به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سیدستار هاشمی روز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر بویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حفظ پایداری شبکه در طول این جنگ پرداخت و اظهار داشت: حفظ پایداری ارتباطات در شرایط جنگی و بحرانی، اولویت اصلی ما بوده است. با وجود دشواری‌های ناشی از جابجایی‌های جمعیتی و حملات زیرساختی به مراکز مخابراتی، همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی اجازه ندادند ارتباط مردم قطع شود.

وی با تمجید از عملکرد اپراتورها در شرایط بحرانی افزود: در شرایطی که سایت‌های یک اپراتور مورد اصابت قرار می‌گرفت، اپراتورهای رقیب با سخاوت زیرساخت‌های خود را در اختیار دیگری قرار دادند. بخش خصوصی ما در این شرایط، نه تنها به فکر سود نبود، بلکه بسیاری از خدمات خود را به‌صورت رایگان ارائه داد؛ این روحیه نشان‌دهنده تمدن غنی و بلوغ جامعه فنی کشور است.

وزیر ارتباطات به نقش حیاتی این وزارتخانه در استمرار خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که مراکز زمینی و فضایی ما مورد هدف قرار گرفت، با تلاش مهندسان، ارتباط ماهواره‌ای کماکان برقرار ماند. همچنین در حوزه شرکت ملی پست، با وجود کاهش قابل‌توجه درآمدها، خدمات‌رسانی متوقف نشد. علاوه بر این، ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه دولت الکترونیک طی ۴۰ روز بحرانی، نشان داد که اگر زیرساخت‌های ارتباطی نبود، بسیاری از خدمات ضروری مردم با وقفه جدی مواجه می‌شد.

هاشمی با اشاره به اینکه در طول جنگ اخیر ۵۰۰ سایت ارتباطی و بیش از ۱۰۰ مرکز مخابراتی مورد اصابت قرار گرفت، افزود: این در حالی است که از سوی مردم گزارش جدی در خصوص اختلال در ارتباطات به ما ارسال نشد که این موضوع نشان دهنده هم افزایی جدی میان اپراتورهای شبکه ارتباطی بود در سایت هایی که مورد اصابت قرار گرفت، از ظرفیت سایت های ارتباطی رقیب استفاده شد.

وی با اشاره به حمله نظامی صورت گرفته به پژوهشگاه فضایی ایران از سوی دشمن صهیونیستی اظهار داشت: در این جنگ پژوهشگاه فضایی و مراکز زمینی صنعت فضایی مورد اصابت قرار گرفت اما تمهیدات لازم اندیشیده شد تا ارتباطات ما با ماهواره ها قطع نشود و کماکان خدمات ارایه شود.

از تجربه محدودیت‌های اینترنتی درس بگیریم

هاشمی به انتقادات موجود پیرامون محدودیت‌های اینترنتی پاسخ داد و خاطر نشان کرد: ما به خوبی نسبت به مطالبات مردم آگاهیم. با این حال، باید توجه داشت که در زنجیره تصمیم‌گیری‌های کلان، وزارت ارتباطات «آخرین حلقه» است. بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها که در حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد رخ می‌دهد، نباید به حوزه ارتباطات نسبت داده شود.

وی اعلام کرد: ارتباطات و اینترنت، بستری برای ایجاد شفافیت و ارتقای کارآمدی کشور است و نباید به سمتی حرکت کنیم که این بسترِ پیشرفت، به‌اشتباه عامل اصلیِ مشکلات حوزه‌های دیگر تلقی شود.

وزیر ارتباطات به موضوع سیم کارت های سفید اشاره کرد و گفت: در ارتباطات بین الملل به جای اینکه مسأله را حل کنیم، صورت مسأله را حل می کنیم و می بینیم که بعد از مدتی این موضوع بار دیگر آن هم با شدت بیشتر باز می گردد؛ بنابراین باید از تجاربی که در این حوزه داریم، درس بگیریم.

هاشمی ادامه داد: اگر از سال ۱۴۰۱ شاهد محدودسازی و مسدودسازی هستیم، در آن مقطع استفاده از وی پی ان و فیلترشکن ها یک موضوع ضد ارزش بود اما الان فیلترشکن ها به چالش حکمرانی در کشور تبدیل شده اند در حالی که در آن سال ها استفاده از فیلترشکن قبح داشت و کسی از آن استفاده نمی کرد.

وی اظهار داشت: سابقه سیم کارت های سفید به ۱۳۹۹ برمی گردد اما در سال ۱۴۰۴ وقتی موضوع سیم کارتهای سفید مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری اعلام کردند که سیم کارت سفید نداریم و فیلترشکن استفاده می کنیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه حکمرانی در حوزه اینترنت و فضای مجازی باید به شکل مطلوب برقرار باشد، از اینکه یک موضوع ضدارزش به دلیل حکمرانی نادرست در یک بازه چند ساله به یک ارزش تبدیل شد، انتقاد کرد و گفت: باید از این وضعیت درس بگیریم و در راستای ارتقای حکمرانی از آن استفاده کنیم

اقتصاد دیجیتال بدون اینترنت پایدار ممکن نیست

وزیر ارتباطات در ادامه این نشست خبری گفت: یکی از پرتکرارترین و در عین حال تلخ‌ترین پرسش‌ها این است که اینترنت تا چه زمانی وصل خواهد ماند؛ طرح چنین سوالی نشان می‌دهد که هنوز درباره پایداری زیرساختی که پایه اقتصاد دیجیتال است، اطمینان کافی وجود ندارد. در چنین شرایطی صحبت از سرمایه‌گذاری، رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه دشوار خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: برای رسیدن به جایگاه پیشرو در منطقه و تحقق اهداف برنامه هفتم، اعتماد و پایداری ارتباطات ضروری است و این موضوع نیازمند یک تصمیم ملی و راهبردی است. در حالی که جهان با سرعت در حال حرکت به سمت تحولات هوش مصنوعی است، نباید همچنان درگیر بدیهی‌ترین مسئله یعنی برقراری ارتباطات باشیم. در کنار توجه به ملاحظات امنیتی، لازم است با تقویت سواد دیجیتال و استفاده از تجربه‌ها، راه‌حل‌هایی پیدا شود که هم امنیت حفظ شود و هم مسیر توسعه دیجیتال مسدود نشود.

