اما حقیقتی تلخ در پشت‌پرده‌ی این صنعت نهفته است. ایران با برخورداری از روزهای آفتابی متعدد، در موقعیت جغرافیایی ایده‌آلی قرار دارد، اما سهم نیروگاه‌های سقفی از کل ظرفیت برق کشور، ناچیز و در حد ۲۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. این عدد، در مقایسه با وسعت کشور و پتانسیل واقعی آن، یک فاجعه‌ی مدیریتی است. دلیل این عقب‌ماندگی، کمبود تکنولوژی یا سرمایه نیست؛ دلیل اصلی، هزارتوی اداری و بروکراسی فرساینده‌ای است که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
بررسی روندهای جهانی نشان می‌دهد که توسعه‌ی سریع انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس خانگی و تجاری، رازی ندارد جز جذابیت اقتصادی و سادگی فرآیند.
در ایتالیا، با بیش از ۳۰ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده، حدود ۱۴ تا ۱۸ گیگاوات آن متعلق به سامانه‌های توزیع‌شده و پشت‌بامی است. در هلند نیز، سهم خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک در تولید برق، بسیار پررنگ است. حتی در کشورهایی با چالش‌های اقتصادی و سیاسی مانند لبنان، که کل ظرفیت برق شبکه‌ای آن حدود ۵ هزار مگاوات است، در سال‌های اخیر بیش از ۱ هزار مگاوات پنل خورشیدی سقفی نصب شده است.
این الگوها نشان می‌دهند که مردم و بخش خصوصی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بدانند مسیر کوتاه، شفاف و بدون دغدغه‌های اداری است.
ایران با میانگین روزهای آفتابی بالا، یکی از بهترین نقاط جهان برای توسعه‌ی انرژی خورشیدی است. اما چرا این پتانسیل بیدار نشده است؟ پاسخ در آمارهای اداری نهفته است.
بر اساس داده‌های موجود، متقاضی احداث یک نیروگاه خورشیدی خانگی کوچک (مثلااً ۵ کیلوواتی) باید از میان ۱۷ مرحله‌ی اداری عبور کند. این مراحل شامل مراجعه‌ی حضوری به شرکت برق، اخذ امضای فیزیکی (امضای گرم)، انتظار برای بازدید کارشناس، و طی کردن چرخه‌های تأیید مرحله‌به‌مرحله است. حتی در بهترین حالت، این پروسه ۳۰ تا ۶۰ روز زمان می‌برد.
این عدد برای یک پروژه‌ی صنعتی بزرگ شاید منطقی به نظر برسد، اما برای یک سامانه‌ی خانگی که هدف آن کمک به تأمین بخشی از مصرف خود فرد است، کاملاً نامتناسب و خردکننده است.
هزینه‌ی پنهان زمان که زمان‌بر بودن فرآیند، هزینه‌ی فرصت سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد.
ناامیدی سرمایه‌گذار کوچک که بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک، توان تحمل استرس و هزینه‌های پنهان این بروکراسی را ندارند و در میانه‌ی راه منصرف می‌شوند و نقض اصل درگاه واحد که سامانه‌ای مانند مهرسان که با وعده‌ی الکترونیکی کردن و تسهیل امور راه‌اندازی شد، در عمل به گلوگاهی تبدیل شده است که همچنان نیازمند مداخلات فیزیکی و انسانی است.
این یک نقد جدی به سیاست‌های کلی انرژی است. بسیاری فکر می‌کنند با ورود شرکت‌های خصوصی و واسط، مشکل حل می‌شود. اما واقعیت این است که اگر فرآیند اداری برای هر واحد نصب، ۱۷ مرحله و ۲ ماه زمان ببرد، حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی نیز با هزینه‌های عملیاتی سرسام‌آوری روبرو خواهند شد.
در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های واسط نقش تسهیل‌گر را دارند؛ یعنی با داشتن دانش فنی و ارتباطات، پروسه را برای مشتری نهایی ساده می‌کنند. اما در ایران، حتی این شرکت‌ها نیز در برابر دیوارِ کاغذبازی‌های اداری شکسته می‌شوند.
ایران در سال‌های اخیر تجربه‌ی موفقی در حوزه‌ی دولت الکترونیک داشته است: درگاه ملی مجوزها. این سامانه با هدف حذف امضاهای طلایی و کاهش مراجعات حضوری، تحولی در فضای کسب‌وکار ایجاد کرد. وزارت نیرو می‌تواند با الگوبرداری از این درگاه، سامانه‌ی مهرسان را بازطراحی کند.
تصور کنید متقاضی خورشیدی پشت‌بامی بتواند ظرفیت شبکه‌ی منطقه‌ی خود را آنلاین چک کند، مدارک را به صورت دیجیتال آپلود کند، قرارداد را به صورت الکترونیکی امضا کند و مجوز بهره‌برداری را ظرف چند روز دریافت کند.
این سناریو نه تنها جذابیت اقتصادی نصب پنل را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش اتلاف شبکه (به دلیل تولید در محل مصرف)، به کاهش اتلاف انرژی و بهبود امنیت شبکه کمک شایانی می‌کند.
پیام جهانی روشن است: توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس خرد، زمانی شتاب می‌گیرد که نیاز بازار، صرفه‌ی اقتصادی و سادگی فرآیند اداری هم‌افزایی داشته باشند. ایران دو ضلع اول این مثلث (پتانسیل خورشیدی و نیاز به برق) را دارد، اما ضلع سوم (فرآیند اداری) به شدت معیوب است.
اگر هدف واقعی کشور، رفع ناترازی برق و افزایش تاب‌پذیری شبکه در برابر بحران‌ها (پدافند غیرعامل) است، سیاست‌گذاران باید درک کنند که حذف مقررات دست‌وپاگیر به اندازه‌ی ساختن نیروگاه اهمیت دارد.
بازطراحی فرآیندها، الکترونیکی کردن واقعی مجوزها و اعتماد به مردم برای تولید انرژی، باید در صدر اولویت‌های وزارت نیرو قرار گیرد. تا زمانی که نصب یک پنل خورشیدی برای یک خانوار عادی، به اندازه‌ی احداث یک کارخانه پیچیده نباشد، ایران در آستانه‌ی یک انقلاب انرژی خاموش باقی خواهد ماند؛ انقلابی که به دلیل گلوگاه‌های اداری، هرگز متولد نخواهد شد.
تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی با هدف نقد و اصلاح فرآیند صدور مجوزهای خورشیدی و کاهش تعداد مراحل اداری به کمتر از ۵ مرحله و زمان پردازش به کمتر از ۵ روز، به عنوان گام اول برای نجات این بخش از رکود.