شناسهٔ خبر: 78477357 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

خبر مهم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان + جزئیات

نورنیوز : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اختصاص ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در بودجه برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری عملیاتی خواهد شد.

صاحب‌خبر -
 

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در بودجه پیش‌بینی شده، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. این منابع نقشی حیاتی در تسویه بدهی‌های انباشته دولت و تضمین پرداخت به‌موقع مستمری‌ها ایفا می‌کند.

بابایی‌کارنامی با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: بخشی از ناترازی‌های فعلی این سازمان، ریشه در تصمیمات و مصوبات سال‌های گذشته (به‌ویژه دهه ۸۰) دارد که آثار مالی آن اکنون خود را نشان می‌دهد. دولت در سال‌های اخیر گام‌هایی برای پرداخت تعهدات خود به صندوق‌های بیمه‌ای برداشته و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، مسیر مشخصی برای ایجاد تعادل میان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین با اشاره به فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله پیش‌تر انجام شده و مرحله سوم این فرآیند نیز در سال جاری عملیاتی خواهد شد.»

خبر مرتبط
بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند/ آخرین وضعیت احکام جدید پنج میلیون بازنشسته

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد :احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای هفته آینده صادر می‌شود.

وی در ادامه به تحلیل چالش‌های بنیادین تأمین اجتماعی پرداخت و «ناترازی درآمدی» را بزرگ‌ترین چالش این سازمان دانست. وی با اشاره به کاهش توان سرمایه‌گذاری و فاصله میان میزان ورودی و خروجی بیمه‌شدگان، افزود: «نسبت بیمه‌شدگان در ایران ۴ به ۱ است، در حالی که استاندارد جهانی ۱۰ به ۱ می‌باشد؛ این اختلاف ساختاری فشار بسیار زیادی بر منابع مالی سازمان وارد می‌کند.»

اصلاح قوانین برای پوشش مشاغل نوین

بابایی‌کارنامی در پایان بر ضرورت بازطراحی قوانین حمایتی تأکید کرد و گفت: «اصلاح قوانین بیمه‌ای، به‌ویژه برای پوشش مشاغل دیجیتال و پیمانکاران مستقل (فریلنسرها)، در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد تا از این طریق پایه‌های درآمدی و ورودی‌های بیمه‌ای تقویت شود. هدف این است که در چارچوب عدالت اجتماعی و برنامه هفتم پیشرفت، ضمن حفظ حمایت از اقشار کم‌برخوردار، تعادل مالی نظام بیمه‌ای کشور برقرار گردد.»