زمان یک تصمیم ملی در فضای مجازی فرا رسیده است

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در جنگ رمضان، مردم برنده واقعی بودند و حضوری پررنگ و مسئولانه در همه عرصه‌ها داشتند و نشان دادند با وجود کاستی‌ها، پای کشور ایستاده‌اند، اظهار داشت: نمی‌توان پذیرفت همین مردمی که در میدان‌های مختلف همراه نظام بوده‌اند، در فضای مجازی نادیده گرفته شوند یا مورد بی‌اعتمادی قرار گیرند.

هاشمی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «طرحی نو» هستیم. تکیه صرف بر ابزارها و رویکردهای گذشته پاسخگوی شرایط جدید نیست. باید به سمت یک تصمیم ملی و پایدار حرکت کنیم؛ تصمیمی با مشارکت همه ذی‌نفعان از جمله رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، فعالان زیست‌بوم دیجیتال و به‌ویژه نخبگان.

وی افزود: بی‌توجهی به بخش خصوصی و نخبگان و اتخاذ تصمیم‌های پشت درهای بسته، نه‌تنها اجرایی نخواهد بود بلکه می‌تواند به مهاجرت سرمایه انسانی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت با منافع و امنیت ملی در تضاد است.

هدف از تفکیک سازمان فضایی و پژوهشگاه؛ حرکت به سمت اقتصاد فضایی

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به تفکیک وظایف و کارکرد سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران توضیح داد: این ۲ نهاد از ابتدا ساختارهای جداگانه‌ای داشته‌اند و این تفکیک به دوره پیش از دولت چهاردهم بازمی‌گردد. رویکرد فعلی نیز بر ادامه همین مسیر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه صنعت فضایی است.

هاشمی با بیان اینکه بر اساس این رویکرد، سازمان فضایی نقش راهبری و سیاست‌گذاری برنامه‌های فضایی کشور را بر عهده دارد، در حالی که توسعه فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه فضایی و شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود، افزود: در این مدل، تلاش شده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های فناور نیز به‌صورت گسترده استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: هدف اصلی این ساختار، حرکت به سمت اقتصادی‌کردن صنعت فضایی و تبدیل آن به حوزه‌ای است که بتواند خدمات کاربردی ارائه دهد و بخشی از نیازهای جامعه را پاسخ دهد؛ مسیری که می‌تواند به تثبیت و توسعه پایدار صنعت فضایی در کشور کمک کند.

دانش فضایی ایران با موشک از بین رفتنی نیست/ به روستاهای صعب العبور اینترنت ماهواره ای می دهیم

وزیر ارتباطات در ادامه یادآور شد: این وزارتخانه به موجب ماده ۶۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلف به توسعه اینترنت با کیفیت به روستاهای بالای ۲۰ خانوار است منظور از ارتباطات با کیفیت، امکان استفاده از این بستر برای توسعه آموزش، بهداشت و سلامت در روستاهاست و مردم خدمت دریافت کنند؛ در ۱۰ درصد پایانی این آمار، روستاهای صعب العبوری است که با استفاده از ظرفیت ماهواره ها باید این کار انجام شود.

هاشمی افزود: بخشی از این نیاز را از توان پژوهشگاه و دانشگاه بهره می بریم بخشی هم در تعامل با کشورهای همسو دنبال می شود تا این مهم را در دولت چهاردهم کلید بزنیم.

وی با بیان اینکه تلاش دولت چهادهم توسعه صنعت فضایی با نگاه مبتنی بر اقتصاد فضایی و ارائه خدمات است، اظهار داشت: این تفکیک، مادامی که در مسیر خودش هدایت شود، مانع از رشد و توسعه نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه به آینده صنعت فضایی با وجود آسیب هایی که وارد شده بسیار امیدوارم، تصریح کرد: برنامه ریزی های جدی شده تا این صنعت را در حداقل زمان ممکن به مسیر رشد و توسعه برگردانیم.

وزیر ارتباطات گفت: اگرچه در حوزه ابنیه و زیرساخت آسیب دیدیم اما دانشی که به دست آوردیم، با موشک از بین رفتنی نیست؛ همکاران ما در صنعت فضایی، از نخبگان آن صنعت هستند و هیچ یک از همکاران ما آسیب جانی ندیده اند که جای خوشوقتی دارد.

محدودسازی اینترنت، توسعه شبکه در مناطق محروم را کند می کند

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره اعمال محدودیت بر اینترنت اظهار داشت: واقعیت این است که وقتی محدودسازی دسترسی به اینترنت آغاز می شود، ضرباهنگ توسعه اینترنت روستایی کند می شود چون به واسطه کاهش درآمد این صنعت، امکان توسعه در مناطق محروم را یا نداریم یا اگر باشد، به کندی اتفاق خواهد افتاد؛ این موضوع در راستای اهداف وزارت ارتباطات مبنی بر توسعه عدالت ارتباطی نیست.

هاشمی تاکید کرد: موضع وزارت ارتباطات در این حوزه مشخص است و بارها آن را مطالبه و پیگیری کرده و خواهد کرد.

مشکل همیشه از اینترنت نیست؛ سامانه‌های فرسوده مانع خدمت‌رسانی‌اند

وزیر ارتباطات همچنین گفت: در بسیاری از مواقع، دستگاه‌های مختلف هنگام اختلال در ارائه خدمات اعلام می‌کنند که اینترنت قطع است و به همین دلیل امکان خدمت‌رسانی ندارند؛ در حالی که باید میان مشکل در زیرساخت ارتباطی و ضعف سامانه‌های تخصصی تفاوت قائل شد.

هاشمی ادامه داد: اگر واقعاً شبکه ارتباطی دچار اختلال جدی باشد، پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، دیجی‌کالا، علی‌بابا و دیگر خدمات داخلی نیز نباید بتوانند فعالیت کنند. اما وقتی این پلتفرم‌ها روی همان شبکه فعال هستند، نمی‌توان هر مشکل دستگاه‌ها را به قطعی اینترنت نسبت داد. در بسیاری از موارد، مسئله اصلی به کیفیت، فرسودگی یا ضعف سامانه‌های داخلی آن دستگاه‌ها برمی‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: البته سرمایه‌گذاری در لایه دسترسی و بهبود کیفیت شبکه همچنان ضروری است، اما حل مسئله نیازمند تشخیص درست آن است. وزارت ارتباطات می‌تواند وضعیت سامانه‌ها را پایش و ارزیابی کند، اما طراحی و توسعه سامانه‌های تخصصی هر دستگاه بر عهده همان دستگاه است.

