به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با کلیات این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی باید به مسیر اصلی خود بازگردد
مهرداد لاهوتی به عنوان نماینده موافق با کلیات لایحه مذکور، گفت: اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی اشتباه بود به همین دلیل ما هر سال در فصل بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد و راهی نداریم جز اینکه مجدد این ماده را به مسیر اصلی خود برگردانیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در اول دی ماه باید لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند بنابراین الان راهی جز چاره اندیشی در این زمینه نداریم چرا که مواردی هستند همچون تعیین سقف اوراق مشارکتها که هر سال هم سهم دولت و هم شهرداریها را در قانون بودجه مشخص میکردیم و اگر در شرایط کنونی در این قانون اختیار این مهم را به دولت ندهیم نمیتواند در این خصوص تصمیم گیری کند یا برای سقف حقوق کارکنان دولت که هرسال متناسب با تورم افزایش مییافت باید در این بودجه لحاظ شود یا میزان معافیت مالیاتی کارکنان و بخش خصوصی باید تصمیم گیری شود.
وی یادآور شد: البته لحاظ مواردی همچون حداقل یا حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان و نیروهای مسلح یا تعیین تکلیف مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بندهایی در مورد ایثارگران که فراکسیون ایثارگران نسبت به آنها اعتراض دارد در بودجه امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید حتما در الحاق ۳ مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این چه اجباری است که هرسال در قانون بودجه تغییراتی ایجاد کنیم که به الحاقات بعدی منتهی شود.
دولت و سازمان برنامه باید لایحه بودجه را بدون کسری تقدیم کنند
ابراهیم عزیزی به عنوان دیگر نماینده موافق با کلیات این لایحه، گفت: لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشود و الزاماتی برای آن وجود دارد، اما ما در این دوره مطابق آئین نامه احکام نداریم بلکه اشکالات و ابهاماتی همچون دارو و معیشت ایثارگران وجود دارد که باید رفع شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مطابق آئین نامه داخلی قابل طرح است، بررسی میشود، اما مواردی که خلاف قانون برنامه باشد قابل طرح نیست و باید در طول رسیدگی به این لایحه رعایت شود.
وی یادآور شد: البته ماده یک دارای اشکالات فراوانی است کما اینکه خلاف اصول ۸۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است چرا که تنها مجلس اجازه قانونگذاری دارد و نمیتوان این مهم را به غیر از مجلس واگذار کرد و دولت نیز چنین اختیاری ندارد. همچنین در تدوین لوایح الزامات را غیرمجلس نمیتواند اصلاح کند بنابراین دولت مکلف است مستند و منطبق با قوانین، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.
عزیزی تأکید کرد: در رابطه با مغایرت این ماده با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این مهم توجه شود که رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تصریح دارند که شفافیت، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و قابل اجرا و سنجش بودن قانون مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که ماده یک مبهم است، قابل اجرا نیست و تکلیف مالایطاق است.
وی افزود: در مورد بند ۳ سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودند اصلاح ساختار بودجه دولت، شفافیت بدهی و تعهدات و تادیه بدهیها و اجتناب از کسری بودجه مورد توجه قرار گیرد بنابراین دولت و سازمان برنامه و بودجه باید لایحه را بدون کسری تقدیم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و بودجه شرکتها به وِیژه شرکت ملی نفت باید مورد توجه قرار گیرد، در اینجا ۱۴.۵ درصد غلط است، از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون برنامه مبتنی بر قراردادها است بنابراین الزامات باید اصلاح شوند.
احکام بودجه در الحاق ۴ نباید روی زمین بماند
مهرداد گودرزوند چگینی از دیگر نمایندگان موافق با کلیات لایحه مذکور، گفت: هر چه در اینجا آمده در قالب اجازه به دولت است برای پیشنهاد به مجلس و در زمان بررسی لایحه بودجه میتوان آنها را رد یا اصلاح کرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس ادامه داد: تغییر ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی توسط مجلس انجام شده است و اگر بخواهیم بودجه را براساس قانون تنظیم کنیم لازم است سند بالادستی داشته باشیم چرا که میزان اعداد و ارقام و احکام توسط مجلس تنظیم و تصویب میشود و این موضوع جدیدی نیست و در بودجههای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم بوده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون میزان فروش و صادرات نفت یا حقوق نیروهای مسلح حتما باید در ردیفهای بودجه مورد توجه قرار گیرد یا عوارض گمرکی از موضوعات مهمی است که اگر در موعد مقرر به آنها نپردازیم در صادرات، واردات، اقتصاد و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد و اینها نیازمند احکام است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: احکام بودجه در الحاق ۴ نباید روی زمین بماند چرا که ۳ سال روی آن کار شده است از سوی دیگر باید به این مهم توجه شود که بخش زیادی از بودجه در ردیفها تعریف میشود.