به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بنانی، مدیرکل امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانهداری کل کشور، در نشست بررسی آثار ذی نفع نهایی در اقتصاد ایران بیان کرد: خزانه داری دو دهه است که وارد مدیریت الکترونیکی و همچنین هوشمند شده است. از نظام مدیریت یکپارچه پرداخت تا دریافت و شفافیت مصارف دستگاهها از جمله حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذی نفع نهایی.
او ادامه داد: در این فرآیند ما دیگر هیچ وجه نقدی به هیچ دستگاهی پرداخت نخواهیم کرد بلکه در قالب پرداختهای اعتباری با تضمین خزانه داری، بهصورت منضبط و مبتنی بر اسناد قطعی پرداختها صورت میگیرد.
بنانی گفت: مصرف اسناد خزانه اسلامی به حداقل رسیده، این اوراق از طریق سامانهای در بانک مرکزی و بورس به ذی نفع نهایی واگذار میشود تا با ثبت در سامانه سپرده گذاری بتواند آن را در بازار سرمایه عرضه کنند.
بنانی تأکید کرد: هم اکنون انتشار اسناد خزانه اسلامی به حداقل ممکن رسیده و فقط برای موارد اضطراری استفاده میشود. ما اولویت خود را هم اکنون انضباط در پرداختها قرار دادهایم.
مدیرکل امور خزانه و مدیریت نقدینگی خزانهداری کل کشور با تذکر به پرداختهای بدون استناد دستگاهی، گفت: اینکه دستگاهی از خزانه یا سازمان برنامه و بودجه درخواست اختصاص مبلغی به عنوان اعتبار کرده و برای این هزینه هیچ اسناد و مصوبهای را ارائه نکند، تخصیص اعتبار و پرداخت صحیح نیست بنابر این خزانه داری به دنبال این موضوع است که هر ایجاد تعهد و پرداختی از سوی خود را در قالب اعتبار به دستگاه و قابلیت نقد شوندگی برای ذی نفع نهایی انجام دهد.
او ادامه داد: طبق ماده ۲۲ قانون محاسبات، اگر درخواست اعتبار بدون ارائه اسناد معتبر، حواله قطعی باشد، پرداخت غیر قانونی است و ما نیز این موضوع را نمیپذیریم.
بنانی در پایان تصریح کرد: در سه ماهه دوم سال، بعضی از دستگاهها اعتبار گرفتهاند، اما در ستون پرداختی یا موافقت نامه اقدامی نکردهاند. اما از این به بعد با ایجاد نظام حواله و الزام به مبادله موافقت نامه بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.