به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی طی سالهای اخیر همواره با این استدلال از سوی سیاستگذاران دنبال شده که تخصیص ارز ارزانقیمت به واردات کالاهای اساسی، زمینهساز رانت، فساد و توزیع غیرشفاف منابع بوده و باید به سمت نظامی حرکت کرد که یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حذف ارز ترجیحی اگرچه به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود، اما لزوماً به کاهش انحصار یا حذف رانت در زنجیره واردات نمیانجامد. در بسیاری از موارد، فشار ناشی از افزایش سرمایه در گردش و رشد هزینه تأمین کالا، موجب خروج تدریجی واردکنندگان کوچک و متوسط از بازار شده و سهم بازیگران بزرگ را افزایش داده است.
فعالان اقتصادی معتقدند واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارد؛ موضوعی که دسترسی به آن برای همه فعالان اقتصادی یکسان نیست. در چنین شرایطی، شرکتهایی که از شبکههای گسترده مالی، دسترسی به اعتبارات کلان بانکی و پشتوانههای اقتصادی قدرتمند برخوردارند، امکان حفظ یا توسعه سهم خود در بازار را پیدا میکنند؛ در حالی که واردکنندگان کوچکتر عملاً توان رقابت را از دست میدهند.
بررسی تازه آمار تسهیلات کلان منتشرشده در پایگاه بانک مرکزی نیز نشانههایی از همین روند را آشکار میکند. بر اساس این آمار، مجموع تسهیلات دریافتی دو شرکت وابسته به یکی از واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی کشور از حدود 2.3 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 1404 به بیش از 13.2 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه همان سال رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد بیش از پنج برابری حجم تسهیلات دریافتی این مجموعه طی تنها سه ماه است.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از واردکنندگان کوچک و متوسط در ماههای اخیر نسبت به دشواری تأمین سرمایه در گردش، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینههای مالی هشدار دادهاند؛ مسائلی که ادامه فعالیت در بازار کالاهای اساسی را برای بسیاری از آنها دشوار کرده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند چنانچه حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد سازوکارهای رقابتی، شفافیت در تخصیص اعتبارات و تسهیل دسترسی فعالان مختلف به منابع مالی انجام شود، نتیجه آن میتواند انتقال رانت از یک بخش به بخش دیگر و افزایش تمرکز بازار باشد. در چنین شرایطی، اگرچه ارز ترجیحی حذف شده است، اما ساختار انحصاری بازار نه تنها از بین نمیرود بلکه با خروج بازیگران کوچک، تقویت نیز میشود.
نکته قابل تأمل آن است که برخی از بزرگترین فعالان بازار کالاهای اساسی علاوه بر حضور گسترده در زنجیره واردات و توزیع، از نفوذ قابل توجهی در شبکه مالی و بانکی نیز برخوردارند. موضوعی که به اعتقاد منتقدان، میتواند مزیت رقابتی این بازیگران را نسبت به سایر فعالان اقتصادی افزایش دهد و عملاً برندگان همیشگی سیاست حذف ارز ترجیحی را در جایگاه مسلطتری قرار دهد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا حذف ارز ترجیحی توانسته به هدف اصلی خود یعنی کاهش رانت و گسترش رقابت دست یابد یا آنکه در عمل، با افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکنندگان و تقویت موقعیت بازیگران بزرگ، تنها شکل رانت و انحصار را تغییر داده است؟ بررسی دقیقتر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و سهم بازیگران مختلف از منابع مالی میتواند پاسخی روشنتر به این پرسش ارائه کند.
سخنگوی صمت: 60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند تسهیلات، عملا تسهیلاتی دریافت نکردند
در شرایطی برخی از شرکت ها توانستند، 6 برابر قبل از حذف ارز ترجیحی تسهیلات بگیرند که بسیاری از واحد های تولیدی کوچک تر هنوز دسترسی به تسهیلات ندارند. در همین راستا عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، از «انحراف بزرگ» در تخصیص این منابع میگوید و تصریح می کند، در حالی که بانک مرکزی از پرداخت مبالغی حتی فراتر از مصوبه (بیش از 884 همت) خبر می دهد، پایشهای میدانی نشان میدهد که 60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند، عملاً از این سفره بیبهره ماندهاند.
نکته کلیدی و بهنوعی «گره اصلی» این گزارش در همینجاست، بانکها بهجای تزریق پول به بدنه واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که موتور محرک اشتغال هستند، منابع را بهسمت غولهای صنعتی و هلدینگهای بزرگ سرازیر کردهاند.
این شرکتهای بزرگ بهدلیل قدرت چانهزنی بالا و روابط دیرینه با شبکه بانکی، بهراحتی توانستهاند این اعتبارات را ببلعند؛ آن هم در حالی که بخش بزرگی از این مبالغ، عملاً «پول جدید» نبوده و صرفاً تسهیلات جاری و قدیمی این شرکتها بوده که توسط بانکها تمدید شده و با برچسبِ «طرح حمایتی 700همتی» در آمارها گنجانده شده است، این یعنی یک «بازی دو سر برد» برای بانک و غولهای واردکننده و یک «باخت بزرگ» برای تولیدکننده واقعی.
انتهای پیام/