شناسهٔ خبر: 76139778 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: شورای نگهبان | لینک خبر

به همت پژوهشکده شورای نگهبان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز صورت گرفت؛

برگزاری رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان در آذربایجان شرقی/ دکتر ابوالحسنی: شورای نگهبان نهادی فقهی و حقوقی در پاسداری از شرع و قانون اساسی است

رقابت علمی «شبیه‌سازی شورای نگهبان» با حضور دکتر محسن ابوالحسنی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان، و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شد.

صاحب‌خبر -

برگزاری رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان در آذربایجان شرقی/ دکتر ابوالحسنی: شورای نگهبان نهادی فقهی و حقوقی در پاسداری از شرع و قانون اساسی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از روابط‌عمومی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی، رقابت علمی «شبیه‌سازی شورای نگهبان» با حضور دکتر محسن ابوالحسنی، معاون پژوهشکده شورای نگهبان، و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شد.

در آغاز این برنامه، صمد عزیزی مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، از همکاری و حضور فعال استادان و دانشجویان در این رویداد علمی قدردانی کرد.

سپس دکتر ابوالحسنی با اشاره به جایگاه والای قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان را از مهم‌ترین نهاد‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون دانست و گفت: شورای نگهبان نهادی فقهی و حقوقی است که وظیفه اصلی آن نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق با موازین شرع مقدس اسلام و اصول قانون اساسی است.

وی افزود: این شورا علاوه بر مصوبات مجلس، بر اساسنامه‌های مصوب این نهاد و نیز اساسنامه‌ها و مقررات مصوب دولت نظارت دارد.

معاون پژوهشکده در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از وظایف نظارتی شورا تصریح کرد: در مواردی که مردم از مصوبات نهاد‌ها و سازمان‌ها شکایتی داشته باشند، موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی و در صورت نیاز از شورای نگهبان استعلام می‌شود. گاهی فقهای شورا با بررسی مصوبه، آن را مغایر شرع دانسته و رأی به ابطال آن داده‌اند.

دکتر ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل شایع‌ترین ایرادات موجود در برخی مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی پرداخت و آنها را از لحاظ شکلی و محتوایی بررسی کرد.

وی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت شناخت دقیق قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مترقی‌ترین و جامع‌ترین قوانین در میان کشور‌های جهان است. این قانون ضمن مشخص‌کردن بسیاری از تکالیف و مسیرها، راه برون‌رفت از بن‌بست‌ها را نیز پیش‌بینی کرده و حتی در خود، امکان بازنگری و اصلاح را فراهم آورده است.

انتهای پیام/