تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر ضرورت تکمیل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بند ب ماده ۱۹ قانون جدید بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از جمله قوانین و سامانه‌هایی هستند که همگی هدف شفافیت اقتصادی و حکمرانی ریال را مورد توجه قرار داده‌اند. تحقق حکمرانی ریال پیش‌شرطی اساسی برای سیاست‌گذاری مؤثر اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و کنترل پایدار تورم است.
سالیان متمادی، یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی، موضوع تشخیص‌های علی‌الرأس و دخالت‌های سلیقه‌ای در تعیین مالیات بود. هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف پایان دادن به این چالش، راهبرد اصلی خود را بر پایه داده‌های واقعی بنا نهاده است. در این پارادایم جدید، اطلاعات به جای آن‌که از طریق فرم‌های دستی و خوداظهاری‌های قابل تغییر تأمین شود، از بطن معاملات و به صورت برخط استخراج می‌گردد. با اجرا و استقرار سامانه مؤدیان، زنجیره ارزش کالا و خدمات از مبدأ تولید تا مقصد مصرف رصد شده و امکان پنهان‌کاری یا جعل صورتحساب‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
   
سامانه مؤدیان؛ قلب تپنده شفافیت اقتصادی
بررسی روند تکامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نشان‌دهنده یک جهش خیره‌کننده در پذیرش فناوری توسط بدنه اقتصادی کشور است. آمارها حکایت از آن دارند که تعداد مؤدیان متصل به این سامانه از عدد اندک ۱۷۵۱ در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۸۵ هزار مؤدی در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد کمی، زمانی معنای راهبردی پیدا می‌کند که به شاخص پوشش مالیاتی نگریسته شود. امروزه حدود ۷۳ درصد از اشخاص مکلف به سامانه متصل شده‌اند اما همین جمعیت، تأمین‌کننده بیش از ۹۸ درصد از کل مالیات اشخاص متصل به سامانه هستند. این بدان معناست که هوشمندسازی مالیاتی با یک مهندسی دقیق، بر روی نقاط ثقل اقتصاد تمرکز کرده و توانسته است دانه‌درشت‌ها و فعالان اصلی را تحت نظارت شفاف قرار دهد، بدون آن‌که انرژی سازمان را صرف بخش‌های خرد و کم‌اثر کند.
یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی موفقیت سامانه‌های ملی، پایداری و نرخ موفقیت صورتحساب‌هاست. در ابتدای مسیر و در تیرماه ۱۴۰۲، از هر ۱۰۰ صورتحساب ارسالی به سامانه، کمتر از ۳۷ مورد با موفقیت ثبت می‌شد که این موضوع چالش‌های فنی زیادی برای مؤدیان ایجاد می‌کرد اما با اجرای مدل اعتبارسنجی پیشینی و ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری، این رقم در اواخر سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد ثبت موفق رسیده است. این جهش فنی نشان‌دهنده پایداری سامانه و افزایش دانش فنی مؤدیان در تعامل با نظام مالیاتی جدید است. علاوه‌بر این، حجم صورتحساب‌های ارسالی با رشدی ۱۲ برابری، از ۱۱۷ میلیون فقره در تیر ۱۴۰۲ به بیش از۱/۴ میلیارد فقره در اسفند سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده زنده بودن و پویایی این شریان اطلاعاتی است.
یکی از کارکردهای درخشان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حل مسأله دیرینه اختلاف رویه در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. با نرخ‌گذاری بیش از ۳/۹ میلیون شناسه کالا و خدمت تا پایان سال ۱۴۰۴، عملا امکان تفسیر به رأی در تعیین نرخ‌ها از میان رفته است. از سوی دیگر، این سامانه توانسته است با تکیه بر شفافیت، ریشه اعتبار مالیاتی صوری (صورتحساب‌های کاغذی و بی‌اصالت) را بخشکاند. آمارها نشان می‌دهند که سهم اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های کاغذی از ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۷/۷ درصد در پاییز ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این دستاورد به معنای قطع دست واسطه‌های فروش فاکتور و ایجاد فضای رقابتی سالم برای مؤدیانی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند.
   
حسابرسان دیجیتال؛ دقت، سرعت و حذف فساد
کلان‌برنامه توسعه حسابرسی سیستمی به عنوان مکمل سامانه مؤدیان، مرحله نهایی هوشمندسازی است. حسابرسی سیستمی با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل ریسک، اظهارنامه‌ها را ارزیابی کرده و بدون دخالت ممیز، بخش بزرگی از آنها را قطعی‌سازی می‌کند. در سال ۱۴۰۴، برای نخستین بار ۴۷ درصد از اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و ۷۰ درصد از اظهارنامه‌های مشاغل به صورت سیستمی و بدون رسیدگی انسانی مورد پذیرش قرار گرفته و قطعی شدند. این به معنای تکریم مؤدی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و حذف گلوگاه‌های احتمالی فساد اداری است. همچنین، تسلط این سامانه بر حوزه املاک اجاری منجر به حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی در این بخش شده که گامی بزرگ برای برقراری عدالت در بازار مسکن محسوب می‌شود. (این موارد مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ است) 
   
افق‌های روشن در انتظار اقتصاد ایران
گزارش پیش رو نشان داد که راهبرد هوشمندسازی نظام مالیاتی، پروژه‌ای فراتر از یک تغییر نرم‌افزاری است؛ این یک انقلاب در فرهنگ مالیاتی کشور است. کاهش ضریب خطا، افزایش چشمگیر تمکین داوطلبانه (که رشد ۶۳ درصدی ابراز مالیات در سال ۱۴۰۳ گواه آن است) و حمایت واقعی از زنجیره تولید از طریق استردادهای سریع و تسویه‌های نسیه، همگی نشان‌دهنده بلوغ این نظام است. امروز، سامانه مؤدیان نه‌تنها ابزاری برای تأمین بودجه دولت بلکه زیرساختی برای پیشگیری از پولشویی، مبارزه با قاچاق و حذف اقتصاد زیرزمینی است. با تکمیل این زنجیره و توسعه حسابرسی‌های هوشمند، می‌توان امیدوار بود که مفهوم فرار مالیاتی به حداقل ممکن رسیده و مالیات به عنوان محرک توسعه و نماد عدالت اجتماعی، جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران باز یابد. تحقق این مهم، بی‌شک مرهون پایبندی به اصول شفافیت مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استمرار مسیر هوشمندسازی است که اکنون در میانه راه، نتایج درخشان خود را به نمایش گذاشته است.