علیاصغر طهماسبی روز یکشنبه در گفتوگو با ایرنا با بیان این که تحقق حکمرانی اسلامی نیازمند بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی و ملی است، افزود: مدیران اجرایی موظفاند با رویکرد مردممدارانه از همه توان موجود برای ارتقای سطح خدمترسانی استفاده کنند.
استاندار گلستان با اشاره به ضرورت حفظ چارچوبهای اساسی نظام و در عین حال توسعه متوازن استانها تصریح کرد: در حوزههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید برنامهریزیها به گونهای انجام شود که اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی در سطح استانها به شکل نظاممند محقق گردد.
طهماسبی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان گفت: در این دولت، تفویض اختیار به استانداران به عنوان یک راهبرد جدی دنبال میشود تا فرآیند تصمیمگیریها تسهیل و روند اجرای طرحها تسریع شود.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی در سالهای گذشته ادامه داد: بسیاری از فرآیندهای سرمایهگذاری و صدور مجوزها پیش از این در مرکز کشور انجام میشد و همین موضوع موجب طولانی شدن روند اجرا در استانها میگردید.
به گفته وی، در برخی موارد فرآیند استعلامها و صدور مجوزهای سرمایهگذاری تا شش ماه تا یک سال به طول میانجامید، اما با اصلاح سازوکارها و واگذاری بخشی از اختیارات به استانها، این روند اکنون به شکل قابل توجهی تسهیل شده است.
استاندار گلستان همچنین با اشاره به ارتقای شاخصهای بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: بهبود روندهای اداری و افزایش اعتماد سرمایهگذاران از جمله نتایج این رویکرد جدید است.
طهماسبی با بیان این که جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت منظم و هفتگی برگزار میشود، افزود: در این جلسات پرونده واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری به صورت مستمر بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیمگیری میشود.
استاندار گلستان همچنین به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بانکها با رویکرد حمایتی در کنار تولیدکنندگان قرار گرفتهاند و این موضوع نقش مهمی در تقویت تولید ملی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: به تمامی دستگاهها و بانکها تاکید شده از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود و در صورت بروز مشکلات، با ارائه فرصتهای بازپرداخت تسهیلات، زمینه استمرار فعالیت واحدها و حفظ اشتغال کارگران فراهم شود.
استاندار گلستان تاکید کرد: هدف اصلی دولت، حمایت از تولید، تقویت اشتغال، جذب سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی در مسیر توسعه متوازن استانها است.