وقتي پارلمان تعليم و تربيت به حاشيه ميرود
در نظامهاي آموزشي پيشرو، آموزش و پرورش صرفا يك دستگاه اجرايي نيست، بلكه مهمترين نهاد توليد سرمايه انساني، انسجام اجتماعي و تضمينكننده آينده كشور است. از اين رو، سياستگذاري آموزشي بايد در اختيار نهادهايي باشد كه از دانش تخصصي، مشروعيت حرفهاي و شناخت عميق از واقعيت مدرسه برخوردارند. در ايران، اين نقش بر اساس قانون بر عهده شوراي عالي آموزش و پرورش گذاشته شده؛ شورايي كه رياست آن با رييسجمهور است و بايد عاليترين مرجع تخصصي سياستگذاري در حوزه تعليم و تربيت باشد. اما واقعيت آن است كه طي سالهاي اخير، اين شورا به تدريج از جايگاه اصلي خود فاصله گرفته و در مقابل، شبكهاي از نهادهاي رسمي و غيررسمي، مراكز موازي تصميمگيري و كانونهاي نفوذ، در عرصه سياستگذاري آموزشي نقشآفرين شدهاند. نتيجه اين روند، شكلگيري نوعي «بحران حكمراني آموزشي» است؛ وضعيتي كه در آن مسووليتها پراكنده، پاسخگويي مبهم و مرجعيت تخصصي تضعيف شده است. شوراي عالي آموزش و پرورش در فلسفه وجودي خود بايد «پارلمان تعليم و تربيت» باشد؛ نهادي كه نه درگير امور روزمره، بلكه مسوول طراحي آينده آموزش كشور است. وظايف اصلي اين شورا؛ سياستگذاري كلان آموزشي و تربيتي؛ رصد تحولات ملي و جهاني موثر بر آموزش؛ تصويب چارچوبهاي راهبردي نظام آموزشي؛ هدايت اصلاحات ساختاري و برنامههاي درسي؛ تضمين انسجام و ثبات سياستهاي آموزشي كشور و دفاع از منافع بلندمدت دانشآموزان و جامعه است.
آيا شورا امروز چنين نقشي را ايفا ميكند؟- امروز يكي ديگر از مهمترين چالشهاي آموزش و پرورش ايران، تعدد مراكز تصميمگيري است. وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميسيونهاي مختلف، نهادهاي فرهنگي، دستگاههاي فرابخشي و حتي شبكههاي غيررسمي اثرگذار، هر يك به نحوي در سياستگذاري آموزشي مداخله ميكنند. در چنين شرايطي، نه مسووليتها كاملا روشن است و نه پاسخگويي.
گاهي سياستي در جايي تصويب ميشود، در جاي ديگري ابلاغ ميشود و در نهايت آموزش و پرورش موظف به اجراي آن است؛ در حالي كه مسووليت پيامدهاي آن متوجه مديران و مدارس ميشود. اين وضعيت نه تنها به انسجام سياستي آسيب ميزند، بلكه مرجعيت تخصصي آموزش و پرورش را نيز تضعيف ميكند. از نشانههاي ضعف حكمراني آموزشي، فاصله گرفتن تصميمگيران از واقعيت مدرسه است. دانشآموزان، معلمان، مديران مدارس، مشاوران، والدين و كارشناسان آموزشي مهمترين ذينفعان نظام تعليم و تربيت هستند، اما سهم آنان در بسياري از تصميمات كلان ناچيز است. در سالهاي اخير و اخيرا برخي تصميمات آموزشي واكنشها و اعتراضهايي را در ميان دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و مديران مدارس برانگيخته است. فارغ از داوري درباره درستي يا نادرستي هر تصميم، نفس شكلگيري اين حجم از نارضايتي نشان ميدهد كه ميان فرآيند تصميمگيري و واقعيتهاي مدرسه شكافي جدي وجود دارد. در حكمراني نوين، سياست خوب صرفا سياستي نيست كه در اتاقهاي جلسات تصويب شود؛ سياست خوب، سياستي است كه از دل گفتوگو با ذينفعان شكل بگيرد و قابليت اجرا در ميدان واقعي را داشته باشد. آسيبهاي جدي ديگر نظام سياستگذاري آموزشي، گرفتار شدن در دام «آيندهنگري دست دوم» است. بسياري از نهادهاي تصميمگير به جاي آنكه خود توليدكننده دانش آينده باشند، منتظر ميمانند تا تحولات در جهان رخ دهد و سپس با تاخير نسبت به آن واكنش نشان دهند. اما مشكل مهمتر آن است كه گاهي آينده با ذهنيت گذشته تحليل ميشود. گويي ميتوان مدرسه عصر هوش مصنوعي را با همان چارچوبهاي فكري دهههاي گذشته اداره كرد. گويي دانشآموز امروز همان دانشآموز دهه ۱۳۶۰ است و معلم فردا با معلم ديروز تفاوتي ندارد. در حالي كه آينده امتداد ساده گذشته نيست. جهان آموزش در آستانه تحولات بنيادين قرار دارد؛ از هوش مصنوعي و يادگيري شخصيسازي شده گرفته تا دگرگوني مفهوم مدرسه، معلم و يادگيري. مدرسه آينده را نميتوان با ذهنيت مدرسه ديروز ساخت.
