سمیه میرزایی - روزنامه اطلاعات| نمایندگان مجلس باتصویب طرح اصلاح قانون «مهریه» سقف پیگرد کیفری بدهی مهریه را از۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش دادند. معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است و اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند.
این مصوبه اگر چه برای تبدیل شدن به قانون باید به تائید شورای نگهبان برسد اما تا کنون بازتاب های گسترده ای در کشور داشته ومخالفت هایی را به ویژه درمیان بانوان برانگیخته است .
دکتر مریم بهادری، حقوقدان و مدیرکل حوزه معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این زمینه به خبرنگار اطلاعات گفت: تعیین سقف ضمانت اجرایی ۱۴ سکه برای مهریه در این مصوبه نه فقط به تضییع حقوق زنان بلکه به تضییع حقوق خانواده می انجامد و در تعارض با بند ۱۹ و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ این قانون است.
وی با اشاره به مجموعه اقداماتی که معاونت زنان ر یاست جمهوری در مخالفت با این اقدام انجام داده است، گفت: اولین موضوعی که از مهر ماه سال گذشته در مجلس درقالب طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» مورد بحث قرار گرفت، مساله مهریه بود.عدد تخمینی که در مورد تعداد زندانیان مهریه به ما اعلام شد وخانم سارا فلاحی نماینده محترم مجلس هم آن رااعلام کردند،حدود ۱۸۰۰ نفر و تعداد کل محکومان مالی بیش از ۲۰ هزار نفر است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه از فروردین ماه امسال معاونت زنان ریاست جمهوری در جریان این موضوع قرار گرفت، اظهار داشت: نامه ای از دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهوری به دست ما رسید و معاونت
بررسی های راهبردی معاونت زنان ریاست جمهوری و دفتر حقوقی معاونت ذیل همین معاونت به یک سری از اقدامات دست زدند .
بهادری با بیان اینکه مشاورامور پارلمانی معا ونت در ملاقات های حضوری با هر یک از نمایندگان سعی کرد آنها را راضی کند به این طرح رای مثبت ندهند، گفت:در این ارتباط، ۱۳ نفر از ۱۴ نماینده زن مجلس با معاونت زنان همراه بودند ،ولی نتوانستند بر فضای مرد سالاری فائق آیند.
وی با برشمردن برخی از اقدامات رسمی معاونت زنان به صورت روزشمار در جلوگیری از به نتیجه رسیدن این طرح گفت: پس از طرح این موضوع ، ۱۳اردیبهشت نشستی تخصصی با موضوع بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، اعضای هیات علمی، وکلا، نمایندگان وزارت دادگستری و قوه قضائیه در معاونت زنان برگزار شد.پس از آن ۱۵و ۲۲اردیبهشت در جلسه فراکسیون بانوان مجلس حضور یافتیم و ایرادات طرح را صراحتا اعلام کردیم. ضمن آنکه ۲۱اردیبهشت که با طی نامه ای نظر خودرادر مورد طرح به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعلام داشتیم.
این حقوقدان ادامه داد:درروزهای ۵ و۷خرداد در دفترآقای سراج، نماینده مردم تهران جلساتی با حضور وکلا واساتید دانشگاه برگزار و ایرادات طرح بازهم تبیین شد.در۱۷خرداد هم در جلسه ای درمرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ایرادات طرح مهریه به آقای سرگزی،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام و انتقادات هم مطرح شد. در۲۸مهرجلسه فوق العاده کمیسیون فرعی دولت برای تبیین و تحلیل طرح و نظر دولت نسبت به آن را داشتیم. دو روز بعد۳۰مهر با کمیسیون اصلی حقوقی قضایی دولت برای بررسی ایرادات طرح و تبیین موضع دولت جلسه داشتیم و ۴آبان با برگزاری نشست حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده ، ایرادات وارده به طرح مجلس را از منظر حکمرانی بررسی کرد یم.
