به گزارش مشرق، نرخ ارز در هفتهها و روزهای اخیر اعداد جدیدی را به ثبت رسانده است. در این میان این سؤال مطرح میشود که این جهش و التهاب ارزی ناشی از چیست.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در کنار همه تحولات اقتصاد کلان و تحولات بینالمللی که انتظارات تورمی را در ایران تشدید کرده، اما اتخاذ چندین سیاست منتاقض و چالش برانگیز از سوی دولت در ماههای اخیر که عملاً سیاستگذار بازار ارز و بازارساز را از روند سیاستگذاری ارزی حذف کرده، اثر مهمتری بر روند تحولات نرخ ارز گذاشته است.
به طور خاص، اتخاذ سیاستهایی همچون مصوبه واردات بدون انتقال ارز و مصوبه ۱۰-۹۰ دولت باعث شده با حذف بانک مرکزی از سیاستگذاری ارزی، حجم قابل توجهی تقاضای جدید ارز وارد بازار آزاد و غیررسمی شود، اتفاقی که در جهشهای اخیر نقش بسیار پررنگتری نسبت به سایر شاخصهای اقتصاد کلان دارد.
این مصوبات که با اولویت دادن به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد موجودی کالاهای اساسی را تقویت کند، به ضد خود تبدیل شده و نقش قابل توجهی در به هم ریختن بازار ارز داشته است.
مصوبهای یهویی که بازار ارز را به هم ریخت
یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر، مصوبه ناگهانی واردات بدون انتقال ارز یا همان تصمیم دولت برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون انتقال ارز است. این مصوبه گرچه برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی صورتگرفته، اما به اعتقاد کارشناسان نتیجه آن چیزی جز فشارآوردن به بازار ارز و پرش نرخ ارز نبوده است.
موضوع ازاینقرار است که یکم آذرماه سال جاری دولت تصمیم گرفت واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغننباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله؛ بهصورت بدون انتقال ارز از طریق استانهای مرزی مجاز شود.
این تصمیم دقیقاً در شرایط حساسی گرفته شد که فشار زیادی روی بازار ارز آزاد وجود داشت. ظاهراً این تصمیم بدون موافقت بانک مرکزی گرفته شده و در سطح کارشناسی نیز، اغلب کارشناسان مخالف این تصمیم هستند.
به باور کارشناسان، مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی بدون انتقال ارز، بهجای آنکه عاملی برای تسهیل واردات باشد، به معنای باز کردن یک کانال تازه برای جهش تقاضای دلاری در بازاری است که همین حالا هم توان پاسخگویی به تقاضای موجود را ندارد.
بانک مرکزی در جلسات داخلیاش بهصراحت گفته است حجم معاملات آزاد آنقدر محدود است که ورود حتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار تقاضای جدید قادر است تعادل شکننده بازار را برهم بزند، چه برسد به تقاضای ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری واردات کالاهای اساسی.
از سوی دیگر، وزارت جهاد نیز نگرانی جدی از اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی دارد، این نگرانی نه سیاسی است و نه مبتنی بر حدس و گمان؛ نسبت نهادهها در قیمت تمامشده تولید کاملاً مشخص است.
گفته میشود در خصوص این تصمیم، اختلاف جدی میان وزارت اقتصاد از یکسو و بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی از سوی دیگر وجود دارد که نشان میدهد این تصمیم نه محصول یکروند کارشناسی، بلکه حاصل فشار و اصراری است که پیامدهای آن میتواند بار دیگر مستقیماً در قیمت ارز و سفره مردم دیده شود.
تبعات تمدید مصوبه ۱۰-۹۰
در دو سال اخیر یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، تصویب قاعده ترخیص ۹۰ ـ ۱۰ بوده است. این مصوبه نیز به رغم مخالفتهای کارشناسی بانک مرکزی، کارشناسان ارز و حتی برخی ارز نمایندگان مجلس، به تصویب دولت رسید.
گفته میشود ذینفعان واردات با ادعای اینکه رسوب کالا در گمرکات کشور بسیار بالاست، مسئولان نهادهای مختلف را برای تصویب این مصوبه تحت فشار قرار دادهاند و با گزارشهای جهت داری، مدعی شدهاند دلیل نوسان قیمتها در بازار کالایی، رسوب کالا در گمرکات است.
