به گزارش خبرنگار ایرنا، استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و صنعتی، همواره در کانون تحولات جمعیتی و مهاجرتهای گسترده قرار داشته و این ویژگی در کنار رشد شتابان و گاه نامتوازن شهرنشینی، سیمای اجتماعی استان را دستخوش تغییراتی کرده که اگرچه محرک توسعه بوده اما در عین حال بسترساز چالشهای نوپدیدی شده است.
بروز سکونتگاههای غیررسمی، تغییر در الگوهای سنتی معیشت و به تبع آن، ظهور آسیبهایی که پیکره تابآوری عمومی را هدف قرار داده، ضرورت گذار از مدیریتهای سنتی و رویکردهای مقطعی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
در چنین شرایطی، تدوین یک سند راهبردی که نه براساس حدس و گمان بلکه مبتنی بر مطالعات علمی و پیمایشهای دقیق دانشگاهی باشد، برای استان قزوین یک ضرورت راهبردی محسوب میشود، همافزایی میان دانشگاه و مدیریت کلان استان در این حوزه، نویدبخشِ بازسازیِ سرمایههای اجتماعی است که در تلاطمهای اخیر دچار فرسایش شدهاند.
استاندار قزوین با نگاه به همین ضرورت، تاکید دارد که این سند تنها یک متن تئوریک نیست، بلکه نقشه راهی برای همگرا کردن ۲۳ دستگاه اجرایی و فعالسازی ظرفیتهای مردمی است تا با اتکا به ۳۸ شاخص علمی، قزوین را به سمت وفاق اجتماعی و پایداری در توسعه سوق دهد.
سند راهبردی پیشرفت اجتماعی، نقشه راه عبور از آسیبها است
محمد نوذری، استاندار قزوین در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با رویکردی راهبردی و با تاکید بر ضرورت پیوند میان رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی، اظهار کرد: هرگونه تلاش برای توسعه اقتصادی و زیرساختی که بدون در نظر گرفتن پیوستهای عمیق اجتماعی و فرهنگی انجام شود، تنها به یک رشد ظاهری منجر شده و در بلندمدت با فروپاشی ساختارهای جامعه مواجه خواهد شد؛ بنابراین، توسعه پایدار تنها زمانی معنا مییابد که عدالت اجتماعی و ثبات ساختاری در بطن آن تنیده شده باشد.
وی افزود: سند راهبردی پیشرفت اجتماعی استان قزوین که امروز از آن سخن میگوییم، صرفا یک برنامه اداری معمول نیست، بلکه خروجی یک فرآیند تحقیقاتی بسیار عمیق، چندرشتهای و علمی است که با هدف بازسازی سرمایه اجتماعی و ایجاد یک سپر دفاعی در برابر آسیبهای نوپدید تدوین شده و با تدوین این سند در واقع در حال ترسیم نقشه راهی هستیم تا بتوانیم از بحرانهای احتمالی پیشگیری کرده و به اهداف بلندمدت خود در جهت ارتقای سطح رفاه و آرامش جامعه دست یابیم.
نوذری در خصوص ریشههای بحران و چالشهای ساختاری استان، بیان کرد: اگر بخواهیم به کانون چالشهای اصلی استان قزوین نگاه کنیم، باید متوجه شویم که ریشههای بسیاری از مشکلات ما در پدیده مهاجرتهای گسترده و بیرویه نهفته است.
این مهاجرتها در کنار توسعه نامتوازن مناطق، منجر به تغییر ناگهانی و گاه ناهماهنگ در الگوهای اجتماعی و زیستمحیطی استان شده و ورود گسترده مهاجران و توسعه ناهمگون و سریع شهری، بدون برنامهریزیهای پیشدستانه، زمینهساز شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و تغییر ساختارهای سنتی معیشت شده است.