وی ادامه داد: برای به‌روزرسانی این سامانه‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، حضور نیروی انسانی متخصص و توانمند ضروری است. با این حال، پایین بودن سطح پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی باعث شده بسیاری از نیروهای نخبه تمایلی به حضور در این بخش نداشته باشند. ادامه این روند می‌تواند کیفیت خدمات دیجیتال را کاهش دهد، آسیب‌پذیری سامانه‌ها را بیشتر کند و در نهایت به از دست رفتن نخبگان منجر شود؛ موضوعی که با امنیت ملی نیز در تضاد است.

ایجاد پنجره واحد خدمات دولت امکان پذیر نیست/ ۷ زیست بوم خدمات دولت ایجاد کرده ایم

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر سامانه های ما آسیب پذیر و متوقف شوند و نتوانند به مردم خدمات دهند، مصداق یک موضوع ضد امنیت ملی است، گفت: اینکه یک پنجره واحد ایجاد کنیم و همه خدمات دولت ذیل آن ارائه شوند، اساسا شدنی نیست.

هاشمی با اشاره بازخوانی تجارب کشورهای مختلف در این زمینه از کانادا تا سنگاپور، اظهار داشت: این کشورها زیست بوم هایی در حوزه های مختلف مثل سلامت، مالیات، آموزش طراحی کرده اند؛ بر این اساس ما نیز طی یک سال گذشته چارچوب این زیست بوم ها را نهایی و در هیات وزیران مصوب کردیم که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷ زیست بوم آماده است تا کار خود را اجرا کند که محوریت آنها سازمان فناوری اطلاعات است، توضیح داد: سیاست های کلی نظام موضوعات را به صورت خوشه ای و نه جزئی شناسایی کرده است و لذا یک تغییر نگرش در این حوزه در حال رخ دادن است تا اتکای آن بر بخش خصوصی باشد.

عضو کابینه چهاردهم با یادآوری اینکه سازمان اداری و استخدامی نیز این موضوع را مورد پیگیری قرار داده است، افزود: فاصله دریافتی و پرداختی در بخش های دولتی و خصوصی بسیار زیاد است بنابراین در دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم تنها چاره آن شکل گیری اپراتورهای بخش خصوصی در حوزه خدمات است.

هاشمی در این زمینه به برخی تجارب موفق برای واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: زمانی برای دریافت خط ثابت دو سال در نوبت بودیم ولی این کار به بخش خصوصی واگذار کردیم که بسیار موفق بود بنا داشتیم شب عید این ۷ زیست بوم کار خود را به صورت رسمی آغاز کند که به دلیل وقوع جنگ به تعویق افتاد اما امیدواریم تا یک ماه آینده این ۷ زیست بوم کار خود را آغاز کنند.

توسعه فیبر نوری و ۵G؛ اولویت جدی دولت چهاردهم است

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه توسعه فیبر نوری و نسل پنجم تلفن همراه از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم است، گفت: رویکرد وزارتخانه در این زمینه سیاسی نیست و هر طرح کارشناسی و مفیدی، حتی اگر از دولت قبل آغاز شده باشد، با قوت ادامه پیدا می‌کند.

هاشمی ادامه داد: در حوزه فیبر نوری، جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر با جدیت دنبال می‌شود. تمرکز اصلی نیز صرفاً بر پوشش نیست، بلکه اتصال واقعی مردم به شبکه فیبر نوری معیار ارزیابی عملکرد قرار گرفته است؛ زیرا مردم بهترین داور کیفیت اجرای پروژه‌ها هستند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، میزان اتصال به فیبر نوری تاکنون رشد چهاربرابری داشته و پوشش نیز از مرز ۱۰ میلیون مشترک عبور کرده است. با وجود شرایط دشوار کشور، این پروژه از برنامه عقب نیست و با قدرت ادامه دارد.

عضو کابینه چهاردهم تاکید کرد: یکی از چالش‌های مهم در توسعه فیبر نوری، اجرای پروژه در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران و اصفهان است. با این حال، در برخی شهرها مانند مشهد، پیشرفت پروژه بسیار مطلوب و حتی جلوتر از برنامه بوده است. هدف وزارت ارتباطات این است که با همراهی همه بخش‌ها، روند توسعه فیبر نوری در سایر شهرها نیز شتاب بگیرد.

حمایت از پلتفرم‌های داخلی نباید به انحصار منجر شود

وزیر ارتباطات درباره عملکرد شبکه های اجتماعی داخلی در ایام جنگ تحمیلی اخیر توضیح داد: حجم تقاضا برای برخی پیام‌رسان‌های داخلی مانند بله، روبیکا و سروش چندصد درصد افزایش یافت. طبیعی است که با چنین رشد ناگهانی، فشار بر زیرساخت‌ها افزایش پیدا کند و در مقاطعی افت کیفیت یا اختلال در خدمات رخ دهد؛ چرا که افزایش شدید تقاضا می‌تواند به ازدحام شبکه و محدودیت منابع زیرساختی منجر شود.

هاشمی گفت: در آن شرایط، این پلتفرم‌ها تلاش کردند خدمات خود را فعال نگه دارند، اما محدودیت‌هایی مانند ظرفیت ذخیره‌سازی، منابع مالی و تأمین تجهیزات در زمان کوتاه نیز وجود داشت. وزارت ارتباطات در توسعه نرم‌افزار این پیام‌رسان‌ها دخالت ندارد، اما از آن‌ها حمایت می‌کند و در چارچوب‌های مشخص عملکردشان را پیگیری می‌کند.

وی در عین حال تاکید کرد: حمایت از سکوهای داخلی به معنای ایجاد انحصار نیست. در کنار تقویت پلتفرم‌های بومی، دسترسی به خدمات و فناوری‌های بین‌المللی نیز باید حفظ شود، زیرا رقابت باعث پیشرفت می‌شود. حتی کشورهایی مانند چین نیز در کنار تولیدات داخلی، از تجهیزات شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنند تا هم از رقابت جهانی عقب نمانند و هم در صورت بروز مشکل برای یک تأمین‌کننده، ارائه خدمات متوقف نشود.

آماده سازی سند ایران برای نشست آتی اتحادیه جهانی مخابرات
وزیر ارتباطات به شکایت اردن از ایران در حوزه ارتباطات اشاره کرد و توضیح داد: یکی از موضوعات جدی در جنگ رمضان، پیگیری دعوای حقوقی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با همراهی اردن علیه ایران در اتحادیه جهانی مخابرات بود. این کشورها مدعی بودند حمله به برخی مراکز زیرساختی ارتباطی، به اهداف آن‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های ارتباطی آسیب زده است اما با پیگیری های حقوقی و دیپلماتیک این روند متوقف شد.

