افزایش قیمت بلیت کنسرت‌ها تا مرز سه میلیون تومان، تنها یک تغییر عددی نیست؛ این اتفاق نشانه‌ای از فاصله گرفتن روزافزون موسیقی زنده از بخش بزرگی از جامعه است. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حضور در کنسرت برای بخش قابل توجهی از مردم به تجربه‌ای دور از دسترس تبدیل شده است.

در چنین فضایی، اظهارات مسئولان فرهنگی درباره «اجتناب‌ناپذیر بودن» افزایش قیمت‌ها، پرسش‌هایی جدی را درباره نقش نهادهای متولی فرهنگ ایجاد می‌کند. اگر گرانی بلیت صرفاً نتیجه طبیعی تورم و سازوکار بازار تلقی شود، وظیفه دستگاه‌های مسئول در حمایت از دسترسی عمومی به محصولات فرهنگی چه خواهد بود؟

بدیهی است که برگزارکنندگان کنسرت با هزینه‌های متعددی از جمله اجاره سالن، دستمزد عوامل، مالیات و افزایش عمومی قیمت‌ها مواجه هستند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار فعالیت زیان‌ده داشت. با این حال، مأموریت نهادهای فرهنگی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی طراحی و اجرای سیاست‌هایی که از افزایش بیش از حد هزینه‌ها برای مخاطبان جلوگیری کند.

استفاده از ظرفیت حامیان مالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش هزینه بهره‌برداری از سالن‌های وابسته به نهادهای عمومی و تدوین سازوکارهای شفاف برای قیمت‌گذاری بلیت، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به حفظ دسترسی عمومی به موسیقی کمک کند.

واقعیت این است که با بلیت‌های چندمیلیونی، دیگر نمی‌توان از مخاطب عمومی سخن گفت. ادامه این روند، موسیقی را به تدریج از سبد فرهنگی خانواده‌های طبقه متوسط حذف کرده و آن را به کالایی ویژه برای اقشار برخوردار تبدیل می‌کند؛ موضوعی که پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد.

از این رو انتظار می‌رود متولیان حوزه موسیقی، فراتر از تشریح دلایل گرانی، برای مدیریت و کنترل آثار آن نیز برنامه‌های عملی ارائه کنند. در غیر این صورت، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که نقش نهادهای فرهنگی در تضمین دسترسی عادلانه به محصولات فرهنگی چیست؟