وی با بیان اینکه اواسط آبان با تهیه گزارش مدیریتی ایرادات وارده به طرح را جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به موثرین این حوزه در سطح گسترده به ویژه برای نمایندگان مجلس تشریح کردیم، افزود: در نشست علنی ۱۳مهر ماه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، پس از تذکر آقای سلیمی به استناد ماده ۱۲۷قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.۱۴مهر مجدد طرح با اصلاح مواد و تغییر عنوان به مجلس بازگشت. در نسخه اولیه طرح، مقرر شده بود اگر مهریه تا سقف ۱۴سکه پرداخت نشود، پیگیری آن فقط از طریق سامانههای الکترونیکی و پابند الکترونیکی انجام شود و جنبه کیفری نداشته باشد؛ اما در اصلاحیه اخیر، این سقف از ۱۴سکه به ۱۱۰سکه افزایش یافته است .
این حقوقدان تاکید کرد: یکی از دلایل تصویب این بود که موضوع مهریه به صورت طرح ونه لایحه بوده است و قاطبه نمایندگان مرد گویی تصمیم خودشان را از قبل گرفته بودند. البته ما امیدوار یم در مراحل بعدی با شورای نگهبان در این مورد گفتگو کنیم، چون این موضوع در تعارض با شرع هم هست.
بهادری با تاکید براینکه موضوعات مربوط به زنان سیاسی نیست ، گفت: تعیین سقف ضمانت اجرایی ۱۴ سکه برای مهریه نه فقط به تضییع حقوق زنان بلکه به تضییع حقوق خانواده می انجامد. این موضوع مقرره ای در تعارض با بند ۱۹ و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ این قانون است.
وی با بیان اینکه می دانیم تعداد زیادی امیدشان به معاونت امور زنان و خانواده است، گفت: خودمان هم زن هستیم. واقعیت این است که بر اساس اصل سوم و دهم قانون اساسی باید ابتنای تمامی تصمیمات بر مصالح خانواده قرار گیرد و اصل ۲۰ و ۲۱ هم همین را می گوید؛اما بر این باوریم که مصوبه مجلس در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی است. امیدواریم نمایندگان به امید رای آوردن در حوزه های انتخابیه خودشان حق زنان را تضییع نکنند. البته خودشان هم صاحب دختر هستند و همسر دارند و حتما می دانند چنین مصوبه ای بیش از حقوق زن ، کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که به افزایش ازدواج و کاهش طلاق و افزایش جمعیت بینجامد در حالی که مصوبه اخیر در مورد مهریه دقیقا بر خلاف این اهداف است.
سمیه میرزایی - روزنامه اطلاعات| نمایندگان مجلس باتصویب طرح اصلاح قانون «مهریه» سقف پیگرد کیفری بدهی مهریه را از۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش دادند. معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است و اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند.
این مصوبه اگر چه برای تبدیل شدن به قانون باید به تائید شورای نگهبان برسد اما تا کنون بازتاب های گسترده ای در کشور داشته ومخالفت هایی را به ویژه درمیان بانوان برانگیخته است .
دکتر مریم بهادری، حقوقدان و مدیرکل حوزه معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در این زمینه به خبرنگار اطلاعات گفت: تعیین سقف ضمانت اجرایی ۱۴ سکه برای مهریه در این مصوبه نه فقط به تضییع حقوق زنان بلکه به تضییع حقوق خانواده می انجامد و در تعارض با بند ۱۹ و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ این قانون است.
وی با اشاره به مجموعه اقداماتی که معاونت زنان ر یاست جمهوری در مخالفت با این اقدام انجام داده است، گفت: اولین موضوعی که از مهر ماه سال گذشته در مجلس درقالب طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» مورد بحث قرار گرفت، مساله مهریه بود.عدد تخمینی که در مورد تعداد زندانیان مهریه به ما اعلام شد وخانم سارا فلاحی نماینده محترم مجلس هم آن رااعلام کردند،حدود ۱۸۰۰ نفر و تعداد کل محکومان مالی بیش از ۲۰ هزار نفر است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه از فروردین ماه امسال معاونت زنان ریاست جمهوری در جریان این موضوع قرار گرفت، اظهار داشت: نامه ای از دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهوری به دست ما رسید و معاونت
بررسی های راهبردی معاونت زنان ریاست جمهوری و دفتر حقوقی معاونت ذیل همین معاونت به یک سری از اقدامات دست زدند .
بهادری با بیان اینکه مشاورامور پارلمانی معا ونت در ملاقات های حضوری با هر یک از نمایندگان سعی کرد آنها را راضی کند به این طرح رای مثبت ندهند، گفت:در این ارتباط، ۱۳ نفر از ۱۴ نماینده زن مجلس با معاونت زنان همراه بودند ،ولی نتوانستند بر فضای مرد سالاری فائق آیند.
