از ابتداي حملات امريكا و اسراييل به تماميت ارضي ايران، با هر افزايش تنش در خليجفارس، بحث بستن تنگه هرمز نيز به صدر اخبار بازميگردد. تنگه هرمز امروز به يكي از محورهاي مهم تقابل ايران و امريكا و مولفهاي تأثيرگذار در ميدان نبرد و ديپلماسي تبديل شده است. بسياري از تحليلگران اين تنگه را برگ برندهاي در دست ايران ميدانند، اما اين ظرفيت حقوقي و سياسي مطلق و دائمي نيست و بهرهگيري از آن نيازمند محاسبه دقيق ديپلماتيك است. در فضاي رسانهاي معمولا دو روايت افراطي مطرح ميشود؛ گروهي ايران را داراي حق مطلق براي بستن تنگه ميدانند و گروهي ديگر هرگونه اختيار ايران را بر اين آبراه انكار ميكنند. واقعيت حقوقي ميان اين دو قرار دارد. نخست بايد ميان «مالكيت»، «حاكميت» و «رژيم حقوقي تنگههاي بينالمللي» تفاوت قائل شد. تنگه هرمز آبراهي بينالمللي است كه خليجفارس را به درياي عمان و اقيانوس هند متصل ميكند و هيچ كشوري مالك آن نيست. با اين حال، بخش قابل توجهي از تنگه در محدوده درياي سرزميني ايران و عمان قرار دارد و اين دو كشور بر آبهاي سرزميني خود حق حاكميت، كنترل و نظارت دارند. بنابراين نه ادعاي مالكيت كامل ايران بر تنگه درست است و نه ادعاي فقدان هرگونه اختيار حقوقي ايران. چارچوب سنتي حقوق تنگهها در «كنوانسيون ژنو ۱۹۵۸ درباره درياي سرزميني و منطقه مجاور» شكل گرفت. اين كنوانسيون حق «عبور بيضرر» را براي كشتيهاي خارجي به رسميت ميشناخت؛ به اين معنا كه عبور نبايد به صلح، نظم و امنيت دولت ساحلي لطمه بزند. در مقابل، دولت ساحلي موظف به احترام به اصل عبور بود، اما اختياراتي براي نظارت و تنظيم آن داشت و در شرايط خاص امنيتي ميتوانست محدوديتهايي اعمال كند. تحول اساسي با تصويب «كنوانسيون حقوق درياها» در سال ۱۹۸۲ رخ داد. اين معاهده رژيم جديدي با عنوان «عبور ترانزيتي» را براي تنگههاي مورد استفاده در كشتيراني بينالمللي ايجاد كرد. تفاوت اين دو رژيم بنيادين است.
در عبور بيضرر، دولت ساحلي از اختيارات نظارتي بيشتري برخوردار است، اما در عبور ترانزيتي اصل بر عبور مستمر و سريع همه شناورها و حتي هواپيماهاي نظامي است و دولت ساحلي حق تعليق آن را ندارد. به همين دليل قدرتهاي دريايي جهان همواره بر اعمال رژيم عبور ترانزيتي در تنگه هرمز تاكيد كردهاند. ايران عضو كنوانسيون ژنو ۱۹۵۸ است، اما كنوانسيون۱۹۸۲ را با وجود امضا تاكنون تصويب نكرده است. همين موضوع يكي از مباني استدلال حقوقي تهران در تنگه هرمز محسوب ميشود. ايران معتقد است نميتوان بدون پذيرش متقابل تعهدات، تنها بخشهايي از كنوانسيون را عليه منافع آن اجرا كرد. در مقابل، بسياري از دولتها و حقوقدانان بر اين باورند كه بخش مهمي از مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲، بهويژه قواعد مربوط به آزادي ناوبري و عبور ترانزيتي، به عرف بينالمللي تبديل شده و حتي براي دولتهاي غيرعضو نيز الزامآور