خبرگزاری مهر - گروه استانها: انتقال شهرک تخصصی روی زنجان بیش از ۲ دهه است که به محل بحث جدی بخش دولتی و فعالان خصوصی حوزه صنعت روی استان تبدیل شده است، چالشی که ریشه در دهه ۸۰ و مکان یابی بدون مطالعه و غیرکارشناسی این شهرک دارد، هرچند این شهرک در ابتدا قرار بود به عنوان «سنگ شهر» واحدهای سنگبری را در خود جای دهد ولی برخی سیاسی کاریها و اعمال نفوذها مسیر این شهرک را شکل دیگری رقم زد.
تاریخچه احداث شهرک صنعتی روی استان به سال ۱۳۸۱ بر میگردد که در این سال قرار شد یک شهرک صنعتی در ۱۵ کیلومتری شهر زنجان به نام «سنگ شهر» احداث شود ولی تصمیم گیری ها ی غلط باعث شد امروز با گذشت بیش از ۲ دهه این شهرک ۷۰ شرکت روی و هزاارن تن پسماند روی را در خود جای دهد.
موضوع انتقال شهرک تخصصی «روی زنجان» بیش از دو دهه است که به یکی از چالشهای جدی میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی صنعت در استان تبدیل شده است. این اختلافنظر دیرپا ریشه در دهه ۷۰ دارد؛ زمانی که تصمیمگیری برای مکانیابی این شهرک بدون انجام مطالعات کافی، ارزیابیهای زیستمحیطی و تحلیلهای کارشناسی صورت گرفت.
انتخاب شتابزده و غیرکارشناسانه زمینِ شهرک باعث شد که زیرساختها، کاربریها و الزامات توسعه صنعتی از همان ابتدا بر پایهای سست قرار گیرد.
استقرار واحدهای سرب و روی نهتنها با برنامهریزی اولیه سازگار نبود، بلکه مشکلات زیستمحیطی، فشار بر زیرساختهای شهری، و ناهماهنگی با اسناد آمایش سرزمین را به دنبال داشت
در ابتدا هدفگذاری بر آن بود که این منطقه بهعنوان «شهرک سنگ» فعالیت کند و واحدهای سنگبری و صنایع وابسته را در خود جای دهد؛ طرحی که میتوانست با ماهیت جغرافیایی و ظرفیتهای معدنی استان همخوانی داشته باشد. با این حال، تحتتأثیر برخی ملاحظات سیاسی، اعمال نفوذهای محلی و تصمیمهای غیرشفاف مدیریتی، کاربری شهرک بهمرور تغییر کرد و صنایع متفاوتی در آن مستقر شدند. این تغییر جهت نهتنها با برنامهریزی اولیه سازگار نبود، بلکه مشکلات زیستمحیطی، فشار بر زیرساختهای شهری و ناهماهنگی با اسناد آمایش سرزمین را به دنبال داشت.
پیچیدگیهای موجود باعث شده است که اکنون بخش خصوصی از نبود امنیت سرمایهگذاری، ابهام در آینده شهرک و هزینههای بالای انتقال یا توسعه گلایهمند باشد. از سوی دیگر، دستگاههای دولتی نیز با چالشی مضاعف روبهرو هستند: ادامه فعالیت شهرک در موقعیت فعلی به معنای تشدید مشکلات و افزایش تبعات محیطزیستی و اجتماعی است، اما انتقال آن نیز هزینههای سنگین و مقاومت برخی ذینفعان را به همراه دارد.
استاندار زنجان سوم مهرماه سال جاری در جلسه کارگروه اقتصادی استان به موضوع انتقال شهرک تخصصی روی و توسعه واحدهای مستقر در محل جدید، اشاره کرد و گفت: لازم است برنامهریزی دقیق و ساماندهی بهتری انجام شود تا ضمن حفظ صنعت و تولید، مشکلات موجود نیز برطرف شود.
محسن صادقی با تأکید بر ضرورت همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی، حل مسائل صنعت روی را مشروط به برنامهریزی دقیق، توجه به الزامات زیستمحیطی و ساماندهی بهتر شهرک تخصصی روی عنوان کرد و افزود: دولت هیچگونه تقابلی با بخش خصوصی ندارد و برعکس، همکاری مثبت میان این دو بخش لازمه رشد و توسعه اقتصادی استان است.
