به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در مسیر حرکت به سوی اقتصاد مقاوم و متنوع، «تجارت غیرنفتی» به عنوان استراتژی کلیدی برای خروج از وابستگی به درآمدهای ارزی نفت تعریف شده است. در این میان، «بخش تعاون» به دلیل ساختار جمعی و توانایی در تجمیع سرمایههای خرد، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بازوهای اصلی صادرات و واردات کشور را داراست. با این حال، فاصله میان «ظرفیتهای تئوریک» و «واقعیتهای اجرایی»، رشد واقعی این بخش را در اقتصاد ملی با کندی شدیدی مواجه کرده است.
جایگاه استراتژیک تعاون در امنیت زنجیره تأمین
تجارت غیرنفتی تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه ابزاری برای تضمین امنیت غذایی و دارویی و پایداری زنجیره تأمین است. تعاونیها به دلیل ماهیت مردمی، میتوانند پل ارتباطی میان تولیدکنندگان خرد و بازارهای جهانی باشند. تقویت این حوزه به معنای آن است که سود حاصل از تجارت خارجی، به جای تمرکز در دستان چند شرکت بزرگ، در لایههای مختلف جامعه پخش شود و تابآوری اقتصادی کشور در برابر تحریمها و نوسانات جهانی تقویت گردد.
کالبدشکافی بنبستهای عملیاتی؛ موانعی در مسیر رشد
بررسی وضعیت فعلی تعاونیهای فعال در تجارت خارجی، نشان میدهد که رشد این بخش با «دیوارهای اداری و سیستمی» روبروست. این موانع را میتوان در سه محور اصلی تحلیل کرد:
تنگناهای دیجیتال و تشریفات: پیچیدگیهای موجود در سامانههای گمرکی (نظیر سامانه EPL) و تشریفات طولانی، باعث میشود تعاونیها که غالباً با ساختارهای چابکتری اداره میشوند، در برابر بوروکراسیهای صلب گمرکی متوقف شوند.
چالشهای ارزشگذاری و تعرفه: عدم تطابق ارزشگذاری کالاهای صادراتی با واقعیتهای بازار و نبود تعرفههای حمایتی متناسب با نیازهای بخش تعاون، منجر به کاهش رقابتپذیری کالاهای تعاونی در بازارهای جهانی شده است.
فشار بر زنجیره تأمین: در شرایط خاص اقتصادی، تعاونیها بیشترین فشار را در تأمین کالاهای اساسی تحمل میکنند، اما در مقابل، حمایتهای سیستمی برای تسهیل واردات و صادرات این بخش، با سرعت کافی پیش نمیرود.
تحلیل بحران «عدم رشد واقعی» در اقتصاد
سؤال اساسی این است که چرا با وجود تاکید بر اهمیت تعاون، این بخش رشد واقعی و شایستهای در اقتصاد ملی نداشته است؟ پاسخ در «عدم تفکیک سیاستهای حمایتی» نهفته است. تا زمانی که تعاونیها در محیطهای گمرکی و بانکی، دقیقاً با همان قوانین و سختگیریهای شرکتهای خصوصی بزرگ برخورد شوند، مزیت «جمعگرایی» آنها به اثرگذاری تبدیل نمیشود. در واقع، رشد تعاون در اقتصاد ایران، بیشتر در سطح «توزیع» مانده است و هنوز نتوانسته است در سطح «تجارت استراتژیک و صادرات کلان» جایگاه خود را تثبیت کند.
مسیر خروج از بنبست؛ راهکارهای تحولآفرین
برای تبدیل «پتانسیل» به «عمل»، نیاز به تغییر پارادایم در تعامل با بخش تعاون است. راهکارهای عملیاتی برای عبور از این وضعیت عبارتند از:
تخصیص مسیرهای سریع : ایجاد سازوکارهایی مانند «میز تعاون» در گمرکات برای کاهش زمان توقف کالاها و تسهیل در رویههای اداری.
حمایت ویژه از صادرات تعاونی: تمرکز دفاتر صادرات گمرکی بر رفع چالشهای تعاونیها به عنوان اولویت ملی برای افزایش ارزبری غیرنفتی.
بازنگری در تعرفهها: تدوین تعرفههای ترجیحی برای کالاهایی که توسط تعاونیهای تولیدی-تجاری وارد یا صادر میشوند.
به گزارش تسنیم, بخش تعاون در اقتصاد ایران، یک «غول خفته» است که میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه تجارت غیرنفتی ایفا کند. اما این اتفاق تنها با شعارهای حمایتی ممکن نیست. رشد واقعی تعاون مستلزم آن است که موانع گمرکی و اداری، از «سد» به «پل» تبدیل شوند. اگر حمایتهای ساختاری و تسهیلات عملیاتی (مانند اصلاحات در سامانه EPL و ارزشگذاری کالاها) به طور جدی پیاده شوند، تعاون میتواند از یک بخش پشتیبان به یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی تبدیل شود.
انتهای پیام/