به گزارش رکنا از قوه قضاییه ، ذبیح الله خداییان در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع این جشنواره را در راستای ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت و رفع تعارض منافع برشمرد و اظهارکرد: شفافیت به مفهوم دسترسی مردم بصورت دقیق و قابل فهم به داده های حکومت است.
وی افزود: آن تصمیماتی که دستگاه ها می گیرند، باید در دسترس مردم باشد زیرا هرآنچه که در زندگی مردم تاثیر دارد، باید در دسترس آنها قرار گیرد.بین شفافیت و تعارض منافع ارتباط نزدیکی وجود دارد و اگر در جامعه شفافیت داشته باشد، تعارض منافع مشخص خواهد شد.
وی با طرح این سوال که آیا ضرورتی به برگزاری این چنین جشنواره ای بود؟ گفت: همه صاحب نظران بر این نظرند که باید با فساد مبارزه شود، اگر ما ارتقای سلامت اداری را می خواهیم باید با فساد مبارزه کنیم. فرمایشات رهبری در خصوص علل و عوامل فساد و راهکارهای مبارزه با فساد و کتاب ایشان در این زمینه به میزان ١٣٠٠صفحه است. ایشان مبارزه با فساد را یک جهاد می دانند و می فرمایند حتما مبارزه با فساد را جدی بگیرید.
خداییان تصریح کرد: شکی در مبارزه با فساد نیست، اما در بحث مبارزه با فساد، معظم له اولویت را بر پیشگیری دانستند و به جای برخوردهای پسینی باید اقدام پیشگیری کنیم. اولویت پیشگیری دولت به جای دستگاه قضایی است. در امر پیشگیری از فساد، شفافیت و رفع تعارض منافع مهم است. اگر شفافیت باشد، فساد به حداقل میرسد ؛ فساد در جایی رخ می دهد که تاریکی است و در معرض دید عموم نیست.
وی گفت: در امر مبارزه با فساد باید اولویت را به پیشگیری بدهیم. اگر شفافیت و تعارض منافع وجود داشته باشد ، افراد مرتکب فساد نمی شوند زیرا خود را در معرض دید مردم و دستگاه های نظارتی می بینند.
دانستن حق مردم است که بدانند در دستگاه های حکومتی چه میگذرد؟
وی با طرح این سوال که چرا شفافیت؟ اظهارکرد: دانستن حق مردم است که بدانند در دستگاه های حکومتی چه میگذرد؟ مگر اعتقاد نداریم که نظام جمهوری اسلامی برخواسته از ملت است و داده ها و اطلاعات متعلق به مردم است و آیا درست است کسی که صاحب اصلی نظام است دسترسی به آن نداشته باشد ؟ حق مردم است که بدانند در دستگاه های اداری و حکومتی چه میگذرد؟
خداییان گفت: قانونگذار قوانینی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شفافیت و ... وضع کرده است که همه دستگاهها را مکلف میکند اطلاعاتی مانند اسامی مسئولان، سوابق، هزینهها، قراردادها و اسناد بالادستی را در دسترس عموم قرار دهند. عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت و عدم بارگذاری اطلاعات در سامانهها، جرم محسوب میشود و مجازات درجه شش دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از همکاری دولت بر ضرورت اجرای کامل قوانین برای تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد تأکید کرد و گفت: شفافیت بهعنوان پیششرط نظارت همگانی است.
در برگزاری جشنواره، ۲۵۴ دستگاه اجرایی شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی (استانداریها، شهرداریها و مراکز استانها) مشارکت داشته و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این ارزیابی، بیش از ۳۵۰ قانون و سیاست مرتبط با شفافیت مورد بررسی قرار گرفت و با طرح ۲۵۸ سوال دقیق، موضوعاتی مانند تعارض منافع بررسی شد.
وی افزود: پس از جمعآوری پاسخها، راستیآزمایی میدانی با مشارکت بیش از ۵۷۰ بازرس سازمان بازرسی و بیش از ۵۰۰ نماینده انجام شد و در نهایت سه دستگاه برتر در سطح ملی و سه دستگاه برتر استانی معرفی شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: نتایج ارزیابیها به ریاست جمهوری و معاون اول اعلام شده و هر دستگاهی که به موقع به وظایف خود عمل نکند، با پیگیریهای لازم مواجه خواهد شد تا در سالهای آینده هیچ دستگاهی نسبت به اجرای قوانین کوتاهی نکند.