گروه سیاسی دفاعپرس: طی روزهای اخیر، دولت با ابلاغ مصوبهای که از ۲۲ آذر اجرایی خواهد شد تصمیم به افزایش قیمت بنزین و به عبارتی سهنرخیسازی قیمت بنزین گرفته است. طبق این طرح سهمیهای ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیهای ۱۰۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان و مازاد بر آن با نرخ ۵۰۰۰ تومان به فروش خواهد رسید. دولت هدف از این اقدام را «مدیریت مصرف انرژی» و «جلوگیری از قاچاق سوخت» عنوان کرده با این حال نگاهی دقیقتر به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم نشان میدهد که این افزایش قیمت به احتمال زیاد نهتنها به اهداف تعیینشده نخواهد رسید بلکه میتواند بار تورمی جدیدی را بر دوش جامعه قرار دهد، بی آن که درمانگر دردهای ساختاری اقتصاد سوخت در کشور باشد.
مهمترین نکتهای که این طرح را با چالش مواجه میسازد، شکاف نجومی قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه است. هماکنون قیمت بنزین در بسیاری از مرزهای کشور به ازای هر لیتر معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. افزایش قیمت به۵۰۰۰ تومان تنها فاصله ۴۵۰۰ تومانی با نرخ یارانهای قبلی و ۲۰۰۰ تومانی با سهمیه آزاد قبلی ایجاد میکند. این در حالی است که فاصله قیمت داخلی، حتی با نرخ ۵۰۰۰ تومان، با قیمت مرزی حدود ۴۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر باقی میماند. این اختلاف قیمت سرسامآور، سودآوری قاچاق را چنان بالا برده که افزایش چند هزار تومانی بههیچوجه انگیزه سوداگران سوخت را کاهش نمیدهد. همانگونه که رئیس مجلس نیز اشاره کرده، وقتی سود قاچاق به ازای هر لیتر دهها برابر افزایش قیمت داخلی است، این اقدام در مهار قاچاق هیچ اثری نخواهد داشت.
هدف دیگر دولت، مدیریت مصرف و کاهش مصرف داخلی است. تجربه افزایش ناگهانی قیمت در سال ۹۸ نشان داد که افزایش قیمتهای بزرگ میتواند در کوتاهمدت مصرف را کاهش دهد. اما در این طرح، برای بخش عمدهای از رانندگان، به ویژه آنانی که در محدوده سهمیه ۶۰ یا ۱۶۰ لیتری قرار میگیرند، قیمت عملاً ثابت یا با افزایش بسیار اندک مواجه است. بنابراین، انگیزه مالی قوی برای تغییر الگوی مصرف یا حرکت به سمت وسایل نقلیه عمومی ایجاد نمیشود. این طرح بیشتر شبیه یک تعدیل جزئی و تدریجی است که احتمالاً تأثیر محسوسی بر حجم کلی مصرف سوخت کشور نخواهد گذاشت.
از منظر درآمدی نیز این افزایش قیمت، به ویژه با در نظر گرفتن سهمیهبندی، منبع درآمد جدید چشمگیری برای دولت ایجاد نمیکند. حجم سوخت فروختهشده با نرخ ۵۰۰۰ تومان محدود خواهد بود و بخش عمده فروش در نرخهای پایینتر انجام میشود. بنابراین، انتظار نمیرود عواید حاصل از آن بتواند خلأ بودجه بزرگ دولت را پر کند یا منبع مالی پایدار و قابل توجهی برای سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان حملونقل عمومی یا توسعه انرژیهای پاک یا حتی تامین اعتبار کالابرگ را فراهم آورد لذا این اقدام در بهترین حالت یک مسکن مقطعی و کماثر است.
در سوی دیگر معادله، هر افزایش قیمت بنزین – هرچند کوچک و سهمیهبندیشده – به دلیل نقش سوخت در زنجیره تولید و حملونقل کالاها، فشار تورمی جدیدی به اقتصاد وارد میکند. این تورم، هزینههای تولید و زندگی را افزایش داده و قدرت خرید قشرهای متوسط و ضعیف را بیشتر کاهش میدهد. بدون وجود بستههای حمایتی هدفمند و گسترده برای جبران این تورم، فشار اقتصادی بر دوش خانوارها سنگینتر خواهد شد.
تصمیم سهنرخی کردن بنزین، به وضوح نشان میدهد که دولت در میانه راهی دشوار قرار گرفته است: از یک سو نمیتواند بار سنگین یارانه سوخت را بهطور کامل بردارد و از سوی دیگر با قاچاق گسترده و مصرف بیرویه مواجه است. اما درمان این درد ساختاری، افزایش قیمتهای جزئی و پیچیده کردن نظام یارانهای نیست. راه حل پایدار در گرو اتخاذ یک استراتژی جامع است: نوسازی اساسی صنعت پالایش و پتروشیمی برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، تقویت نظارت و برخورد قاطع با شبکههای قاچاق در مرزها که نیازمند ارادهای فراتر از تصمیمات قیمتی است، سرمایهگذاری کلان و سریع در توسعه حملونقل عمومی ارزان و کارآمد در کلانشهرها، و تشویق واقعی به استفاده از خودروهای کممصرف و انرژیهای جایگزین. بدون این اصلاحات ساختاری، هر افزایش قیمتی – حتی با سازوکار سهنرخی – تنها گردشی مقطعی و بیثمر در یک دور بسته خواهد بود، بیآنکه مشکل قاچاق حل شود، مصرف انرژی مدیریت یا درآمد پایدار برای توسعه ایجاد شود.
انتهای پیام/381
∎