پيري نهادي و محافظهكاري ساختاري- تجربه يك سرمايه ملي است، اما تجربه زماني ارزشمند است كه در كنار نوآوري قرار گيرد. يكي از چالشهاي بسياري از نهادهاي سياستگذار كشور، از جمله شوراي عالي آموزش و پرورش غلبه محافظهكاري ساختاري و كاهش ظرفيت نوسازي فكري است. وقتي تركيب نهادهاي تصميمگير براي سالهاي طولاني تغيير نميكند، خطر فاصله گرفتن از تحولات نسلي و فناوري افزايش مييابد. آموزش و پرورش امروز به حضور آيندهپژوهان، متخصصان فناوري آموزشي، پژوهشگران جوان، معلمان نوآور، مديران مدارس موفق و حتي نمايندگان نسل جديد نياز دارد. هيچ نهادي نميتواند صرفا با تكيه بر حافظه گذشته، آينده را طراحي كند.
يكي از تناقضهاي موجود در حكمراني آموزشي آن است كه وزير آموزش و پرورش در افكار عمومي مسوول نتايج نظام آموزشي شناخته ميشود، اما همه اختيارات راهبردي متناسب با اين مسووليت در اختيار او نيست. در يك نظام حكمراني كارآمد، ميان اختيار و مسووليت تعادل برقرار است. اگر وزير و مديران آموزش و پرورش قرار است پاسخگوي كيفيت آموزش، عدالت آموزشي، رضايت معلمان و عملكرد مدارس باشند، بايد در تصميمگيريهاي كلان نيز نقش محوري و تعيينكننده داشته باشند. تضعيف جايگاه حرفهاي وزير، به معناي تضعيف پاسخگويي و افزايش آشفتگي در نظام تصميمگيري است. مشكل ديگر، كندي فرآيندهاي تصميمگيري است. برخي موضوعات سالها در كميسيونها و جلسات مختلف در رفت و آمد هستند و زماني به نتيجه ميرسند كه بخشي از مساله تغيير كرده است. در عصر هوش مصنوعي، سرعت شرط اول است.اگر شوراي عالي قرار است نقش تاريخي خود را بازيابد، بايد از يك ساختار بروكراتيك به يك نهاد يادگيرنده، چابك و آيندهنگر تبديل شود. براي بازگرداندن شوراي عالي آموزش و پرورش به جايگاه واقعي خود، اقدامات زير ضروري به نظر ميرسد:
۱- بازتعريف شورا به عنوان مرجع اصلي و تخصصي سياستگذاري آموزشي كشور.
۲- كاهش مداخله نهادهاي موازي و شفافسازي حدود اختيارات دستگاههاي مختلف.
۳- تقويت نقش حرفهاي وزير آموزش و پرورش و ايجاد توازن ميان اختيار و مسووليت.
۴- ايجاد مركز دايمي آيندهپژوهي و رصد تحولات جهاني آموزش.
۵- جوانسازي تركيب شورا در كنار بهرهگيري از تجربه پيشكسوتان.
۶- مشاركت دادن معلمان، مديران مدارس، دانشآموزان، والدين و پژوهشگران مستقل در فرآيند سياستگذاري.
۷- كوتاهسازي فرآيندهاي تصميمگيري و افزايش چابكي نهادي.
۸- استقرار نظام ارزيابي آثار سياستها پيش از تصويب و پس از اجرا.
۹- حركت از حكمراني مبتني بر بخشنامه به حكمراني مبتني بر داده، پژوهش و شواهد.
مساله اصلي آموزش و پرورش ايران كمبود مقررات، آييننامه يا بخشنامه نيست؛ مساله اصلي، ضعف حكمراني آموزشي است. تا زماني كه مرجعيت تخصصي آموزش و پرورش تضعيف شود، تصميمات در مراكز متعدد اتخاذ شود، صداي مدرسه شنيده نشود و آينده با عينك گذشته ديده شود، اصلاحات آموزشي به نتايج پايدار نخواهد رسيد. احياي شوراي عالي آموزش و پرورش در واقع احياي يك نهاد نيست؛ احياي عقلانيت، تخصصگرايي و حكمراني حرفهاي در مهمترين حوزه توسعه كشور است؛ حوزهاي كه نام آن تعليم و تربيت است.