مرزهای کشور همچنان یکی از مهم ترین گلوگاه های تجارت خارجی ایران محسوب می شوند؛ جایی که به رغم تدوین قوانین و برنامه های متعدد برای تسهیل فرآیندهای تجاری، هنوز نشانه هایی از مدیریت جزیره ای، بروکراسی های کاغذی و توقف های طولانی کامیون ها مشاهده می شود. در شرایطی که تجارت جهانی با سرعت بالا و بر پایه سامانه های هوشمند اداره می شود، تحقق اهداف توسعه تجارت نیازمند تحول جدی در مدیریت مرزها و اجرای کامل برنامه های پیش بینی شده در ستاد ملی گذر است.
لجستیک مانند خون در رگ های اقتصاد است و هر اختلال در این شریان، مستقیماً بر تجارت و تاب آوری اقتصادی اثر می گذارد. حمل ونقل ترکیبی می تواند قدرت مانور کشور را در جابه جایی کالا افزایش دهد، اما تحقق این هدف نیازمند اتصال کامل کریدورها، کاهش توقف در بنادر و مرزها و هماهنگی واقعی میان دستگاه های مسئول است.
امروز تجارت در دنیا با ثانیه سنجیده می شود، اما در برخی مرزهای کشور همچنان صف های طولانی کامیون ها دیده می شود. در مرزهایی مانند بازرگان، گزارش هایی از توقف های طولانی مدت وجود دارد و این وضعیت با هدف گذاری های ستاد ملی گذر همخوانی ندارد.
تشکیل جلسه به تنهایی کافی نیست. حتی اگر صد جلسه برگزار شود، خروجی آن باید در مرز دیده شود. بازرگان ایرانی و خارجی باید تسهیل واقعی را احساس کند. هدف از تشکیل ستاد گذر این بود که به هم ریختگی مرزها سامان پیدا کند، فرماندهی واحد شکل بگیرد و دیوار میان دستگاه ها برداشته شود.
در برنامه هفتم توسعه، برای ستاد ملی گذر مأموریت هایی مانند هوشمندسازی کامل، حذف اسناد فیزیکی و کاغذی، ایجاد پنجره واحد، کاهش توقف کالا و کامیون به زیر ۲۴ ساعت و یکپارچگی لجستیک پیش بینی شده است؛ اما پرسش اصلی این است که چرا آثار این تصمیمات هنوز به طور محسوس در مرزها دیده نمی شود.
یکی از چالش های اصلی مرزهای کشور، تعدد دستگاه های تصمیم گیر است. حضور همزمان چندین سازمان و نهاد موجب مدیریت جزیره ای، پاسکاری مسئولیت ها و کند شدن فرایندها شده است. ستاد ملی گذر باید دقیقاً برای حل همین مسئله وارد عمل شود و اختیار، هماهنگی و فرماندهی واحد را در مرزها ایجاد کند.
بسیاری از رقبای منطقه ای به سمت مرزهای هوشمند و اسناد دیجیتال حرکت کرده اند، اما در ایران همچنان بخش مهمی از فرایندها کاغذی، فیزیکی و وابسته به بازرسی های تکراری است. مشکلاتی مانند کمبود گیت، ضعف تجهیزات ایکس ری، بازرسی های چندباره و نبود مدیریت ریسک هوشمند، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده است.
قوانین موجود روی کاغذ پیشرفته و حتی مترقی هستند، اما مسئله اصلی فاصله میان قانون و اجراست. باید مشخص شود چرا برخی وزارتخانه ها و دستگاه ها نتوانسته اند تکالیف خود را اجرا کنند؛ آیا قانون بیش از حد آرمانی نوشته شده یا دستگاه های اجرایی توان و اراده لازم برای اجرای آن را ندارند؟
تجربه دوره های بحرانی نشان داده هر زمان تصمیم گیری ها از تهران کوتاه تر، مستقیم تر و عملیاتی تر شده، فرایندها نیز روان تر پیش رفته است. اگر ستاد ملی گذر بتواند از سطح جلسه و بخشنامه عبور کند و به کاهش واقعی توقف ها، حذف بروکراسی، اتصال سامانه ها و فرماندهی واحد در مرزها برسد، می تواند به یکی از مهم ترین ابزارهای کشور برای تقویت تجارت منطقه ای، توسعه ترانزیت، تسهیل حمل ونقل بین المللی و افزایش تاب آوری اقتصادی تبدیل شود.