سید شجاعالدین امامی رئوف در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تشریح وضعیت صنعت نساجی در شرایط کنونی اظهار داشت: در دوران پس از حملات دشمن به مراکز صنعتی، صنایع با مشکلات زیرساختی متعددی از جمله آسیبهای وارده به بخشهای پتروشیمی و فولاد و همچنین چالشهای لجستیکی در بنادر مواجه شدهاند که تأمین مواد اولیه را به یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه تمرکز تجارت خارجی کشور بر بنادر جنوبی، در شرایط جنگی با محدودیت مواجه شده است، تصریح کرد: کشور نیازمند توجه ویژه به کریدورهای بینالمللی و مرزهای خشکی (از مسیرهای ترکیه، چین و پاکستان) است. اگرچه استفاده از این مسیرها به دلیل افزایش هزینههای حملونقل، قیمت تمامشده مواد اولیه را برای تولیدکننده ایرانی نسبت به رقبای منطقهای افزایش میدهد، اما برای جلوگیری از توقف تولید، گزینهای گریزناپذیر است.
امامی رئوف با تاکید بر اینکه حفظ چراغ کارخانهها در شرایط جنگی اولویت حیاتی است، افزود: راهاندازی مجدد کارخانهای که به دلیل کمبود مواد اولیه یا مسائل اداری تعطیل شود، بسیار دشوارتر از استمرار تولید با حداقل ظرفیت است.
وی عنوان کرد: بر همین اساس، انجمن صنایع نساجی با وجود کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تقاضای بازار، برای حفظ اشتغال، تمام توان خود را بر تأمین پیشدستانه مواد اولیه وارداتی نظیر «چیپس پلیاستر» و «الیاف اکریلیک» متمرکز کرده است.
مطالبات صنفی از دولت و نهادهای حاکمیتی
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، از فرایندهای اداری به عنوان «مانع تولید» در شرایط جنگی یاد کرد و گفت: توقع بخش خصوصی از دولت این است که در حوزههای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تشریفات گمرکی، رویکرد «چابکسازی» را در پیش بگیرد.
امامی رئوف با انتقاد از تداوم برخی رویههای اداری عادی در شرایط بحرانی، تصریح کرد: انتظار داریم شورای عالی امنیت ملی و نهادهای نظارتی، مصوباتی را برای «تعلیق جرایم دیرکرد» و تسهیل بازرسیهای تأمین اجتماعی در دوران جنگ ابلاغ کنند. سیستمهای دولتی باید درک کنند که تحمیل جریمه به واحدهای تولیدی در شرایطی که شبکه بانکی و لجستیک کشور دچار اختلال است، نه تنها گرهگشا نیست، بلکه امنیت تداوم کار را به خطر میاندازد.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان بخش خصوصی متعهد به حفظ نیروی کار هستیم؛ اما این امر مستلزم تعامل متقابل است. اگر دولت در تسهیل فرآیندها همکاری کند، از هزینههای سرسامآور بیمه بیکاری و تبعات اجتماعیِ توقف تولید جلوگیری خواهد شد. مدیریت شرایط امروز نیازمند وحدت و همدلی میان مصرفکنندگان، رسانهها و دستگاههای دولتی است تا با تصمیمسازیهای مشترک، این پیچ تاریخی را با کمترین آسیب به بدنه تولید ملی پشت سر بگذاریم.