این موضوع آنقدر از سوی این افراد و رسانهها تکرار شده که دولت برای تصویب قاعده ترخیص ۹۰ ـ ۱۰، توجه چندانی نیز به استدلالهای کارشناسان مستقل و حتی بانک مرکزی نشان نداده است.
این مصوبه سران قوا گرچه از سال گذشته بازار ارز را تحت فشار گذاشته بود، در هفتههای اخیر نیز با گسترش اجرای آن، توسط معاون اول دولت تمدید شد.
این مصوبه به این دلیل که واردکنندگان میتوانند بدون اعلام منشأ ارز، کالا را وارد کشور کنند و چند ماه بعد، ارز را از مرکز مبادله بخرند، منجر به افزایش تقاضا از بازار غیررسمی میشود.
به عبارتی، بسیاری از واردکنندگان برای آنکه در صف تخصیص نمانند، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد غیررسمی تهیه و کالا را وارد کشور میکنند و سپس ارز رسمی تهیهشده از بانک مرکزی را هم بهنرخ بازار آزاد میفروشند.
از وزارت صمت و بهداشت تا کشاورزی
بخش دیگری از دلیل جهش ارزی اخیر، تشکیل صف برای دریافت ارز دولتی (ترجیحی و سایر ارزها) است. فاصله قابلتوجه بازار ارز رسمی و غیررسمی در سالهای اخیر منجر به افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای مختلف شده است.
شکاف بین نرخهای ارز رسمی و غیررسمی که منجر به شکلگیری صف برای دریافت ارز شده، وظایف وزارتخانههای تأییدکننده این درخواستها را نیز پیچیده و حساس کرده است.
کمتوجهی به مدیریت واردات از سوی وزارتخانههای مسئول درخواست تخصیص ارز، صف گستردهای را روانه سامانههای بانک مرکزی میکند که پاسخ به همه این تقاضاها اولاً امکانپذیر نیست و ثانیاً افزایش تقاضاها که بخشی از آن نیز بر اساس نیاز کشور هم نبوده، خود دست بازارساز را در مدیریت بازار ارز در تنگنا قرار داده است.
این درخواستها از سوی سه وزارتخانه صمت برای کالاهای تجاری و بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی برای واردات اقلام غذا و کشاورزی و وزارت بهداشت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی صورت میگیرد.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۶ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار ارز از سوی این نهاد با درخواست سه وزارتخانه اصلی تأمین شده که سهم وزارت صمت نزدیک به ۷۷ درصد، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۶.۵ درصد و سهم وزارت بهداشت ۴.۷ درصد بوده است. همچنین سهم سایر درخواستهای خدماتی نیز کمتر از ۲ درصد بوده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ سهم وزارت صمت از کل تأمین ارز واردات ۴۴.۶ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ این عدد ۵۱.۳ میلیارد دلار بوده است.
شاید برای یک اقتصاد بالا تولیدناخالص ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد دلاری با صادرات ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد دلاری افزایش ۷ میلیارد دلاری سهم یک وزارتخانه (صمت) طی یکسال عدد ناچیزی باشد اما در اقتصاد ایران که با محدودیتهای ارزی و تحریمی روبروست، این عدد معادل ۱۰ درصد از کل واردات کشور طی سال گذشته بوده و نشان میدهد عدم مدیریت مصارف ارزی از سوی وزارتخانهها و به ویژه وزارت صمت میتواند نوسان ارز را تشدید کند.
مثال دیگر، وضعیت تقاضای ارزی وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی آمارهای مختلف اعم از دادههای مرکز آمار ایران و وزارت رفاه حکایت از کاهش مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوار اعم از کاهش مصرف شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری از اقلام دارد، اما در سمت دیگر، حجم واردات بخش کشاورزی کشور از حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن در قبل از تحریمها (تحریم سال ۱۳۹۷)، به ۲۵ تا ۲۶ میلیون تن در دو سال اخیر رسیده است.
