در تاريخ سينماي ايران، برخي تصميمها صرفا يك تغيير اجرايي نيستند، بلكه نقطه عطفي در اصلاح ساختارهاي اقتصادي و حرفهاي اين صنعت به شمار ميآيند. اجراي طرح «تسهيم از مبدا فروش بليت سينما» را بيترديد ميتوان در زمره چنين تصميمهايي دانست؛ طرحي كه پس از بيش از چهار دهه انتظار و مطالبه مستمر اهالي سينما، سرانجام از ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شده است. سالها بود كه تهيهكنندگان، سرمايهگذاران، پخشكنندگان و سينماداران با يكي از مهمترين چالشهاي نظام اكران كشور مواجه بودند؛ فاصله زماني طولاني ميان فروش واقعي فيلم و دريافت سهم قانوني صاحبان آثار. در بسياري از موارد، درآمد حاصل از فروش بليت ابتدا دراختيار واسطههاي مالي و اجرايي قرار ميگرفت و سپس پس از طي فرآيندهاي پيچيده اداري و مالي، سهم هر يك از ذينفعان پرداخت ميشد. اين وضعيت علاوه بر ايجاد مشكلات نقدينگي، موجب بروز اختلافات صنفي، ابهامهاي مالي و دشواري در برنامهريزي اقتصادي پروژههاي سينمايي ميشد. اكنون با اجراي طرح تسهيم از مبدا، درآمد حاصل از فروش هر بليت از همان لحظه فروش، به صورت سيستمي و براساس سهم قانوني هر بخش ميان ذينفعان توزيع ميشود. به بيان ديگر، سهم تهيهكننده، پخشكننده، سينمادار و ساير بخشهاي مرتبط، از همان ابتدا مشخص، شفاف و قابل رصد خواهد بود. مهمترين دستاوردها و مزاياي اين طرح عبارتند از:
نخست؛ شفافيت مالي حداكثري- ثبت و توزيع همزمان درآمدها موجب ميشود امكان هرگونه ابهام در محاسبات مالي به حداقل برسد و تمامي طرفهاي قرارداد به اطلاعات يكسان، دقيق و قابل استناد دسترسي داشته باشند.
دوم؛ افزايش امنيت سرمايهگذاري در سينما- سرمايهگذاران با اطمينان بيشتري ميتوانند وارد عرصه توليد آثار سينمايي شوند؛ زيرا فرآيند بازگشت سرمايه شفافتر، سريعتر و قابل پيشبينيتر خواهد شد.
سوم؛ بهبود نقدينگي تهيهكنندگان- تهيهكنندگان به جاي انتظارهاي طولاني براي تسويهحساب، در زمان كوتاهتري به سهم خود از فروش دسترسي پيدا ميكنند.
موضوعي كه ميتواند به استمرار توليد و رونق فعاليتهاي حرفهاي در سينما كمك كند.
چهارم؛ كاهش اختلافات صنفي-بخش مهمي از اختلافات ميان صاحبان آثار، پخشكنندگان و سينماداران همواره ناشي از نحوه محاسبه و تسويه درآمدهاي اكران بوده است. تسهيم از مبدا ميتواند بخش قابلتوجهي از اين اختلافات را برطرف كند.
پنجم؛ افزايش اعتماد ميان اركان صنعت سينما- اعتماد، سرمايه اصلي هر فعاليت اقتصادي است. هنگامي كه همه طرفها از فرآيندي شفاف و قابل نظارت برخوردار باشند، زمينه براي همكاريهاي حرفهاي گستردهتر فراهم خواهد شد.
ششم؛ حركت به سوي استانداردهاي حرفهاي جهان- در بسياري از كشورهاي صاحب صنعت سينما، درآمدهاي حاصل از فروش آثار به صورت مكانيزه و لحظهاي ميان صاحبان حقوق توزيع ميشود. اجراي اين طرح، گامي مهم در جهت نزديك شدن سينماي ايران به استانداردهاي نوين مديريت مالي محسوب ميشود.
هفتم؛ تقويت زيرساختهاي آماري و اقتصادي سينما- اجراي اين طرح بر بستر سامانههاي هوشمند فروش، موجب افزايش دقت آمارها، شفافيت اطلاعات و ارتقاي نظام تصميمگيري در حوزه سينما خواهد شد.
بيترديد تحقق چنين مطالبه ديرينهاي بدون پيگيري مستمر و اراده جدي امكانپذير نبود. در اين ميان، نقش جناب آقاي مهدي كرمپور به عنوان دبير شوراي صنفي نمايش، در به سرانجام رساندن اين مطالبه تاريخي شايسته قدرداني ويژه است. پيگيريهاي مستمر، طرح موضوع در جلسات تخصصي، ايجاد همگرايي ميان صنوف مختلف سينمايي و اصرار بر اجراي اين اصلاح ساختاري، ازجمله اقداماتي بود كه زمينه تحقق اين خواسته چند ده ساله را فراهم ساخت. امروز ميتوان گفت يكي از مهمترين مطالبات اقتصادي خانواده سينما به ثمر نشسته است. البته اجراي اين طرح پايان مسير نيست، بلكه آغاز دورهاي تازه از شفافيت، پاسخگويي و انضباط مالي در صنعت سينماي ايران به شمار ميآيد؛ دورهاي كه موفقيت آن نيازمند همكاري و همراهي تمامي اركان سينما، از تهيهكنندگان و پخشكنندگان گرفته تا سينماداران، سازمان سينمايي و سامانههاي فروش خواهد بود. در عين حال، اجراي موفق طرح تسهيم از مبدا ميتواند سرآغاز مطالبهاي بزرگتر در اقتصاد سينماي ايران باشد؛ يعني شفافسازي هزينههاي توليد، منابع سرمايهگذاري و گردش مالي پروژههاي سينمايي. همانگونه كه شفافيت در فروش و توزيع درآمد به افزايش اعتماد، عدالت اقتصادي و انضباط مالي كمك ميكند، شفافيت در هزينههاي توليد نيز ميتواند زمينهساز اصلاح بسياري از ناهنجاريهاي اقتصادي در اين حوزه باشد. اميد است دولت، سازمان سينمايي، نهادهاي عمومي و صنوف سينمايي با همكاري يكديگر، سازوكارهايي را براي ثبت و اعلام دقيق هزينههاي توليد، منابع مالي و سرمايهگذاري پروژههاي سينمايي فراهم آورند. بيترديد چنين اقدامي علاوه بر افزايش اعتماد سرمايهگذاران، اصحاب رسانه و افكار عمومي، به واقعيتر شدن هزينههاي توليد، جلوگيري از تورم كاذب بودجهها، مقابله با هزينهسازيهاي غيرضروري و تعديل دستمزدهاي غيرمتعارف و نجومي در برخي بخشهاي صنعت سينما نيز كمك خواهد كرد. اگر شفافيت از مبدا فروش، امروز پس از چهار دهه به ثمر نشسته است، اميد آن ميرود كه فرداي سينماي ايران شاهد شفافيت در مبدا توليد و سرمايهگذاري نيز باشد؛ رخدادي كه ميتواند ضمن كاهش هزينههاي غيرمتعارف و دستمزدهاي نجومي، زمينهساز عدالت بيشتر، اعتماد فراگيرتر و شكوفايي اقتصادي پايدار در صنعت سينماي ايران شود.