و کاهش اشتغال جلوگیری کنند. پایین بودن آمار بیمه بیکاری در استان نسبت به میانگین کشوری، نشاندهنده همین رویکرد مسئولانه و همراهی بخش خصوصی است.
محمودی در بخش پایانی سخنان خود به سیاستهای پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: برای تحلیل وضعیت تأمین مالی باید سیاستهای کلان اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت. بانک مرکزی در ماههای اخیر با هدف کنترل تورم، سیاستهای انقباضی جدیتری را در پیش گرفته و از ابزارهایی همچون نرخ سپرده قانونی، عملیات بازار باز و افزایش هزینه استقراض بانکها استفاده کرده است.
نسبت مصارف به منابع بانکی در یزد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان یزد با بیان اینکه شبکه بانکی استان فراتر از ظرفیت منابع خود در حال تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی است، گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در یزد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده که نشاندهنده حمایت گسترده بانکها از تولید و فعالیتهای اقتصادی استان است.
وی با اشاره به میزان مطالبات بانکی افزود: حجم مطالبات بانکهای استان ۱۴.۴ همت و نسبت مطالبات غیرجاری نیز حدود ۷ درصد است که بخشی از آن ناشی از رویکرد حمایتی بانکها در قبال واحدهای تولیدی است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان یزد با تأکید بر همراهی بانکها با بخش تولید گفت: شبکه بانکی استان همواره در چارچوب مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کنار صنعت بوده است و حمایت از واحدهای تولیدی از طریق امهال بدهیها، تقسیط، اعطای دورههای تنفس و سایر تسهیلات حمایتی در دستور کار قرار دارد.
وی درباره چالشهای موجود در پرداخت تسهیلات نیز تصریح کرد: بانکها بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی عمل میکنند و بخشی از تأخیرها در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج و فرزندآوری ناشی از محدودیت سهمیههای ابلاغی از سوی بانک مرکزی است.
میررحیمی با اشاره به صنعتی بودن استان یزد اظهار داشت: استان یزد همواره جزو استانهای پیشرو در پرداخت تسهیلات بوده و به دلیل حجم بالای تقاضا برای تأمین مالی، با محدودیت منابع مواجه است. زمانی که بیش از ظرفیت منابع موجود تسهیلات پرداخت میشود و ورودی منابع جدید نیز محدود است، تأمین مالی پروژههای جدید با دشواری بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزایش اختیارات بانکهای استان و حذف شرط میانگین حساب برای واحدهای تولیدی را از مهمترین مطالبات شبکه بانکی و فعالان اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: پیشنهاد حذف شرط میانگین حساب برای واحدهای تولیدی دارای نیاز فوری، با حمایت استاندار یزد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و در دست بررسی است.