به گزارش نشریه نگاشته (رسانه تخصصی غلات، نهادههای دامی و صنایع وابسته)، این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که مجموع موجودی ذرت در بنادر کشور به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده و بخش خصوصی، بهرغم محدودیتهای ارزی و مطالبات معوق ۱۵ ماهه، همچنان تأمین قابلتوجهی از نهادههای موردنیاز کشور را بر عهده داشته است.
بر اساس اعلام دبیران این دو تشکل، در صورت خرید ذرت مازاد بخش خصوصی از سوی دولت، امکان جایگزینی این مقادیر با محمولههای جدید و با نرخهای ارزی پایینتر فراهم خواهد شد؛ بهویژه آنکه با آغاز عرضه ذرت برزیل برای حمل تیرماه، روند قیمتهای جهانی نیز کاهشی پیشبینی میشود.
به گفته فعالان این حوزه، اجرای این پیشنهاد میتواند ضمن ایجاد امکان ذخیرهسازی حدود ۱.۵ میلیون تن ذرت، زمینه صرفهجویی ارزی حدود ۱۲۰ میلیون دلار را فراهم کرده و از بروز زیانی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت جلوگیری کند.
این تشکلها تأکید کردهاند خرید نقدی ریالی ذرت مازاد موجود در بنادر، علاوه بر کمک به تقویت ذخایر استراتژیک کشور، میتواند از افت کیفیت و ضایعات ناشی از گرمای شدید بنادر جلوگیری کند و منابع ریالی لازم برای تأمین ارز واردات نهادههای موردنیاز آینده کشور را نیز فراهم سازد.
به باور فعالان بخش خصوصی، اجرای این طرح در شرایط حساس کنونی، میتواند پشتوانهای مطمئن برای امنیت غذایی و پایداری تأمین کالاهای اساسی کشور باشد.
در همین حال، بررسیهای نگاشته از مهمترین چالشهای واردکنندگان غلات نشان میدهد به دلیل محدودیتهای ایجادشده در ورود کشتیهای حامل کالاهای اساسی به بنادر جنوبی در جریان جنگ اخیر، فرآیند تخلیه و ترخیص کالا طولانی شده و هزینههای ارزی واردکنندگان افزایش یافته است.
لذا در این راستا اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی خواستار پذیرش تاریخ اعلام آمادگی کشتی (NOR) بهعنوان مبنای رفع تعهد ارزی شده است؛ بهگونهای که بانکهای عامل از اعمال جریمه مابهالتفاوت نرخ ارز خودداری کنند همچنین در ادامه مطالبات فعالان این بخش، تمدید حداقل سهماهه مهلتهای ارزی و گمرکی درخواست شده است؛ بهطوریکه مهلت رفع تعهد برای واحدهای غیرتولیدی به ۱۱ ماه و برای واحدهای تولیدی به ۱۴ ماه افزایش یابد. این پیشنهادها با هدف تداوم تأمین کالاهای اساسی، کاهش فشار مالی بر واردکنندگان و جلوگیری از افزایش قیمت نهادهها ارائه شدهاند.
این مطلب حاوی تبلیغات می باشد