در زمانی که امکان افزایش درآمدها وجود ندارد، ناچار باید به سراغ تعدیل هزینهها برویم تا بودجه تراز شود، اما دولت چهاردهم وقتی بودجه سال ۱۴۰۴ را میبست ترجیح داد به جای کاهش هزینهها، آن را ۵۵ درصد بیشتر کند و این هزینهها را با قرض گرفتن از منابع احتمالی در سالهای آینده تامین کند. منابع خیالی که طی این سالها هیچگاه به دست نیامده و نتوانسته حتی هزینههای یک سال را تامین کند چه برسد به پرداخت بدهیهای تلنبار شده.
دولت در سند مالی ۱۴۰۴ درآمدهای خود را با ۴۲ درصد افزایش ۲ هزار و ۲۲۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد. سهم عمده این درآمد از محل صادرات نفت به میزان یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز با دلار ۶۲ هزار تومان پیشبینی شد.
اما در مقابل، دولت هزینهها را با رشد ۵۵ درصدی پیشبینی کرده و عدد آن را به ۴ هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان رسانده است. به این ترتیب تراز عملیاتی منفی یک هزار و ۸۰۵ هزار میلیارد تومان ایجاد شده است. این تراز منفی به گفته حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به معنی آن است که دولت ۴۴ درصد از هزینههای خود را از محل استقراض قرار است تامین کند.
یعنی بار بدهی عظیمی که بر بدهیهای گذشته افزوده میشود. دولت انتشار ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را پیشبینی کرد. این عدد را باید در کنار رقم ۲۶۹ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی سررسیدشده در سال بعد قرار داد. در کنار همه راههای استقراض مالی برای تامین کسری بودجه، دولت افزایش قیمت بنزین را هم در دستور کار قرار داد و نرخ سومی با ۵ هزار تومان در لیتر برای خودروهایی که بیش از سهمیه مصرف دارند یا جدید پلاک میشوند در نظر گرفت.
اقدام دولت برای افزایش قیمت بنزین، واکنش اقتصاددانها و پژوهشگران را به دنبال داشت. ۱۸۰ نفر از استادان برجسته حوزه اقتصادی و اجتماعی دست به قلم شدند و با امضای نامهای خطاب به رئیسجمهور این درخواست را مطرح کردند که در کنار باری که با افزایش قیمت بنزین بر دوش مردم گذاشته شده، حاکمیت هم بخشی از بار را به دوش بکشد و بودجه نهادهایی که هیچ خدمت عمومی ارائه نمیدهند و فقط از بودجه ارتزاق میکنند را حذف کند.
در بین این نهادها، بخشی که مسئولیتهای فرهنگی و مذهبی برعهده دارند نیز جای میگیرد. این بخش اتفاقاً هر سال سهم قابل توجهی از افزایش بودجه را از آنِ خود میکند. به طور مثال رشد اعتبارات حوزه دین از ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
بالاترین سهم مربوط به آستان مقدس امام خمینی با ۸۲/۴۴ درصد رشد بودجهای است. پس از آن قرارگاه قرب بقیةالله با ۶۷/۴۵ درصد رشد بود. وقتی بودجه این نهادها را از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بررسی میکنیم میبینیم مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۳۰۰ درصد رشد بودجهای داشته و بودجه آن از هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده. فقط در ۵ سال سازمان تبلیغات اسلامی ۹۷۵ درصد رشد بودجه داشته؛ یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده. در همین بازه ۵ سال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته است.
وقتی ۱۴۴ درصد را با ۱۳۰۰ رشد مقایسه کنیم متوجه میشویم جهتگیریهای بودجه به کدام جهت است. ارقامی که بعضاً این نهادها میگیرند صرف اعتلای سبک زندگی ایرانی اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج فرهنگ مهدویت میشود. این وظایفی است که عیناً در ردیفهای بودجه آمده است. آیا با رشد ۱۴۴ درصدی حقوق در پنج سال برای خانوادهها این قبیل امور فرهنگی اولویت دارد یا تامین معاش؟ حتی خود دولت هم برای انجام امور عمرانی رشد بودجهای کمتر از این نهادها دارد.
طبق اعلام دولت برای اتمام پروژههای نیمهتمام ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما در بودجه ۱۴۰۴ فقط ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیشبینی شده است. این اعداد را که مقایسه میکنیم میبینیم عملاً تمام پروژههای عمرانی همچنان نیمهتمام میماند. در این شرایط که دولت هیچ فعالیت توسعهای به دلیل کمبود بودجه نمیتواند انجام دهد، بودجههای قابل اعتنایی به نهادهای فرهنگی داده میشود.
اینجا نهفقط دولت که مجلس نیز به بروز کسریهای زایدالوصف دامن میزند. وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس میفرستد، با تغییراتی که توسط نمایندگان در ردیفها و ارقام اتفاق میافتد، هزینهها به شکل غیرمتعارفی بالا میرود. همین نمونه آخر یعنی در بودجه ۱۴۰۴، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان مصارف جدید از سمت مجلس به دولت تحمیل شد که قاعدتاً به بخش کسری بودجه ملحق شده است.
همه آنچه طی این سالها در بودجه اتفاق افتاده سبب شده کنشگران اقتصادی و اجتماعی در فصل بودجهریزی احساس نگرانی کنند و به دولت هشدار دهند: «اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.»
در نامهای که توسط ۱۸۰ استاد، پژوهشگر و کنشگر حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی به رئیسجمهوری نوشته شده تاکید شده است: «زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.»
در بخش دیگری از این نامه که به امضای ۱۸۰ چهره شاخص رسیده است، با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی آمده است: «همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد.»
در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهرههای شناختهشدهای، چون مسعود نیلی، سیدمحمد طبیبیان، موسی غنینژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنیزنجانی، محمد ستاریفر، طهماسب مظاهری، ولیالله سیف، حسین عبدهتبریزی، کوروش احمدی، مرتضی الویری، هادی خانیکی، محمدحسین شریفزادگان، اصغر فخریهکاشان، علینقی مشایخی، فرهاد نیلی و اکبر کمیجانی به چشم میخورد.
متن نامه جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری کشورمان به شرح ذیل است:
«در ابتدا توجه جنابعالی را به این نکته تاریخی جلب میکنیم که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند.
یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود. این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید شده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی».
ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نهتنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم. ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید میکنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارا همراه باشد. زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.
روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری بهغایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم، و ضروری است سایر بخشهای حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقتفرسای موجود، به نحو مؤثر دخیل شوند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود. در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که:
منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟
جناب آقای رئیسجمهور.
جنابعالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیفهای فاقد کارایی و صرفهجویی در هزینههایی که مابهازایی برای مردم ندارند تاکید کردهاید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.
همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:
کدام هزینهها کاهش یافته؛
کدام ردیفها حذف شدهاند؛
و درآمدهای جدید چگونه بهنفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه میشوند.
اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابل درک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینههای زائد و غیرمولد نیز شفافسازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بیفایده را از دوششان برداشته است. این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبهای اخلاقی و ملی نیز هست.
جناب آقای رئیسجمهور، امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را، همزمان دنبال میکند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و بهعنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی کنید:
۱-بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
۲-بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشهای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت میشود، بهطور واضح توسط آحاد مردم، قابل مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیفهای حذفشده، کوچکشده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن میسازد.
۳-بودجه سازمانها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.»
منبع: هممیهن