این مسوول ادامه داد: این تغییرات بنیادین، زنجیرهای از آسیبهای نوپدید و پیچیده را به دنبال داشته که از خشونتهای خانگی و از هم گسیختگی خانواده گرفته تا افت شاخصهای تحصیلی و افزایش نرخ طلاق را در بر میگیرد، تمام این موارد در نهایت به یک پیامد نگرانکننده ختم میشوند که آن هم کاهش چشمگیر تابآوری اجتماعی جامعه است؛ یعنی توانایی جامعه برای مقابله با شوکها و بحرانها به شدت تضعیف شده است.
وی در تبیین سازوکار اجرایی و نظارتی سند با تاکید بر خروج از رویکردهای سنتی گفت: یکی از ویژگیهای متمایز و بسیار حیاتی این سند، تعریف دقیق تکلیف ۲۳ نهاد اصلی استانی در یک نظام پایش علمی و دقیق است و ما در این نقشه راه، نقش هر یک از این ۲۳ نهاد را بر اساس توانمندیها و وظایف قانونیشان مشخص کردهایم تا در کنترل آسیبها و بازسازی سرمایه اجتماعی، دچار همپوشانی یا خلا مسئولیت نشویم.
استاندار قزوین تصریح کرد: آنچه این طرح را از اسناد کلی و انتزاعی متمایز میکند، ویژگی جامعیت و قابلیت سنجش یا همان پایشپذیری آن است، ما برای جلوگیری از هرگونه کلیگویی و شعارگونه بودن برنامهها، یک نظام ارزیابی چهارمرحلهای و بسیار دقیق طراحی کردیم که به ما اجازه میدهد تا عملکرد دستگاهها را به صورت مستمر رصد، نقاط ضعف را در لحظه شناسایی کرده و با استفاده از بازخوردهای اصلاحی، مسیر اجرای برنامهها را به سرعت اصلاح و بازتنظیم کنیم تا اطمینان حاصل شود که بودجهها و منابع در مسیر درست توسعه قرار میگیرند.
وی همچنین بر نقش کلیدی جامعه مدنی و مشارکت مردمی تاکید و اظهار کرد: دولت و دستگاههای اجرایی به تنهایی نمیتوانند فرآیند تغییرات اجتماعی را مدیریت کنند بلکه هسته اصلی و موتور محرک این طرح، تحلیل سازوکارهای مشارکت اجتماعی و شناسایی ظرفیتهای نهفته در میان مردم است.
به گفته این مسوول، هدف ما از این سند، فعالسازی و توانمندسازی ۵۰۰ گروه مردمی و نهاد غیردولتی تاثیرگذار در سطح استان است، ما میخواهیم این گروهها به عنوان پلهای ارتباطی میان دولت و مردم عمل کنند تا از طریق آنها، میتوانیم وفاق، انسجام و همدلی میان اقوام، گروهها و طیفهای مختلف اجتماعی را ارتقا دهیم، ایجاد یک انسجام اجتماعی مستحکم، تنها راه عبور از چالشهای ناشی از تغییرات جمعیتی است و این امر تنها با حضور فعالانه و سازمانیافته مردم در عرصههای تصمیمسازی و اجرا امکانپذیر است.
وی با تاکید بر شاخصهای علمی و انسانی، افزود: در این سند، توسعه انسانی به عنوان شاخص بنیادین و اصلی در تمامی تصمیمگیریها جای گرفته است و این نقشه راه بر پایه ۳۸ شاخص کلیدی و تخصصی بنا شده که در سه سطح استراتژیک و عملیاتی قابل سنجش هستند.
استاندار قزوین محورهای اصلی مطالعات را موضوعاتی چون کیفیت زندگی، فقر چندبعدی، سواد آموزشی و شاخصهای توسعه انسانی برشمرد وخاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم تصویری دقیق از وضعیت واقعی جامعه داشته باشیم و هدف نهایی ما از طراحی و اجرای این سند، تنها مدیریت بحران یا کنترل آسیبها نیست بلکه هدف بهبود بنیادین شاخصهای پیشرفت اجتماعی و بازگرداندن ثبات، آرامش و اعتماد به جامعه استان قزوین است و رسیدن به این مقصود، نیازمند عزم جدی، همکاری بیقید و شرط و هماهنگی تنگاتنگ تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی است.