به گزارش ایرنا، مهدی جمالینژاد روز پنجشنبه درحاشیه دیدار با معاون رییس جمهور که با هدف بررسی راهکارهای توسعه و تأمین بودجههای اضطراری تشکیل شده بود، خطاب به معاون رئیسجمهور اظهار داشت: امروز اصفهان با انباشتی از چالشها و خسارتهای سنگین در حوزههای عمرانی، زیستمحیطی و زیرساختی مواجه است که فرسودگی شبکهها و آسیبهای اخیر، بار سنگینی را بر دوش این خطه گذاشته است و واقعیت این است که عمق و حجم این خسارتها به قدری بالا است که با ردیفهای بودجهای معمول و اعتبارات استانی، امکان جبران و بازسازی آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت نگاه ملی به مطالبات این استان افزود: اصفهان همواره پیشران اقتصادی و فرهنگی کشور بوده، اما امروز برای ترمیم این جراحتها و آسیبهای جدی، نیازمند مساعدت، نگاه ویژه و تزریق اعتبارات فوقالعاده از سوی دولت محترم هستیم و انتظار داریم معاون رئیسجمهور، صدای مطالبات بحق و اضطراری مردم اصفهان را به هیات دولت برسانند تا با حمایتهای ملی، روند بازسازی و جبران خسارتها شتاب بگیرد.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای احیای کارخانه آسیبدیده؛ درخواست صدور «اوراق مصونیت مالیاتی» و ایجاد «صندوق مولدسازی» است
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست با اشاره به آسیب دیدن ۱۱۶ کارخانه بخش خصوصی در جریان حوادث اخیر، بستهای از راهکارهای عملیاتی و بدون بار مالی برای دولت را جهت بازسازی این واحدها پیشنهاد داد و خواستار صدور اوراق بهادار بدهی دولتی جهت تهاتر با مالیات و عوارض، تأسیس صندوق مشترک مولدسازی و ایجاد «مسیر سبز» برای تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه این کارخانجات شد.
امیر کشانی، با تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و زنجیره تولید کشور اظهار داشت: تعدادی از کارخانههای بخش خصوصی در بانک اهداف دشمن قرار گرفته و آسیب دیدهاند و این در حالی است که این واحدها در زمان صلح و عدم نیاز نیز بار مالیاتی و اشتغالزایی کشور را به دوش میکشیدند و امروز روا نیست که در شرایط بحران رها شوند؛ چرا که توقف آنها علاوه بر بیکاری، منجر به وابستگی شدید کشور به واردات خواهد شد.
وی با درک مشکلات مالی دولت، تصریح کرد که بخش خصوصی راهکارهایی را تدوین کرده است که هیچگونه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمیکند و منافع متقابلی دارد.
صدور اوراق ضمانت؛ تاییدیه بدهی دولت (تهاتر با مالیات و عوارض)
کشانی در تشریح نخستین راهکار گفت: پیشنهاد ما این است که دولت برگه یا اوراق بهاداری به میزان خسارت وارده به نام کارخانه آسیبدیده منتشر کند تا زمانی که این رقم خسارت مستهلک نشده است، دولت از این بنگاهها مالیات، عوارض و حقوق گمرکی دریافت نکند و این فرآیند حتی در صورت طولانی شدن بازسازی (۵ تا ۱۰ سال) میتواند به عنوان یک مشوق پایدار عمل کند.
تشکیل صندوق مشترک مولدسازی و بهرهگیری از صندوقهای حمایتی
رئیس اتاق بازرگان اصفهان ایجاد یک صندوق تخصصی را راهکار دوم دانست و افزود: آورده دولت در این صندوق میتواند از محل مولدسازی داراییها و مجوزهای خاص (مانند مجوزهای ساختوساز شهرداری) تامین شود و کارخانجات نیز مالیات سالهای آتی خود را به این صندوق واریز میکنند تا صرف بازسازی شود.
امیر کشانی گفت: همچنین پیشنهاد میشود از ظرفیت صندوقهای توسعهای موجود مانند صندوق نوآوری، صندوق بیمه فعالیتهای معدنی، صندوق صنایع پیشرفته و صندوق کارآفرینی امید استفاده شود.
پای کار آمدن تشکلهای بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ دولتی
وی از اعلام آمادگی صنفهای مختلف برای بازسازی خبر داد و گفت: انجمن آجر اعلام کرده است که حاضر است محصولات خود را ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت بازار برای بازسازی این کارخانهها تامین کند و شرکتهای سیمانی نیز آمادگی خود را با تخفیف ۴۰ درصدی اعلام کردهاند.
ایجاد مسیر سبز ارزی و گمرکی و تنفس بانکی
کشانی بر سرعتبخشی به فرآیندها تاکید کرد و گفت: این کارخانهها برای جایگزینی تجهیزات و مواد اولیه نیاز به ثبت سفارش فوری دارند؛ لذا تخصیص ارز آنها باید بدون نوبت و از طریق یک "مسیر سبز" انجام شود و همچنین از آنجا که برخی بانکها به دلیل بدهیهای قبلی از اعطای تسهیلات جدید خودداری میکنند، تقاضا داریم یک تنفس یک تا پنج ساله برای بدهیهای بانکی این بنگاههای آسیبدیده در نظر گرفته شود.
ضرورت جابهجایی اراضی کارخانجات حساس
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی از این کارخانهها در مناطق پرخطر یا موقعیتهای جغرافیایی خاصی قرار دارند پیشنهاد میشود دولت زمینهای استانداردی را در شهرکهای صنعتی دیگر به این شرکتها واگذار کند تا خط تولید خود را در موقعیتی امنتر بازآفرینی کنند.