به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ حسن روحانی با کارنامه حضور سالها در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیز ۸ سال ریاست جمهوری حضور داشته است ، در روز ۵ آذرماه، در دیدار جمعی از وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم، مباحثی را مطرح کرده که بسیار قابل تامل و سئوالات بسیاری برای افکار عمومی به وجود آورد.
او در حالی در این سخنرانی به ضعفها و الزامات امنیتی کشور آن هم با لحنی شبهدلسوزانه پرداخته که خود متهم ردیف اول این ماجراست. اما رئیس جمهور اسبق ایران بهگونهای روایت و قضاوت میکند که گویی همه مقصراند جز شخص او! در واقع روحانی که خود سالها در جایگاههای مهم سیاسی و امنیتی کشور بوده، این روزها برای فرار از پاسخگویی بهشکلی سخنرانی میکند که انگار هیچگاه در این مملکت مسئولیتی نداشته و تنها یک منتقد سادهای است که دلسوز میهن خود میباشد و از همین رو هم انتقاد میکند!
این بازنمایی روحانی نشانگر شیوهای است که تنها میتواند از او و هممسلکان اصلاحطلب وی پدیدار شود. خطمشی تهاجمیای که فوتبالیها آن را اینگونه تعبیر میکنند: «بهترین دفاع، حمله است.» به تعبیر دیگر، در این چهره از سیاستورزی، حتی اگر شخصی سالها قدرت و مسئولیت هم داشته باشد، میتواند با انتقاد از وضع موجود و سیاهنمایی آن، بهگونهای به بحث بپردازد که همگان خیال کنند که هیچگاه او قصور و تقصیری در شکلگیری وضع موجود نداشته است.
این در حالی است که اتفاقا واقعیتها خلاف آن را حکایت میکنند. به بیانی شیواتر، قاضیای که این روزها همه را متهم میکند، خود متهم ردیف اول موضوع این قضاوت است!
به شما نمیرسد آقای روحانی!
حسن روحانی در حالی از بازدارندگی منطقهای برای ایران سخن گفته که در ساحت عمل، خود متهم اول در این زمینه است. او اظهار داشته است: «اگر ما بتوانیم به منطقه کمک کنیم، کمک به خودمان هم هست. اگر بتوانیم به استقلال کشورهای منطقه کمک کنیم، کمک به خودمان است.»
اگرچه در اینجا او حرف صحیحی زده، اما جای دیگری اتفاقا خلاف آن را بیان میکند. او که الحقوالانصاف مجمعالجزایر تناقضهاست، پس از جنگ ۱۲ روزه گفته بود: «اینکه باید به بیرون و مسلمانان و منطقه هم کمک کنیم، خوب است. اما اگر دلسوزیای که نسبت به دیگران منتهی شود به خانمانسوزی برای این ملت ایران، اینکه غلط است و درست نیست. ما باید به فکر ملت خودمان باشیم در قدم اول.»
این در صورتی است که وقایع دو سال اخیر نشان میدهد که قدرتمند بودن شبکه مقاومت، در قدم اول به معنای تامین امنیت ایران خواهد بود و نه خلاف آن. در حقیقت اگرچه این بیان اول صحیح است، اما با این حال اگر هم کسی بتواند در این زمینه نقد و تجویزی کند، آن شخص هرگز حسن روحانی نخواهد بود.
او که خود مانعی در زمینه فعالیتهای منطقهای ایران و در ماجرای بحران سوریه بوده، حتی آخرین نفر در فهرست منتقدین و تجویزکنندگان در این زمینه هم نیست. چه برسد به آنکه بخواهد در این زمینه نظریهپردازی نیز انجام بدهد.
از سوی دیگر وضعیت بودجه نظامی و دفاعی کشور در دوره روحانی هم عیان میسازد که او و دولتش تا چه اندازه مسئله امنیت برای شان در اولویت بوده است !.
حسن روحانی با کاهش بودجه نظامی عملا دستگاههای نظامی را در تنگنا قرار داده بود. در پاییز سال ۱۳۹۲ در اولین لایحه بودجهای که دولت روحانی به مجلس داد (لایحه بودجه سال ۱۳۹۳) اعتبارات بخش دفاعی به شدت کاهش یافته بود. بودجه وزارت دفاع از ۱۳۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ کاهش یافته بود یعنی ۱۱۶۰۰ میلیارد تومان کاهش بودجه.
این موضوع حتی موجب اعتراض نمایندگان مجلس نیز شده بود. اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس نهم در واکنش به این موضوع بیان کرده بود: «حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تأکید کردند که اگر به نیروهای مسلح توجه نشود عرض یک ساعت همه چیز از دست میرود. ما هم نمیگوییم که باید همه چیز را به نیروهای مسلح بدهند، بلکه حداقل چنین دیده شود که ما تهدیدهای زیاد و دشمنان بسیاری داریم.