وی با برشمردن برخی از اقدامات رسمی معاونت زنان به صورت روزشمار در جلوگیری از به نتیجه رسیدن این طرح گفت: پس از طرح این موضوع ، ۱۳اردیبهشت نشستی تخصصی با موضوع بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، اعضای هیات علمی، وکلا، نمایندگان وزارت دادگستری و قوه قضائیه در معاونت زنان برگزار شد.پس از آن ۱۵و ۲۲اردیبهشت در جلسه فراکسیون بانوان مجلس حضور یافتیم و ایرادات طرح را صراحتا اعلام کردیم. ضمن آنکه ۲۱اردیبهشت که با طی نامه ای نظر خودرادر مورد طرح به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعلام داشتیم.
این حقوقدان ادامه داد:درروزهای ۵ و۷خرداد در دفترآقای سراج، نماینده مردم تهران جلساتی با حضور وکلا واساتید دانشگاه برگزار و ایرادات طرح بازهم تبیین شد.در۱۷خرداد هم در جلسه ای درمرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ایرادات طرح مهریه به آقای سرگزی،رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام و انتقادات هم مطرح شد. در۲۸مهرجلسه فوق العاده کمیسیون فرعی دولت برای تبیین و تحلیل طرح و نظر دولت نسبت به آن را داشتیم. دو روز بعد۳۰مهر با کمیسیون اصلی حقوقی قضایی دولت برای بررسی ایرادات طرح و تبیین موضع دولت جلسه داشتیم و ۴آبان با برگزاری نشست حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده ، ایرادات وارده به طرح مجلس را از منظر حکمرانی بررسی کرد یم.
وی با بیان اینکه اواسط آبان با تهیه گزارش مدیریتی ایرادات وارده به طرح را جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به موثرین این حوزه در سطح گسترده به ویژه برای نمایندگان مجلس تشریح کردیم، افزود: در نشست علنی ۱۳مهر ماه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، پس از تذکر آقای سلیمی به استناد ماده ۱۲۷قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.۱۴مهر مجدد طرح با اصلاح مواد و تغییر عنوان به مجلس بازگشت. در نسخه اولیه طرح، مقرر شده بود اگر مهریه تا سقف ۱۴سکه پرداخت نشود، پیگیری آن فقط از طریق سامانههای الکترونیکی و پابند الکترونیکی انجام شود و جنبه کیفری نداشته باشد؛ اما در اصلاحیه اخیر، این سقف از ۱۴سکه به ۱۱۰سکه افزایش یافته است .
این حقوقدان تاکید کرد: یکی از دلایل تصویب این بود که موضوع مهریه به صورت طرح ونه لایحه بوده است و قاطبه نمایندگان مرد گویی تصمیم خودشان را از قبل گرفته بودند. البته ما امیدوار یم در مراحل بعدی با شورای نگهبان در این مورد گفتگو کنیم، چون این موضوع در تعارض با شرع هم هست.
بهادری با تاکید براینکه موضوعات مربوط به زنان سیاسی نیست ، گفت: تعیین سقف ضمانت اجرایی ۱۴ سکه برای مهریه نه فقط به تضییع حقوق زنان بلکه به تضییع حقوق خانواده می انجامد. این موضوع مقرره ای در تعارض با بند ۱۹ و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ این قانون است.
وی با بیان اینکه می دانیم تعداد زیادی امیدشان به معاونت امور زنان و خانواده است، گفت: خودمان هم زن هستیم. واقعیت این است که بر اساس اصل سوم و دهم قانون اساسی باید ابتنای تمامی تصمیمات بر مصالح خانواده قرار گیرد و اصل ۲۰ و ۲۱ هم همین را می گوید؛اما بر این باوریم که مصوبه مجلس در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی است. امیدواریم نمایندگان به امید رای آوردن در حوزه های انتخابیه خودشان حق زنان را تضییع نکنند. البته خودشان هم صاحب دختر هستند و همسر دارند و حتما می دانند چنین مصوبه ای بیش از حقوق زن ، کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که به افزایش ازدواج و کاهش طلاق و افزایش جمعیت بینجامد در حالی که مصوبه اخیر در مورد مهریه دقیقا بر خلاف این اهداف است.