است. در شرايط عادي، نتيجه عملي اين اختلافنظر آن است كه ايران نميتواند صرفا با استناد به حاكميت سرزميني، تنگه هرمز را به روي كشتيراني بينالمللي ببندد. اما در زمان مخاصمه مسلحانه، وضعيت متفاوت است. حقوق بينالملل ميان شرايط صلح و جنگ تمايز قائل ميشود و بخشي از اختيارات دولتها در دريا تحت تاثير قواعد حقوق جنگ دريايي قرار ميگيرد. به نظر ميرسد راهبرد حقوقي كنوني ايران نيز بر همين مبنا استوار باشد. تهران ميكوشد با استناد به اختيارات دولت ساحلي در شرايط جنگي و ظرفيتهاي موجود در رژيم عبور بيضرر، ميان شناورهاي كشورهاي بيطرف و شناورهاي متعلق به دولتهاي متخاصم تفاوت قائل شود. بر اين اساس، كشتيهاي وابسته به كشورهايي كه مستقيما در عمليات نظامي عليه ايران مشاركت دارند يا در خدمت چنين عملياتهايي قرار گرفتهاند، الزاما از همان حمايت حقوقي برخوردار نيستند كه براي شناورهاي غيرمتخاصم پيشبيني شده است. در مقابل، كشتيهاي متعلق به دولتهاي بيطرف همچنان ميتوانند از تنگه عبور كنند، هرچند مسووليت ارزيابي مخاطرات امنيتي بر عهده خود آنها خواهد بود و ميتوانند در قبال پرداخت عوارض با تضمين حفظ امنيت از محدوده تحت نظارت درياي سرزميني ايران عبور كنند. هدف اين رويكرد، دستكم از منظر حقوقي، نفي كامل آزادي ناوبري نيست، بلكه تفكيك ميان استفاده مشروع و استفاده خصمانه از يك آبراه راهبردي است. در سوي ديگر اين مناقشه، سياستهاي امريكا نيز محل بحث است. منتقدان واشنگتن معتقدند محدوديتهاي گسترده عليه صادرات نفت و تجارت دريايي ايران، در عمل آثاري مشابه برخي اشكال محاصره اقتصادي و دريايي ايجاد كرده و آثار آن تنها متوجه دولت ايران نبوده، بلكه بر زندگي غيرنظاميان نيز تاثير گذاشته است. در مقابل، ايالات متحده اين اقدامات را در چارچوب نظام تحريمها و مقررات داخلي خود توجيه ميكند. به همين دليل، مناقشه تنگه هرمز را نميتوان صرفا نزاع ميان قانون و بيقانوني دانست. آنچه در اين آبراه جريان دارد، بيش از هر چيز رقابت ميان تفاسير متفاوت از قواعد موجود حقوق بينالملل است. ايران از ظرفيتهاي حقوق جنگ دريايي، حقوق دولت ساحلي، قاعده عبور بيضرر و وضعيت خاص خود در قبال كنوانسيون ۱۹۸۲ بهره ميگيرد و امريكا و متحدانش بر عرفي بودن قواعد آزادي ناوبري و عبور ترانزيتي تاكيد ميكنند. در نتيجه، آنچه امروز در تنگه هرمز مشاهده ميشود خروج بازيگران از چارچوب حقوق بينالملل نيست، بلكه تلاش براي بهرهگيري حداكثري از همان قواعد در جهت منافع ملي است. بازيگران اين منازعه صفحه شطرنج حقوق بينالملل را ترك نكردهاند؛ بلكه هر يك ميكوشند با تفسيري متفاوت از قواعد موجود، دست برتر را در اين شطرنج حقوقي به دست بیاورند. مواضع رسمي دستگاه ديپلماسي ايران نيز مؤيد اين ادعاست، هرچند از نظر نگارنده مساله اصلي همچنان زمان محدود ايران در بهرهمندي از اين برگ برنده و پيش از خروج از وضعيت جنگي است.