سرلشکر شهید باقری، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه ابراز کرده بود: «برداشت مسئولین این بود که از بهمن سال گذشته (۱۳۹۴) پول فروش نفت به سهولت به کشور بیاید که اینگونه نشد و برای همین است که دولت تاکنون که بیش از نیمی از سال گذشته، ۲۰ درصد بودجه دفاعی را پرداخت کرده است.»
این فشارها و تنگناهای اقتصادی برای دستگاههای نظامی که مسئول تامین امنیت کشور بودند سبب شده بود حتی مقامات نظامی دست به فروش زمینهای پادگان خود بزنند. خاندوزی، وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم در این باره گفت: «سرداران حوزه نظامی ما که امروز شهید شدند، اعلام میکردند که ما ناچار میشدیم برای آزمایش موشک هایپرسونیک خود، زمینهای پادگانهای مربوط به هواوفضا را بفروشیم تا بتوانیم تامین مالی کنیم و این اتفاقی بود که در دوره دولت دوازدهم رخ داده بود.»
در واقع هر کسی هم بتواند در زمینه امنیت و بازدارندگی منطقهای حرفی بزند، این موضوع به روحانی که خود مانع و مقصری در این زمینه بوده است نخواهد رسید. چراکه وی ابتدائا باید در این زمینه پاسخگوی اقدامات خود باشد و نه آنکه در کسوت انتقاد و قضاوت قرار بگیرد.
شما خودتان ضدمقبولیت بودهاید!
رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در قسمت دیگری از سخنان خود بیان کرده: «نباید فکر کنیم که در آن ۱۲ روز مردم ایستادند پس اگر ۱۲ روز دیگری اتفاق بیفتد باز هم مردم میایستند. باید کار و تلاش کنیم تا مردم احساس رضایت کنند، هر مقدار مردم نسبت به مشروعیت و مقبولیت نظام، باور بیشتری داشته باشند، محکمتر میایستند.»
گویی وی فراموش کرده است که بخش مهمی از نارضایتیها و کاهش مقبولیت در دوره کنونی محصول زمانه ریاستجمهوری خود اوست. در واقع اگر نارضایتی مردمی وجود داشته باشد دلیل آن در مصائب اقتصادی چالشبرانگیزی است که تجلی بنیادین آن در ۸ سال دوره او رخ داده بود.
به طوری که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در سال ۹۸، درآمد سرانه کشور به پایین ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده بود.
همچنین بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشها، خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران طی سالهای ۹۲ تا ۹۸ از ۱/۷ میلیون تومان به ۴/۵ میلیون تومان رسید یعنی خط فقر ۱۶۵ درصد افزایش یافت. میزان بدهی دولت به بانکها هم در پایان دولت روحانی نسبت به خرداد سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانکها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافت.
این آمار و ارقام تنها بخشی ازبی تدبیری های پیاپی است که وی بر اقتصاد مملکت تحمیل کرده، اما وی به جای پذیرش دوران «خسارتبار» خود، همه چیز را نادیده انگاشته و از مقبولیت و کسب رضایت مردم سخن میگوید! این ماجرا شبیه آن است که شخصی همانند ترامپ که همه هنجارهای حقوق بینالملل را زیر پا گذاشته، از رعایت قواعد آن سخنسرایی کند. همانقدر عجیب و به همان شکل احمقانه!
ترفندهای نخ نما شده
سخنان کنونی حسن روحانی همانند داد و فریادی است که برخی کودکان، برای گردن نگرفتن اشتباهات شان سر میدهند. کسی که باید پاسخ دهد در طول سالها حضور در شورای عالی امنیت ملی و ۸ سال ریاست جمهوری خود چه کرده است و نمیتواند در جایگاه یک منتقد اینگونه سینهسپر کند.
در واقع اگر محکمهای باشد و حسن روحانی هم در آن حضور داشته باشد، جایگاه او بهطور قطع صندلی قاضی دادگاه نخواهد بود که وی اینگونه رخ آن را گرفته است. چراکه وی دقیقا متهم ردیف اول موضوعاتی است که باید درباره آن قضاوت شود.
به بیانی دیگر، حتی اگر او در زمینه انتقاداتی که مطرح میکند با نگاهی خوشبینانه خود مقصر نبوده باشد، قاطعانه باید گفت که محکوم به قصور خواهد بود. روحانی باید در زمینه اقدامات و سیاستهای خود پاسخگو باشد، حال آنکه این حملات شبهدلسوزانه وی چیزی جز فرافکنی برای فرار از مسئولیتها نخواهد بود.