به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیلوفر دمنه، رئیس امور سیاستگذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت در سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آغاز مرحله جدید اجرای قانون پرداخت به ذینفع نهایی افزود: طی سالهای گذشته و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی تلاش شد نواقص قوانین و اسناد بالادستی از طریق تفاهمات مشترک برطرف شود.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد نظام مالی مدیریت هوشمند پرداختهای دولت بود. نخستین گام نیز طراحی اعتبار الکترونیکی برای دستگاههاست که خزانه آن را تضمین کرده و تنها در وجه ذینفع نهایی قابلیت نقد شدن دارد.
تکلیف جدید قانون بودجه ۱۴۰۴
دمنه با اشاره به تکلیف قانونی امسال توضیح داد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی باید از طریق پرداخت به ذینفع نهایی انجام شود. همچنین قانونگذار مجوز داده که علاوهبر تخصیص نقدی و اوراق اسلامی، از تخصیص اعتباری مانند اوراق گام نیز استفاده شود.
الزام ارائه اطلاعات ذینفع نهایی برای تعهدات گذشته
وی با بیان اینکه بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی تعهدات سالهای گذشته عملاً به استخدامهای بلندمدت تبدیل شدهاند، گفت: دستگاهها بخشی از تعهدات قطعی دارند و برای دریافت بودجه مربوط به این تعهدات باید اطلاعات کامل ذینفعان نهایی را ثبت کنند تا پرداخت، مستقیم و شفاف صورت گیرد.
اجرای نظام حواله در پرداختها
بهگفته دمنه، در مدل دوم، موضوع حواله مطرح است: حواله مجوزی کتبی از سوی مقام مسئول برای پرداخت تعهدات و بدهیها از محل اعتبارات مربوط در وجه ذینفع نهایی است. زیرساختهای لازم برای اجرای این فرایند نیز آماده شده و با مجوز هیئت وزیران در حال اجراست.
مشخص شدن سقف اعتبارات در سامانه مدیریت یکپارچه پرداختها
او ادامه داد: در گام نخست، سازمان برنامه و بودجه سقف اعتبار هر ردیف برنامه را در سکوی مدیریت یکپارچه پرداختهای دولت ثبت میکند. سپس دستگاهها با ارائه اطلاعات حوالهها، این دادهها به خزانهداری اعلام میشود؛ البته همه پرداختها باید در سقف اعتبارات تعیینشده باشد.
در حال تکمیل...