به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در حالیکه بخش قابل توجهی از معاملات ملکی در سالهای گذشته همچنان بر پایه اسناد عادی و قولنامهای انجام میشد، اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اکنون به مرحلهای رسیده که میتواند ساختار حقوقی این حوزه را بهطور جدی تغییر دهد و اعتبار اسناد غیررسمی را محدود کند.
به گفته مسئولان قضایی، هدف از ایجاد سامانه ثبت ادعا، پایان دادن به اختلافات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی و حرکت به سمت شفافیت کامل در حوزه مالکیت املاک است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، میتواند بخش مهمی از پروندههای قضایی مرتبط با املاک را کاهش دهد.
در همین راستا، بهادر اسدی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در گفتوگو با تسنیم با تشریح جزئیات این قانون، اظهار کرد: سامانه ثبت ادعا با هدف تسهیل فرآیندهای حقوقی و اداری طراحی شده و به افراد این امکان را میدهد که ادعای مالکیت خود را بهصورت رسمی ثبت کنند.
وی با اشاره به الزامات قانونی افزود: مطابق قانون، یک سال پس از راهاندازی سامانه، تمامی نقلوانتقالات و حقوق ناشی از املاک تنها در صورتی در مراجع قضایی و اداری قابل استناد خواهد بود که در این سامانه ثبت شده باشد.
اسدی تأکید کرد که این قانون با هدف صیانت از اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تعارضات حقوقی میان اسناد عادی و رسمی تدوین شده و در نهایت به تثبیت حقوق مالکانه شهروندان منجر خواهد شد.
وی با اشاره به نقش این سامانه در تحول دیجیتال حوزه ثبت اسناد گفت: این سامانه به مالکان املاک قولنامهای این امکان را میدهد که مستندات خود را ثبت کرده و به سمت دریافت سند رسمی حرکت کنند.
معاون قضایی دادگستری استان کردستان همچنین تصریح کرد: با استفاده از این سامانه، فرآیند دسترسی به حقوق مالکیت سادهتر شده و علاوه بر کاهش هزینهها و زمان، شفافیت در معاملات نیز افزایش مییابد.
وی در ادامه با بیان پیامدهای عدم ثبت املاک در سامانه خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت قانونی، دعاوی مرتبط با اسناد ثبتنشده از جمله خلع ید، الزام به تنظیم سند و تخلیه در مراجع قانونی قابل پذیرش نخواهد بود و تنها دعوای قابل طرح، استرداد ثمن معامله است.
اسدی در بخش دیگری از این گفتوگو، به تکالیف مالکان اشاره کرد و گفت: مدعیان مالکیت باید ظرف مدت دو سال پس از آغاز به کار سامانه، مستندات خود را بارگذاری کرده و فرآیند پیگیری قانونی را از طریق ثبت در سامانه ادامه دهند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در پایان نیز با اشاره به مسیرهای قانونی انجام معاملات تأکید کرد: شهروندان میتوانند یا از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به نقلوانتقال کنند، یا از طریق مشاوران املاک و سامانه کاتب، پیشنویس قرارداد را ثبت کرده تا فرآیند انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی تکمیل شود.
این قانون در صورت اجرای کامل، میتواند یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در نظام ثبت املاک کشور محسوب شود؛ تغییری که هدف آن کاهش اختلافات حقوقی، افزایش شفافیت و تثبیت قطعی مالکیتها عنوان شده است.
انتهای پیام/481/