هاشمی اظهار داشت: این تجربه نشان داد حضور فعال در مجامع بین‌المللی صرفاً یک هزینه نیست، بلکه می‌تواند در بزنگاه‌ها راهگشا و اثرگذار باشد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل نبود امکان دفاع مستقیم در آن مقطع، وزارت ارتباطات با هماهنگی وزارت امور خارجه از ظرفیت دیپلماتیک کشورهای مختلف از جمله مالزی، اندونزی، چین، پاکستان، ترکیه، کوبا و آفریقای جنوبی استفاده کرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: همزمان با همکاری سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اسناد لازم تهیه و تیم‌های تخصصی برای رایزنی به ژنو اعزام شدند. نتیجه این تلاش‌ها باعث شد موضوع در روز نخست از دستور خارج شود و متن اولیه نیز به شکل قابل توجهی تعدیل شود، هرچند در نهایت نسخه‌ای از آن به تصویب رسید.

هاشمی افزود: اکنون برای اجلاس آینده اتحادیه جهانی مخابرات در قطر در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده تا ایران نیز سند پیشنهادی خود را آماده و برای تصویب دنبال کند.

با وایت‌لیست مخالفیم؛ راهکاری غیرعملی که نوآوری را خشک می‌کند

وزیر ارتباطات گفت: بحث وایت‌ لیست کردن اینترنت به معنای محدود کردن دسترسی کاربران فقط به تعدادی سایت تأییدشده، یکی از موضوعاتی بود که در کشور دنبال می‌شد؛ رویکردی در مقابل «بلک‌لیست» که تنها دسترسی به سایت‌های مشخصاً آسیب‌زا مانند محتوای خشونت‌آمیز یا غیراخلاقی را محدود می‌کند.

هاشمی افزود: با این حال، اجرای وایت‌ لیست از نظر کارشناسی عملی نیست. مدیریت دسترسی حتی در یک سازمان کوچک، کاری پیچیده و دشوار است؛ اینکه مشخص شود هر فرد دقیقاً به چه چیزی نیاز دارد و باید به چه منابعی دسترسی داشته باشد، در مقیاس ملی تقریباً غیرممکن است.

وی ادامه داد: اگر در یک سازمان چندصد یا چندهزار نفره تعیین سطح دسترسی با این همه دشواری همراه است، چگونه می‌توان نیازهای ده‌ها میلیون کاربر را در کشور شناسایی، پایش و به‌روزرسانی کرد؟ چنین رویکردی نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه باعث محدود شدن خلاقیت، از بین رفتن فرصت‌های تازه و خشک شدن ریشه نوآوری در کشور می‌شود.

عدالت آموزشی و نگاه ایجابی؛ کلید شناسایی نخبگان در اقتصاد دیجیتال

وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت دسترسی برابر به فرصت‌ها، توسعه بستر عادلانه آموزش را عامل اصلی رشد نخبگان در کشور دانست.

وی افزود: اگر این زیرساخت‌های آموزشی و ارتباطی نبود، فردی از یک منطقه محروم و دورافتاده هرگز نمی‌توانست به جایگاه‌های بالای مدیریتی و علمی دست یابد.

هاشمی با تاکید بر اینکه در مسیر توسعه فضای مجازی، نباید صرفاً بر محدودیت تمرکز کرد؛ بلکه باید با رویکردی ایجابی، بر تولید محتوا متمرکز شد، تاکید کرد: واقعیت این است که در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پرچم‌دار بعدی نوآوری کیست و از کدام نقطه کشور ظهور خواهد کرد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: به جای پیش‌فرض‌های محدودکننده، باید فضا را برای کسانی که توانایی تولید محتوا و ارزش‌آفرینی دارند باز کرد. رشد پلتفرم‌های بزرگ داخلی نشان داد که ابتدا باید بستر دسترسی و فعالیت فراهم باشد تا نوآوری شکوفا شود، نه اینکه با نگاهی محدود، فرصت رشد را از نخبگان آینده گرفت.

فعالیت ستاد ساماندهی فضای مجازی ادامه می یابد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه فضای مجازی با نوعی تورم اسنادی روبه‌رو هستیم، اظهار داشت: اسناد متعدد و فراوانی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها یا قابلیت اجرا ندارند یا بدون مشارکت کافی ذی‌نفعان تدوین شده‌اند. مسئله اصلی امروز، تولید سند جدید نیست، بلکه رسیدن به راهبردهای اجرایی، اولویت‌بندی و تصمیم‌های قابل تحقق است.

هاشمی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی حکمرانی فضای مجازی رضایت‌بخش نیست، افزود: وقتی بخش زیادی از مردم و درصد بالایی از جوانان از فیلترشکن استفاده می‌کنند، این یعنی سیاست‌های موجود نیازمند بازنگری جدی است. رضایت مردم باید معیار اصلی تصمیم‌گیری باشد، چون مردم مهم‌ترین سرمایه کشور هستند.

وی هدف از تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی را پایان دادن به چندصدایی، ایجاد اجماع و اولویت‌بندی میان تکالیف متعدد این حوزه دانست و افزود: اجرای همه برنامه‌ها و اسناد موجود هزینه بسیار سنگینی دارد، بنابراین باید بر موضوعاتی تمرکز کرد که عملی، مؤثر و مورد پذیرش جامعه باشد.

هاشمی درباره تداوم فعالیت این ستاد اظهار داشت: این ستاد با وجود نقدها و بحث‌هایی که درباره شکل‌گیری آن مطرح شده، مسیر خود را با هدف اصلاح وضعیت حکمرانی فضای مجازی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری منسجم‌تر ادامه خواهد داد.

تصمیم‌گیری منسجم؛ حلقه مفقوده حکمرانی فضای مجازی است

وزیر ارتباطات تصریح کرد: تجربه قطعی‌های طولانی‌مدت اینترنت نشان داد که در حوزه حکمرانی فضای مجازی، بیش از هر چیز به تصمیم‌گیری منسجم، زمان‌مند و دارای متولی مشخص نیاز داریم. در چنین شرایطی، صرف طرح دیدگاه‌های مختلف کافی نیست؛ باید نهادی وجود داشته باشد که نظرات را جمع‌بندی کند، مسئولیت تصمیم را بپذیرد و مسیر اجرا را مشخص کند.

هاشمی افزود: تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی از همین منظر ضروری بوده است. حتی اگر درباره برخی تصمیم‌ها یا سازوکارهای آن نقدهایی وجود داشته باشد، اصل نیاز به چنین ساختاری قابل انکار نیست؛ زیرا نبود مرکز اجماع‌ساز و تصمیم‌گیر، پیش‌تر به‌وضوح احساس می‌شد.

