در حالی که دولت بسته ۷۰۰ همتی را برای حمایت از تولیدکنندگان آسیبدیده از سیاست ارزی تدوین کرد، اما همچنان روایتهای متناقضی از میزان پرداخت و نحوه اجرا، این طرح را در هالهای از ابهام قرار داده؛ به طوریکه شبکه بانکی مدعی پرداخت تسهیلاتی مازاد از سقف ۷۰۰ همتی شده، اما صنایع خبری از دریافت این تسهیلات ندارند.
به گزارش ایسنا، هدف این بسته حمایت از واحدهای تولیدی بود که در پی تحول در سیاست پولی-ارزی دولت فرایند تولید آنها دستخوش تغییرات شده بود. به عبارتی دیگر با انتقال تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و همچنین حذف ارز ترجیحی برای برخی از صنایع، قرار شد تا این بسته شوک و التهاب ناشی از این سیاست ارزی دولت را جبران کند.
۱۸ دی ماه سال ۱۴۰۴، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که اوراق گام اختصاص یافته به واحدهای تولیدی برای خرید ارز از مرکز مبادله طلا و ارز استفاده میشود تا تفاوت نرخ ارزی که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده، جبران و دستورالعمل اجرایی این مصوبه بهزودی تدوین و ابلاغ خواهد شد تا فرآیند حمایت از صنایع و جبران مابهالتفاوت ارزی بهصورت عملیاتی آغاز شود.
پرداخت بسته و تسهیلات محقق شد؟
اما یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه و در اواخل بهمن ماه سال گذشته، مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از تاخیر در پرداخت این تسهیلات در زمان مناسب انتقاد کرد و گفت: بخشی از این سازوکار از ابتدا به گونهای طراحی شده که ناکارآمد بوده و انجام نمیشود بلکه اگر یک حلقه از زنجیره همکاری نکند، این طرح عملا بیاثر میماند.
اخیرا نیز صمد حسنزاده - رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملی نشدن تخصیص بسته ۷۰۰ همتی گفت: با وجود پیشبینی بستههای حمایتی از جمله تسهیلات ۷۰۰ همتی برای حمایت از تولیدکنندگان، هنوز این حمایتها عملیاتی نشده و در حد وعده باقی مانده و هنوز اثری از اجرای این حمایتها مشاهده نمیشود.
اما چند روز پس از این صحبتها و در آخرین روز اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی ۱۰۷۶ همت تسهیلات برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت پرداخت کرده است.
با این حال، در روزهای اخیر نیز عزت اله زارعی- سخنگوی وزارت صمت- گفت: بانکها بهصورت معمول تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارائه میدهند اما این بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، بهطور ویژه برای آن سه دسته از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که در مجموع حدود ۱۲ هزار واحد را شامل میشود.
براین اساس به نظر میرسد منظور سخنگوی وزارت صمت این باشد که شبکه بانکی باید تفکیکی مشخص میان تسهیلات سنتی اعطایی به صنایع و واحدهای تولیدی با تسهیلات مربوط به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی و هرگونه تسهیلاتی که به صنایع پرداخت میشود را نباید در دسته بسته حمایتی ۷۰۰ همتی قرار داد.
این در حالی است که طبق اعلام مقام مسئول بانک مرکزی که در بالا به آن اشاره شد تسهیلات پرداختی در این زمینه حتی از سقف ۷۰۰ همتی نیز فراتر رفته و اگر بخواهیم این گفته را بپذیریم یعنی نه تنها این بسته محقق شده بلکه پرونده آن نیز بسته شده است؛ چراکه طبق ادعای بانک مرکزی ۱۰۷۶ همت یعنی معادل ۳۷۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف بسته مذکور به صنایع پرداخت شده است.
با این حال محمود تولایی- رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران- اخیرا در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید که سال گذشته به تصویب دولت رسید، اظهار کرد: ما هیچ اطلاعی از نحوه اجرای این بسته نداریم و در جلسات متعدد اتاق ایران پیگیر آن بودهایم، اما هنوز هیچ تخصیص عملیاتی برای آن انجام نشده است. در این رابطه، آرمان خالقی- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ایسنا میگوید: از همان ابتدا مقرر شد این بسته ۷۰۰ همتی به صنایع تخصیص یابد تا اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه آنها جبران شود اما هنوز مشخص نیست که فرآیند اجرایی در چه مرحلهای قرار دارد.
وی افزود: تا امروز بازخوردی مبنی بر دریافت این تسهیلات از سوی واحدهای صنعتی مشاهده نشده و ما نیز در شبکه همصنفیهای خود، موردی را سراغ نداریم که موفق به بهرهمندی از این منابع شده باشد.
دبیر کل خانه صمت تاکید کرد: پس از چهار ماه و با گذشت زمان قابل توجهی از تصویب این بسته، هنوز گزارش شفافی از کارنامه توزیع آن دیده نمیشود و هر یک از متولیان، از جمله بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید از عملکرد خود در جذب و ثبت درخواستها را اظهار کنند چراکه در نبود گزارش رسمی، ناچار خواهیم بود که بر اساس شنیدهها قضاوت کنیم که ممکن است با واقعیت متفاوت باشد.
براین اساس این بسته حمایتی واکنشی به شوک ناشی از تصمیمات ارزی خودِ دولت بوده است. چراکه دولت با انتقال صنایع از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله، عملا هزینههای تولید را جهش داد و سپس سعی کرد با ابزارهای بدهیمحور همچون اوراق گام، این زخم را درمان کند.
از سوی دیگر فقدان یک گزارش شفاف و تفکیکشده که مرز میان «تسهیلات عادی بانکی» و «تسهیلات ویژه بسته ۷۰۰ همتی» را مشخص کند، موجب شده که این سیاست بیشتر به یک مُسَکن روانی و به نوعی یک گفتار درمانی شباهت داشته باشد تا یک برنامه هدفمند برای تعدیل اثرات منفی ناشی از شوک تغییر سیاست ارزی؛ همچنین در ساختار اقتصادی فعلی، تزریق نقدینگی بدون شفافیت نه تنها به رونق تولید منجر نمیشود، بلکه به پیچیدگی فرآیندهای مالی و تشدید ناامیدی در میان فعالان اقتصادی دامن میزند.