گرچه در این مدت کشور درگیر خشکسالی نیز بوده، اما نکته قابل تامل اینکه، در همین مدت، صادرات بخش کشاورزی به دلیل کاهش مصرف و به رغم خشکسالیهای پی در پی، از حدود ۵ تا ۶ میلیون تن در قبل از تحریمها (تحریم سال ۱۳۹۷) به بیش از ۱۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
افزایش تقاضای ارز در آذرماه
آذرماه برخلاف سرمای جانسوزش، همواره به چند دلیل فصل گرمی برای تقاضای ارز است. اولین مورد، سررسید تسویه تجاری انتهای سال میلادی است. اغلب شرکتهای ایرانی که با شرکای خارجی کار میکنند، به دلیل بستهشدن صورتها و حسابرسیهای مالی، مجبورند بدهیهای ارزی خود را تسویه کنند.
این تسویه تجاری منجر به ورود حجم قابلتوجهی تقاضای ارز به بازار میشود که به دنبال تأمیننشدن از بازار رسمی، وارد بازار غیررسمی شده و منجر به نوسان ارز میشود.
همچنین در آذرماه بخش عمده ثبت سفارش واردات کالاهای شب عید بازار ایران انجام میشود. ورود حجم بالای تقاضای ارز به بازار رسمی معمولاً در این فصل بیپاسخ میماند و بخش بزرگی از تقاضای ارزی رسمی وارد بازار غیررسمی میشود.
اما موازی این تقاضا و بیشتر از آن، تقاضای ارزی برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد که این بخش هم برای تأمین کالای شب عید در آخر آذرماه حسابی دنبال تأمین ارز است. قاچاق نیز فشار زیادی به بازار غیررسمی وارد میکند و معمولاً آذرماه با پرشها و نوسانهای زیادی در بازار ارز روبروست.
چرخه مخرب بازگشت ارز
یکی دیگر از دلایل تکراری جهش ارزی اخیر، تأخیرهای مکرری است که در بازگشت ارز به کشور رخ میدهد. بازار چندنرخی ارز در کنار اعلام سیاستهای متناقض از سوی دولت برای یکسانسازی نرخ در ماههای اخیر برخی از صادرکنندگان و شرکتهای تراستی را به این نتیجه رسانده که چندان تلاشی برای انجام فرایند بازگشت ارز به کشور انجام ندهند، به این امید که در این مدت نرخ ارز اعداد بالایی را ثبت کرده یا حداقل دولت راضی به تعدیل نرخ ارز رسمی به نرخهای بالاتر شود.
دراینخصوص اعداد مختلف از سوی برخی نمایندگان مجلس اعلام شده که گرچه موردتأیید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست، اما این موضوع موردتأیید همه است که کشور با سالانه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز روبروست.
در کنار دلایل اقتصاد کلانی یا همان شکاف نرخ ارز و ارز چندنرخی، یکی دیگر از دلایل عدم بازگشت ارز به کشور، سوءاستفاده برخی از صادرکنندگان از قوانین صادراتی است. یکی از آنها، تداوم صادرات با کارتهای بازرگانی اجارهای است.
این وزارتخانه (سازمان توسعه تجارت) در سال ۱۴۰۳ درمجموع ۳۳ هزار و ۷۸۱ فقره کارت بازرگانی صادر کرده که نسبت به سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ رشد ۲.۵ برابری داشته است.
گرچه در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که افزایش صدور کارتهای بازرگانی برای تسهیل انجام امور تجاری است، اما شوربختانه بانک مرکزی میگوید این اقدام نتیجه عکس داشته و برخی از تجار از این تسهیل برای دور زدن پیمانسپاری ارزی استفاده میکنند، به طوریکه طبق بررسیها، طی سال گذشته ۱۰۸۶ صادرکننده فاقد سابقه صادرات (صادراتاولی) مجموعا ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو تعهد صادراتی داشتهاند که ۷میلیارد یورو از این تعهد را هنوز رفع نکردهاند.
گفته میشود «صادرات اولیها» بعضاً با هدف خروج ارز از کشور و برنگردان این منابع به چرخه رسمی از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده میکنند و درنهایت پس از خروج ارز و خودشان از کشور یا جعل مدارک، دیگر کسی به آنها دسترسی نداشته و کسانی که باید پاسخگو باشند، صاحبان کارتهای اجارهایاند که معمولاً هیچ دارایی دیگری برای تسویه ارز صادراتی و حقوحقوق دولتی نیز ندارند.