وی ادامه داد: در این مسیر، نقش شخصیت‌هایی که توان جمع‌بندی، میان‌داری و تصمیم‌سازی دارند بسیار مهم است. تجربه اجرایی، شناخت ملاحظات امنیتی، درک ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات، آگاهی از نیازهای علمی و اقتصادی و توان ایجاد اجماع، ویژگی‌هایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حکمرانی فضای مجازی کمک کند.

وی با یادآوری اینکه نظرسنجی‌ها و آمارهای مربوط به نگاه مردم به اینترنت و فیلترینگ مشخص است اما ممکن است برخی نقدهایی را درباره مطرح کنند، تاکید کرد: واقعیت اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت. کافی است هر فردی در اطرافیان، خانواده و نسل جوان‌تر خود این موضوع را بررسی کند تا تصویر روشن‌تری از مطالبه عمومی جامعه به دست آورد.

هاشمی تصریح کرد: با وجود همه نقدها و اختلاف‌نظرها، می‌توان نسبت به آینده این مسیر خوش‌بین بود؛ به شرط آنکه تصمیم‌گیری‌ها جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر اجماع باشد و هم‌زمان ملاحظات امنیتی، اقتصادی، علمی و حق دسترسی مردم به اطلاعات در کنار هم دیده شود.

تعامل به جای تقابل؛ مسیر تدریجی اصلاح در شرکت مخابرات ایران

وزیر ارتباطات درباره فعالیت شرکت مخابرات ایران نیز گفت: دولت می‌توانست در تعامل با این شرکت مسیر تقابل و دعوا را مانند گذشته دنبال کند، اما رویکرد انتخاب‌شده بر پایه تعامل، وفاق و حل مسئله بود. تجربه اجرایی نشان داده است که ورود به فضای نزاع، روند حل مشکلات را طولانی‌تر می‌کند و حتی ممکن است اصل مسئله را از مسیر حل خارج کند.

هاشمی افزود: البته این نگاه تعاملی با نقدهایی همراه بوده و برخی نسبت به آن ملاحظاتی داشته‌اند؛ اما واقعیت این است که وضعیت شرکت مخابرات ایران امروز با دو سال گذشته تفاوت قابل توجهی دارد. با این حال، این به معنای حل کامل همه مشکلات نیست. مسائل مالی، موضوع بازنشستگان و کارگزاران و سایر چالش‌های ساختاری هنوز به‌طور کامل برطرف نشده‌اند، اما بخشی از آن‌ها در مسیر اصلاح قرار گرفته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح در چنین مجموعه بزرگی، فرآیندی تدریجی و گام‌به‌گام است، ادامه داد: هدف اصلی از تعامل با شرکت مخابرات، در نهایت خدمت به مردم و بهبود کیفیت ارتباطات است. به همین دلیل، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جلسات شورای معاونین و نشست‌های نظارتی وزارت ارتباطات حضور دارد تا پیگیری برنامه‌ها به شکل مستقیم و مستمر انجام شود.

وی افزود: یکی از سازوکارهای مهم در این زمینه، برگزاری پنجشنبه‌های نظارتی است؛ جلساتی برنامه‌محور که در آن معاونت‌ها و مدیران مرتبط، گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخص‌ها و اهداف مشخص ارائه می‌کنند. در این جلسات، به‌صورت شفاف بررسی می‌شود که هر بخش تا چه اندازه به برنامه‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده رسیده و اگر عقب‌ماندگی وجود دارد، موانع آن چیست.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: این گفت‌وگوهای مستقیم و بدون روتوش، از حوزه‌های مالی و حقوقی تا سیاست‌گذاری، رسانه و روابط عمومی را دربر می‌گیرد و می‌تواند به همدلی، هماهنگی و رفع موانع کمک کند. حضور شرکت مخابرات ایران در چنین فرآیندهایی نشان می‌دهد که رویکرد وزارت ارتباطات، نظارت فعال همراه با تعامل سازنده است؛ نه تقابل فرسایشی.

خرید مستقیم تجهیزات ارتباطی؛ راهبردی برای کاهش ریسک امنیتی و تقویت زیرساخت‌هاست

وزیر ارتباطات درباره تجهیز زیرساخت های ارتباطی کشور گفت: یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات در ابتدای دولت، ساماندهی مسیر تأمین تجهیزات ارتباطی و مخابراتی کشور بود. هدف اصلی این بود که تجهیزات مورد نیاز، به‌جای خرید از مسیرهای دست‌دوم و واسطه‌ای، تا حد امکان به‌صورت مستقیم از کشورهای تأمین‌کننده اصلی خریداری شود.

وی با تاکید بر اینکه دلیل این رویکرد، صرفاً اقتصادی یا تجاری نیست؛ بلکه مسئله امنیت زیرساخت نیز مطرح است، افزود: وقتی تجهیزات از مسیرهای متعدد و واسطه‌ای عبور می‌کنند، احتمال بروز مخاطرات امنیتی افزایش می‌یابد. در چنین فرآیندی ممکن است، خواسته یا ناخواسته، تغییراتی در قالب سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری روی تجهیزات اعمال شود که در آینده بتواند برای شبکه ارتباطی کشور مشکل‌آفرین باشد.

هاشمی ادامه داد: وزارت ارتباطات تلاش کرده است با تعاملات بین‌المللی، هماهنگی‌های لازم را برای خرید تجهیزات از منابع مطمئن‌تر و قابل اتکا فراهم کند؛ چه در شرکت ارتباطات زیرساخت و چه در اپراتورهای ارتباطی کشور. این مسیر با هدف افزایش اطمینان، کاهش ریسک و ارتقای امنیت شبکه دنبال شده است.

وی در عین حال یکی از چالش‌های مهم در این مسیر را مسئله تأمین و تخصیص ارز برشمرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع به یکی از موانع جدی تبدیل شده است اما با پیگیری‌های انجام‌شده، تخصیص ارز در سال گذشته نسبت به دوره مشابه قبل افزایش قابل توجهی پیدا کرد. البته همچنان مسائلی در حوزه واردات و حمل تجهیزات به داخل کشور وجود دارد که برای آن‌ها نیز راهکارهایی در حال پیگیری است.

