به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودروهای مونتاژی در ایران طی سالهای اخیر به یکی از پرابهامترین و بیثباتترین بخشهای اقتصاد تبدیل شده است. فاصله چشمگیر میان قیمت تمامشده و قیمت فروش، نبود شفافیت در صورتهای مالی شرکتها، و تکیه بر دستورالعملهایی که اثربخشی آنها زیر سؤال رفته، موجب شده مصرفکنندگان در نهایت سنگینترین هزینه این نارساییها را بپردازند. این گزارش میکوشد ابعاد مختلف این ناکارآمدی را تشریح کند.
1. صورتهای مالی غیرشفاف؛ ریشه اصلی اختلاف قیمت
یکی از مهمترین عوامل شکلگیری اختلاف قیمت در محصولات مونتاژی، نبود شفافیت در هزینهکرد و ساختار مالی شرکتهای مونتاژکار است. اطلاعاتی مانند بهای قطعات CKD، هزینه حملونقل، سربار تولید، هزینههای بازاریابی و حاشیه سود واقعی معمولاً بهگونهای منتشر میشود که امکان ارزیابی مستقل را از بین میبرد. در سایه همین ابهام، برخی شرکتها میتوانند هزینههای غیرواقعی یا نامرتبط را در سبد قیمتگذاری قرار دهند و قیمت نهایی را به شکل دلخواه بالا ببرند.
مشکل دیگری که به این بیثباتی دامن میزند، نوسانات نرخ ارز و عدم وجود سازوکارهای حسابرسی مستمر است. وقتی هزینههای واقعی مورد تأیید نهادهای ناظر نیست، قیمت نهایی عملاً بر پایه «اظهارات تولیدکننده» شکل میگیرد.
2. فرمول شورای رقابت؛ ابزار یا پوشش؟
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده قیمتگذاری بر اساس فرمول شورای رقابت انجام میشود و تمام مسیرهای قانونی طی شده است. با این حال، خود این فرمول در چند محور دچار مشکل است:
1. وابستگی زیاد به دادههای ارائهشده از سوی مونتاژکاران
اگر داده مبنا شفاف نباشد، فرمول نمیتواند منجر به قیمت واقعی شود.
2. عدم تمایز میان ماهیت مونتاژ و تولید واقعی
ساختار هزینه مونتاژ با خودروسازی داخلی متفاوت است و نیازمند مدل قیمتگذاری مستقل بوده که هنوز تدوین نشده.
3. تأخیر در بهروزرسانی پارامترهای اقتصادی
تغییر هزینههای ارزی و تورم تولیدکننده باید بهصورت دورهای در فرمول اعمال شود اما این اتفاق بهموقع رخ نمیدهد.
البته اخیراً گزارشهایی مبنی بر بازنگری شورای رقابت در سازوکار قیمتگذاری منتشر شده، اما بررسیها نشان میدهد این موضوع در دستور کار فعلی شورا نیست. شورا میگوید در صورت اقتضا فرمولها اصلاح خواهد شد اما برنامهای مشخص برای بازنگری وجود ندارد.
4. ضعف ساختاری در نظارت وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان نهاد بالادستی بخش خودرو، نتوانسته توازن «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرفکننده» را حفظ کند. نشانههای این ضعف عبارتاند از:
• عدم کنترل کافی بر فرآیند صدور مجوز قیمتگذاری
وزارت صمت در مواردی صرفاً نقش امضاکننده را ایفا کرده و عملاً خود را از مسئولیت محاسبه و راستیآزمایی هزینهها کنار گذاشته است.
• واکنشی بودن تصمیمها
بسیاری از اقدامات، مانند اجبار به فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانهها، پس از افزایش حجم شکایتها صورت گرفته و نه بهصورت پیشگیرانه.
• گسترش فعالیت افراد یا شرکتهای فاقد مجوز در بازار وارداتی
فروش خودروهای وارداتی «غیرموجود» خارج از سامانه رسمی، یکی از نمودهای ضعف نظارت است. وزارت صمت پس از افزایش شکایات تازه به فکر ایجاد سامانههای متعدد افتاد؛ سامانههایی که خود نیز ساختار نظارتی مشخصی ندارند.
نتیجه این رویه آن است که مصرفکننده در نقطه آخر زنجیره، بدون ابزار دفاع و با کمترین اطلاعات، مجبور به پذیرش قیمتهای اعلامی میشود.
5. پیامدها برای بازار و مصرفکننده
پیامدهای این ساختار معیوب تنها افزایش قیمت نیست؛ بلکه مجموعهای از اختلالهای سیستماتیک را ایجاد میکند:
• بیاعتمادی عمومی نسبت به فرآیندهای قیمتگذاری
• کاهش رقابت و شکلگیری حاشیه سودهای غیرمتعارف
• کاهش امکان پیشبینی برای مصرفکننده و تولیدکننده
• افزایش ورود واسطههای سودجو
• تضعیف حقوق مصرفکننده در نبود مرجع نظارتی مقتدر
بازاری که در آن قیمتها واقعی نباشند، نهتنها به تولید ملی کمک نمیکند، بلکه به محلی برای انباشت رانت و انتقال هزینهها به مردم تبدیل میشود.
در حال حاضر بازار خودروهای مونتاژی تنها با اصلاحات سطحی سامان نمییابد. برای بازگشت به تعادل، چند محور بنیادی باید بازطراحی شود:
• استانداردسازی شفافیت مالی شرکتهای مونتاژکار
صورتهای مالی باید بهصورت فصلی و با نظارت حسابرسان مستقل منتشر شود.
• تدوین فرمول مستقل برای خودروهای مونتاژی
مونتاژ و تولید ساختاری متفاوت دارند و نیازمند مدل اقتصادی متفاوتاند.
• بازطراحی سازوکار سامانههای عرضه و تعامل یکپارچه با نهادهای نظارتی
فروش از طریق سامانهها تنها زمانی کارآمد است که نظارت بر آنها واقعی و مستمر باشد.
• ارتقای نقش وزارت صمت از «نهاد ثبتکننده» به «نهاد ناظر فعال»
نهاد ناظر باید قدرت توقف عرضه یا ابطال مجوز را در صورت اثبات تخلف داشته باشد.
اجرای این اصلاحات نیازمند اراده حاکمیتی و انسجام نهادی است؛ چرا که وضعیت فعلی نشان میدهد هم فرمولهای قیمتگذاری ناکارآمد هستند و هم نظارتها به اندازه کافی مقتدر نیستند.
انتهای پیام/