مصرف زياد زماني در گذشته نشاني از توسعهيافتگي بود تا اينكه موضوع عدالت بين نسلي و توسعه پايدار به عنوان يك شرط قطعي بقاي انسان مورد توجه جوامع قرار گرفت. محدوديت منابع جهان و عدم تحمل پسماند و آلودگي، موضوع ظرفيت زيستي و ردپاي اكولوژيك را به سياست كشورها وارد كرد. از جهت فرهنگ ايراني و ديني ما هم مصرف اگر بر قاعده نباشد، ميشود اسراف و خطا. موضوع اصلاح الگوي مصرف از سالها و دههها قبل در برنامههاي ۵ ساله كشور و دستور كار دولتها قرار گرفت و سياستگذاري و اقداماتي براي تحقق آن انجام شد. بر همين اساس دفاتر بهينهسازي مصرف در دستگاهها مثل وزارت نيرو و بعد در معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري شكل گرفت. سازمان حفاظت محيطزيست از ابتدا چه در قالب دفتر تغيير اقليم و چه در قالب مباحث توسعه پايدار موضوع اصلاح الگوي مصرف را پيگير بود. در اين مسير مهمترين شاخصه، ابلاغ سياستهاي اصلاح الگوي مصرف توسط رهبري شهيد در سال ۱۳۸۶ بوده كه در متن آن به صراحت بر ضرورت كاهش شدت انرژي تاكيد و هدفگذاري مشخص نيز انجام گرفت، ولي متاسفانه به دلايلي چون بحرانها و عدم درك صحيح در برخي دولتها، به اين مهم توجه كافي نشد و كماكان ايران در موضوع شدت انرژي از كشورهاي پرمصرف باقي ماند كه به هيچوجه متناسب با شرايط اقتصادي و توليد سرانه ملي نيست، بنابراين در اين باره بايد تلاشهاي گسترده در ابعاد مختلف انجام گيرد كه موضوع فرهنگسازي فقط يك جنبه آن است و بيشك از تاثيرگذارترين رويكردها در انجام اين اصلاحات، استفاده از فناوريهاي نوين براي كاهش شدت انرژي و به عبارت ديگر افزايش بهرهوري از مهمترين عوامل است. اين فناوريها ميتوانند در نيروگاهها، صنايع پتروشيمي و پالايشگاهها به كار رود كه از دولت هفتم كيفيت استانداردسازي آنها مطرح و اجراي ايزوها در حد خود به كاهش مصرف منتهي و عملياتي شد. در دولت هشتم نيز از دستاوردهاي مشترك سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت نفت، استانداردسازي و اجراي ايزوهاي مختلف در صنايع بالادستي و پاييندستي ذينفع بود كه براي محيطزيست و تحقق توسعه پايدار و اصلاح الگوي مصرف انرژي مفيد واقع ميشود.
در اين ميان، آنچه بسيار اهميت دارد و دولت چهاردهم به واقع بر آن تاكيد ميكند، بحث مصرف خانگي است. در شهر تهران بيش از دو ميليون واحد مسكوني داراي موتورخانه گرمايشي بوده كه با واحدهاي توليدي و تجاري استان تهران رقم بسيار بالايي را ميسازد. اين مطالعه را سازمان حفاظت محيطزيست در دولت يازدهم انجام داد و نتيجه اينكه اگر براي بهينهسازي و بهروزرساني تجهيزات و سيستمها از نظر هوشمندسازي يا نصب ترموستات اقدام شود، ميتوان بهينهسازي مصرف را ارتقا داد و از اين محل، صرفهجويي در مصرف گاز و برق قابل توجه خواهد بود. ازسوي ديگر براساس طرحي برمبناي اين مطالعه، ايجاد اشتغال نيز ميشود. به اين صورت كه شركتهاي دانشبنيان براي هوشمندسازي موتورخانههاي شهر تهران و بعد ساير شهرها حمايت شوند و براي آموزشهاي تخصصي و استفاده از فناوريهاي نوين در كاهش مصرف گاز و برق اقدام شود. اين توانمندي در شبكهاي از مهندسين و تسهيلگران فني شكل بگيرد و به تبع آن گروههاي مهندسي وارد گفتوگو با مردم شوند. براي اين كار امتيازي به مردم علاقهمند و شركتهاي فعال از روي قبوض گاز و برق شهروندان در صورت هوشمندسازي و تعلق عوايد بخشي از صرفهجويي به شركتهاي موفق، انجام ميشود. مشابه اين طرح در بعضي كشورها اجرا شده و كشورهاي بزرگتر موفق به ايجاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار شغل شدند. پس، اين يك معادله برد-برد است؛ حتي سه طرف برد است. هزينههاي مصرف خانگي و شركتهاي تجاري كاهش مييابد. توسط شركتهاي دانش بنيان اشتغال ايجاد ميشود و با كاهش شدت انرژي، الگوي مصرف اصلاح ميشود. اين الگو پس از موافقتها با وزارت نفت تا مرحله موافقت سازمان برنامه و بودجه براي ارايه مشوقها پيش رفت و تعريف مكانيسمي كه معادله سه طرف برد در آن ديده شود، انجام گرفت. پس از آن نيز در دولت دوازدهم در معاونت زنان و خانواده پيگير اين طرح بوديم؛ از اين زاويه كه براي مهندسين زن جوياي اشتغال، سازوكاري تعريف كنيم و در اشكال مختلف تعريف شد، اما به دلايلي مثل پاندمي كرونا و تغيير دولتها و اولويتها، مسكوت ماند. اين روزها كه آشكارا موضوع اصلاح الگوي مصرف بيش از پيش و بسيار جدي در دستور كار دولت قرار گرفته، خواستم اشارهاي به اين موضوع و سوابق و تجربه دولتهاي هفتم و هشتم و يازدهم و بعد در حوزه زنان داشته باشم. باشد كه مطالعه و تجربه موجود، مدنظر قرار گيرد. موضوع اصلاح الگو و بهينهسازي مصرف از اين زاويه و راهكار، داراي توجيه اقتصادي جدي و معادله برد سه طرفه است؛ مردم، بخش خصوصي و دولت هر سه ذينفع بوده و به نفع ايران عزيز، محيطزيست آن و حفاظت بيشتر از منابع است.