عضو کابینه چهاردهم در ادامه افزود: در کنار واردات تجهیزات، حمایت از تولید داخل نیز در دستور کار قرار دارد. معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، به‌عنوان مسئول حمایت از تولید داخلی، تعامل نزدیکی با وزارت صمت دارد و جلسات متعددی برای حل مرحله‌به‌مرحله مسائل برگزار شده است. همراهی وزارت صمت در این حوزه مثبت و مؤثر ارزیابی می‌شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه نگاه مشترک در این همکاری‌ها آن است که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از پیشران‌های اصلی تحول و توسعه کشور است. بنابراین، حل مسائل مربوط به تأمین تجهیزات، تخصیص منابع، واردات، حمل و حمایت از تولید داخل، بخشی از یک مسیر کلان برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش تاب‌آوری کشور محسوب می‌شود.

انحراف اینترنت پرو از هدف اولیه و ورود قوه قضاییه

از وزیر ارتباطات درباره اینترنت پرو و حواشی آن سوال شد که در پاسخ گفت: موضوع موسوم به اینترنت پرو در اصل یک طرح یا خدمت با ماهیت تجاری بود، اما در اجرا از اهداف اولیه خود فاصله گرفت. مسئله اصلی این بود که به‌نوعی تلاش شد مدل B۲C، یعنی ارائه خدمت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی، با مدل B۲B، یعنی ارائه خدمت به کسب‌وکارها، جایگزین شود؛ در حالی که این ۲ مدل کارکردها و مخاطبان کاملاً متفاوتی دارند.

هاشمی ادامه داد: بر همین اساس، این برداشت شکل گرفت که شاید دیگر نیازی به مدل ارتباط مستقیم با کاربران عمومی نیست و ارائه خدمات در قالب کسب‌وکاری کفایت می‌کند؛ نگاهی که از اساس محل اشکال بود. چنین تغییر مسیری باعث شد طرح از فلسفه وجودی و اهداف ابتدایی خود فاصله بگیرد.

وی افزود: به‌دلیل همین انحرافات در نحوه ارائه سرویس، قوه قضاییه نیز به‌درستی به موضوع ورود کرد. در همین چارچوب، جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد و توضیحاتی درباره فلسفه شکل‌گیری این خدمت، مسیر طی‌شده و انحرافاتی که در اجرای آن رخ داده بود، ارائه شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در مجموع، مسئله اینترنت پرو نشان داد که در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، باید تفاوت میان مدل‌های تجاری، مخاطبان هدف و پیامدهای اجتماعی و حکمرانی به‌دقت در نظر گرفته شود؛ زیرا تغییر نادرست مسیر یک خدمت می‌تواند آن را از هدف اصلی خود دور کند و نیازمند مداخله نهادهای نظارتی شود.

ضرورت دگردیسی در حکمرانی فضای مجازی با مشارکت مردم و بخش خصوصی

عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر حکمرانی فضای مجازی را بر پایه سه رکن اصلی یعنی مردم، حاکمیت و بخش خصوصی/صنعت تحلیل کنیم، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که در هر سه حوزه، رضایت کافی حاصل نشده است. مردم نسبت به نحوه حکمرانی در این فضا نقدها و گلایه‌های جدی دارند؛ حاکمیت نیز بارها نسبت به وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده و در سوی دیگر، کسب‌وکارها و فعالان صنعت دیجیتال هم محدودیت‌ها و چالش‌های جدی را از مهم‌ترین مطالبات خود می‌دانند.

هاشمی ادامه داد: بر همین اساس، ادامه مسیر با ساختارهای فعلی پاسخ‌گوی نیازهای کشور نیست و به نظر می‌رسد نوعی دگردیسی و بازنگری ساختاری در حکمرانی فضای مجازی ضروری است. این تغییر باید با آسیب‌شناسی تجربه بیش از یک دهه فعالیت نهادهای موجود انجام شود تا مشخص شود کدام تصمیم‌ها اجرا شده، کدام مصوبات روی زمین مانده و چه اصلاحاتی باید در سازوکار تصمیم‌گیری و اجرا صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات به‌تنهایی ظرفیت و اختیار انجام همه این تغییرات را ندارد، افزود: این وزارتخانه به‌عنوان بخشی از حوزه فناوری، ضرورت اصلاح را پیگیری می‌کند، اما حکمرانی فضای مجازی موضوعی فرابخشی است و به هماهنگی نهادهای مختلف، اجماع‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح کلان نیاز دارد.

هاشمی با یادآوری اینکه یکی از چالش‌های موجود، تعدد مصوبات و اجرایی‌نشدن کامل آن‌هاست، خاطر نشان کرد: برای نمونه، مصوبه ۳۲ بندی مربوط به تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی، با وجود اهمیت و تأکید بر اجرای آن، به‌طور کامل محقق نشده است. همین مسئله نشان می‌دهد که مشکل فقط در نبود مصوبه نیست؛ بلکه در اجرای مصوبات، اولویت‌بندی، ضمانت اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که برخی جمع‌بندی‌های اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی، از جمله بازگشت به شرایط پیش از دی‌ماه، در عمل همسو با همان مصوبه ۳۲ بندی بوده است؛ اما حتی همین رویکرد نیز با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که فضای تصمیم‌گیری در حوزه مجازی نیازمند شفافیت، انسجام و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.

بدون مشارکت بخش خصوصی نباید در حوزه فضای مجازی تصمیم گیری شود

وزیر ارتباطات حضور فعال بخش خصوصی را در مسیر اصلاح حکمرانی فضای مجازی ضروری دانست و اظهار داشت: تصمیم‌هایی که قرار است بر کسب‌وکارها، صنعت دیجیتال و زیست‌بوم فناوری اثر بگذارد، نباید بدون مشارکت مستقیم ذی‌نفعان گرفته شود. همان‌طور که در ستاد نیز نماینده بخش خصوصی حضور دارد، باید این مشارکت جدی‌تر و مؤثرتر شود؛ زیرا اجرای بسیاری از تصمیم‌ها در نهایت بر دوش همین بخش خواهد بود.

هاشمی خاطر نشان کرد: حکمرانی فضای مجازی برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند بازنگری جدی، اجرای کامل مصوبات موجود، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های منسجم و قابل اجراست. معیار اصلی در این مسیر باید رضایت مردم، پایداری کسب‌وکارها، ملاحظات حاکمیتی و توسعه کشور باشد.

خسارت ۶۸ همتی زیرساخت های ارتباطی کشور در جنگ/ برنامه منظومه ماهواره ای شهید سلیمانی متوقف نخواهد شد

در ادامه این نشست وزیر ارتباطات در پاسخ به ایرنا، آسیب‌های جنگ رمضان به صنعت فضایی و تداوم برنامه منظومه شهید سلیمانی را تشریح کرد و گفت: در جریان جنگ رمضان، بخش‌هایی از زیرساخت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار آسیب شد که برآورد کلی آن در همه حوزه‌ها حدود ۶۸ همت اعلام شده است. بخش قابل توجهی از این خسارت مربوط به حوزه صنعت فضایی، از جمله پژوهشگاه فضایی ایران و برخی ایستگاه‌های زمینی بوده است.

هاشمی ادامه داد: با این حال، مهم‌ترین نکته این است که خوشبختانه در این حوادث خسارت جانی رخ نداده است. بخشی از تجهیزات که امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود داشت، پیش از آسیب‌دیدگی منتقل شده بودند؛ اما برخی تجهیزات به دلیل پیچیدگی فرآیند جداسازی و زمان‌بر بودن جابه‌جایی، قابل انتقال سریع نبودند و دچار خسارت شدند.

عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: در حوزه صنعت فضایی، دو نگاه کلان وجود دارد؛ مسیر نخست رویکرد STI است که بر توسعه و تثبیت فناوری تمرکز دارد؛ مسیری که تاکنون بخش عمده فعالیت‌های کشور در صنعت فضایی بر اساس آن پیش رفته است. در این مسیر، کشور در برخی حوزه‌ها به توسعه فناوری و حتی تثبیت فناوری دست یافته است.

وی افزود: اما برنامه آینده، حرکت به سمت رویکرد DUI است؛ یعنی تمرکز بر نیازهای واقعی، استفاده کاربردی از فناوری، اتکا به ظرفیت‌های دانشی داخل کشور، مشارکت با کشورهای صاحب فناوری و پیگیری انتقال فناوری. هدف این تغییر رویکرد آن است که صنعت فضایی از مرحله صرفاً فناورانه عبور کند و بیشتر به سمت خدمات کاربردی و حضور در زنجیره ارزش حرکت کند.

هاشمی تصریح کرد: بر همین اساس، اگرچه پس از جنگ وقفه‌ای طبیعی در برخی برنامه‌ها ایجاد شده، تلاش وزارت ارتباطات این است که این وقفه به حداقل ممکن برسد. همچنین بخشی از تجهیزات که هنوز نصب و راه‌اندازی نشده بودند، پس از ایجاد شرایط پایدار، وارد مرحله نصب و بهره‌برداری خواهند شد.

وزیر ارتباطات درباره آخرین وضعیت منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی تاکید کرد: این برنامه متوقف نخواهد شد زیرا این منظومه بخشی از مسیر حرکت صنعت فضایی کشور به سمت ارائه خدمات کاربردی به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضایی در زنجیره ارزش است. بنابراین، با وجود خسارت‌های واردشده، هدف این است که روند تکمیل و بهره‌برداری از این منظومه با کمترین تأخیر ممکن ادامه پیدا کند.

قطعی اینترنت؛ آسیبی اقتصادی، امنیتی و مهاجرت‌ساز برای کشور

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه قطعی اینترنت، به‌ویژه در شرایط حساس و بحرانی، آسیب مستقیم و قابل توجهی به اقتصاد دیجیتال وارد می‌کند، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خسارت ناشی از قطعی اینترنت در اقتصاد دیجیتال روزانه حدود ۱۵ میلیون دلار برآورد شده است؛ عددی که نشان می‌دهد محدودیت‌های ارتباطی فقط یک مسئله فنی یا اجتماعی نیست، بلکه پیامدهای جدی اقتصادی نیز دارد.

هاشمی ادامه داد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال، جوانان نخبه و متخصصان کشور هستند. اگر این نیروها در داخل کشور فرصت فعالیت، رشد و درآمد پایدار نداشته باشند، مهاجرت آنان می‌تواند به یک مسئله امنیتی تبدیل شود؛ زیرا از دست دادن سرمایه انسانی متخصص، مستقیماً بر آینده توسعه و امنیت کشور اثر می‌گذارد.

عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: از سوی دیگر، این تصور که با قطع اینترنت می‌توان امنیت سامانه‌ها و زیرساخت‌ها را تضمین کرد، محل تردید جدی است. پیش از قطعی‌ها نیز اینترنت برقرار بود و سامانه‌های کشور فعالیت می‌کردند. حتی در مقابله با یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین حملات سایبری علیه شرکت ارتباطات زیرساخت، همین جوانان متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نقش اصلی را ایفا کردند. بنابراین، امنیت پایدار با توانمندسازی متخصصان و تقویت زیست‌بوم فناوری به دست می‌آید، نه صرفاً با قطع دسترسی.

ابزارهای جایگزین برای دسترسی به اینترنت در کمین هستند

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه قطعی اینترنت لزوماً مانع دسترسی کسانی که به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، نمی‌شود؛ توضحی داد: کاهش هزینه استفاده از فناوری‌هایی مانند استارلینک نشان می‌دهد که وقتی نیاز واقعی جامعه بی‌پاسخ بماند، ابزارهای جایگزین به‌تدریج فراگیر می‌شوند؛ مشابه تجربه آنتن‌های ماهواره‌ای در گذشته. فناوری زمانی گسترش پیدا می‌کند که یک نیاز جدی پشت آن وجود داشته باشد و آن نیاز از مسیرهای رسمی و مطلوب پاسخ داده نشود.

هاشمی تاکید کرد: راه‌حل اصلی، پاسخ دادن به نیاز مردم با خدمات باکیفیت، قابل اعتماد و رقابتی است. تجربه موفق پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، ترب، اسنپ، تپسی و نشان نشان می‌دهد که اگر نیاز کاربران در داخل کشور به‌درستی برآورده شود، مردم به‌صورت طبیعی از خدمات داخلی استفاده می‌کنند و احساس نیاز کمتری به نمونه‌های خارجی خواهند داشت.

وی افزود: همین منطق درباره پیام‌رسان‌های داخلی نیز صادق است. پس از بازگشایی واتساپ، یکی از نگرانی‌ها کاهش استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی بود؛ اما در یک بازه کوتاه، تعداد کاربران فعال روزانه برخی پیام‌رسان‌های داخلی حتی افزایش یافت. این تجربه نشان می‌دهد که سکوهای داخلی لزوماً نباید در تقابل با پلتفرم‌های خارجی تعریف شوند. اگر کیفیت، اعتماد و کارکرد مناسب داشته باشند، می‌توانند در فضای رقابتی نیز رشد کنند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بنابراین، مسیر درست آن است که داشته‌های داخلی را با کیفیت بهتر، معرفی درست و رقابت سالم تقویت کنیم؛ نه اینکه با ایجاد محدودیت، هم اقتصاد دیجیتال را تضعیف کنیم، هم نخبگان را دلسرد کنیم و هم جامعه را به سمت ابزارهای غیررسمی و پرریسک سوق دهیم.

قطع اینترنت یعنی آسیب پذیری سامانه ها  و سرورها در برابر حملات سایبری

وزیر ارتباطات در ادامه نقد خود به قطع اینترنت به بهانه های مختلف اظهار داشت: یک انگاره در ذهن برخی عزیزان هست و آن اینکه ما با بستن اینترنت، امنیت را برپا کردیم؛ این نگاه، به دلایل مختلف تصور قابل دفاعی نیست زیرا در زمان قطعی اینترنت شاهد شهادت تعدادی از مسئولان تراز اول امنیتی کشور مثل شهید خطیب، شهید خادمی، شهید لاریجانی بودیم.

هاشمی افزود: بنابراین اگر فکر می کنیم با بستن اینترنت، امنیت برقرار شده، باید در این نگاه تجدیدنظر کنیم از سوی دیگر این موضوع عوارض دارد و عوارض قطعی اینترنت جدی است.

وی یکی از این عوارض را به روز نشدن سامانه ها دانست و گفت: به صورت دوره ای آسیب پذیری سامانه های مختلف در دنیا بررسی، کشف و منتشر می شود؛ در شرایطی که با قطع اینترنت امکان گرفتن آپدیت از سوی سامانه ها در کشور نیست.

وی افزود: برخی فکر می کنند سامانه یعنی چند سرور که در کشور مستقر است در حالی که اینگونه نیست؛ حتی موبایلی که در دست فرزندان ماست باید به روز رسانی شود وگرنه در برابر حملات سایبری آسیب پذیر می شود؛ این آسیب پذیری ها در دنیا منتشر می شود بنابراین شبکه داخلی ما با طولانی شدن این فرآیند، آسیب پذیر می شود که این خود یک مقوله ضد امنیتی است.

امنیت سایبری؛ از مسئولیت مدیران تا نقش اپراتورهای امنیت در برنامه هفتم

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در نظام حکمرانی امنیت فضای مجازی، یک تقسیم کار شفاف بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد، ارکان آن را تشریح کرد و گفت: اصل نخست مسئولیت‌پذیری است؛ مسئولیت نهایی امنیت سامانه‌ها در هر دستگاه اجرایی، مستقیماً بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است. این یک اصل کلیدی برای جلوگیری از فرافکنی در هنگام بروز بحران است.

هاشمی با یادآوری اینکه دستگاه‌های هماهنگ‌کننده وظیفه پیشگیری و مقابله را بر عهده دارند افزود: کار این دستگاهها ممیزی دوره‌ای، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و ارائه گزارش‌های فنی به دستگاه‌ها و گزارش‌های راهبردی به مرکز ملی فضای مجازی است.

وی ادامه داد: در حوزه های نظارتی چهار گروه فعالند که شامل دستگاه‌های حیاتی (زیر نظر سازمان پدافند غیرعامل)، دستگاه‌های زیرساختی (زیر نظر نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات)، دستگاه‌های غیرزیرساختی (زیر نظر وزارت ارتباطات) و بخش خصوصی (زیر نظر پلیس فتا) هستند. بنابراین وزارت ارتباطات در دوره جدید، نقش خود را در قبال دستگاه‌های غیرزیرساختی تقویت کرده است و با احیای مراکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد (ماپا) و تزریق منابع مالی و انگیزشی، تلاش شده تا سطح امنیتی این دستگاه‌ها بهبود یابد.

هاشمی تاکید کرد: اگرچه وضعیت امنیت سایبری رو به بهبود است اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. کمبود منابع و به ویژه کمبود نیروی انسانی متخصص ۲ چالش اصلی هستند. برای حل این مشکل، بر اساس ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه، مدل اپراتورهای امنیت (کاروران امنیت) طراحی شده است. به زودی فراخوانی صادر خواهد شد تا بخش خصوصی متخصص در قالب این اپراتورها، به دستگاه‌هایی که توان فنی کافی برای حفظ امنیت خود ندارند، امدادرسانی و خدمات تخصصی ارائه دهند.

اصل بر دسترسی است؛ محدودیت نباید به قاعده تبدیل شود

وزیر ارتباطات درباره مشکلات کسب و کارهای اینترنتی بویژه آن دسته از فعالیت هایی که به ارایه کالا و خدمات به مردم مشغول هستند، اظهار داشت: در بحث سرویس‌های B۲B باید توجه داشت که این خدمات اساساً بر پایه توافق میان دو کسب‌وکار تعریف می‌شوند. برای مثال، اگر موضوعی مانند اینترنت ویژه کسب‌وکارها در شرایط بحران مطرح باشد، مخاطب آن کسب‌وکارها هستند، نه عموم مردم. بنابراین در چنین مواردی، ورود مستقیم حاکمیت یا سازمان تنظیم مقررات به جزئیات توافق میان دو طرف، چندان موضوعیت ندارد.

هاشمی افزود: اما اشکال از جایی آغاز می‌شود که یک خدمت، در مسیر اجرا از فلسفه اولیه خود فاصله بگیرد؛ یعنی سرویسی که قرار بوده برای کسب‌وکارها طراحی شود، به شکل دیگری برای عموم مردم مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله از نگاه ما پنهان نمانده و در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در موضوع دسترسی نیز باید مراقب باشیم که استثنا به قاعده تبدیل نشود. اصل، دسترسی مردم به اینترنت است و محدودیت نباید به وضعیت عادی تبدیل شود. این تصور که مردم به نبود اینترنت یا محدودیت‌های ارتباطی عادت کرده‌اند، با واقعیت جامعه و نتایج نظرسنجی‌ها همخوانی ندارد.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: شاید لازم باشد درباره این موضوع بیشتر گفت‌وگو و تبیین شود. حتی شاید برخی از کسانی که چنین تصوری دارند، اگر فرصت کنند با خانواده و فرزندان خود بیشتر صحبت کنند، تصویر روشن‌تری از نیاز واقعی جامعه به دسترسی پایدار پیدا کنند. باور ما این است که اصل بر دسترسی است و محدودیت فقط باید در حد یک استثنا باقی بماند، نه اینکه به قاعده حکمرانی در فضای مجازی تبدیل شود.

ادامه دارد...