مرادلو: طرح انتقال شهرک صنعتی زنجان غیرکارشناسی بوده و عملی نیست
مدیرعامل یک واحد تولیدی فعال در شهرک تخصصی روی زنجان، طرح انتقال این شهرک صنعتی را کاملاً غیرکارشناسی، فاقد توجیه فنی و عملاً غیرقابل اجرا توصیف کرد.
چطور ممکن است پس از هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری، بهسادگی اعلام شود شهرک صنعتی باید جابهجا شود؟
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چطور ممکن است پس از هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری، بهسادگی اعلام شود شهرک صنعتی باید جابهجا شود؟ ما این زمینها را غصب نکردهایم؛ با مجوز ساخت، پروانه بهرهبرداری و نظارت دستگاههای دولتی، واحدها را ایجاد کردهایم. اگر مکانیابی اولیه اشتباه بوده، این خطا مربوط به تصمیمگیران دولتی است؛ چرا باید هزینه اشتباه آنان را تولیدکننده پرداخت کند؟
وی با شاره به ماهیت خاص سازههای صنعتی در حوزه سرب و روی ادامه داد: برای یک سالن الکترولیت، چند برابر خود ساختمان، هزینه فونداسیون، سازههای بتنی و تجهیزات میشود. آیا چنین واحدهایی قابل انتقال هستند؟ تأسیسات، کابلکشیها، مخازن، سولهها و تجهیزات که با دقت مهندسی نصب شدهاند، در صورت جابهجایی، همه به ضایعات تبدیل میشوند. این یعنی نابودی کامل سرمایههای بخش خصوصی.
وی همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این طرح هشدار داد و گفت: در شهرک صنعتی زنجان، هفت تا هشت هزار نفر بهطور مستقیم فعالیت دارند و توقف واحدهای تولیدی، تهدیدی جدی برای معیشت هزاران خانواده است. تصمیمگیری درباره جابهجایی چنین مجموعه عظیمی باید بر پایه دانش فنی و شناخت عمیق از صنعت باشد، نه برداشتهای نادرست یا تصورات غیرواقعی درباره ارزش تجاری زمین.
مسیبی: انتقال شهرک تخصصی؛ مصوبهای لازمالاجرا
در این راستا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت انتقال شهرک تخصصی طبق مصوبه شورای برنامهریزی استان تأکید کرد و این اقدام را در راستای اجرای طرح آمایش سرزمینی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی دانست.
امیرعلی مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: انتقال شهرک تخصصی یک مصوبه قطعی و لازمالاجراست. بر اساس مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابیهای زیستمحیطی مشخص شده است که محل فعلی استقرار واحدها مناسب نبوده و باید به نقطهای با ظرفیتها و شرایط مطلوبتر منتقل شود.
وی با اشاره به روند تعیین محل جدید ادامه داد: مسئولیت جانمایی و انتخاب مکان انتقال بر عهده شرکت شهرکهای صنعتی قرار گرفته و برای اجرای این فرآیند، اعتبارات مشخص و مهلت زمانی لازم در نظر گرفته شده است.
زیرساختهای محل جدید شهرک تخصیصی روی بهمراتب استانداردتر و کارآمدتر از موقعیت فعلی خواهد بود
مسیبی با بیان اینکه زیرساختهای محل جدید بهمراتب استانداردتر و کارآمدتر از موقعیت فعلی خواهد بود، تصریح کرد: پس از نهاییشدن موقعیت جدید، فرآیند انتقال واحدهای صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از بستههای حمایتی دولت انجام میشود. اطمینان داریم با توجه به مزایا و زیرساختهای پیشبینیشده، واحدهای صنعتی نیز همکاری لازم را خواهند داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان درباره نگرانی برخی واحدها از هزینههای جابهجایی نیز توضیح داد: مجموعهای از مشوقها، تسهیلات و تسهیل در صدور مجوزها از سوی دولت طراحی شده است تا این انتقال برای واحدهای صنعتی مقرونبهصرفه و عملیاتی باشد.
مسیبی افزود: اجرای این مصوبه در نهایت موجب ارتقای کیفیت استقرار صنایع، کاهش آسیبهای زیستمحیطی و فراهم شدن زمینه توسعه پایدار در منطقه خواهد شد.
جابهجایی شهرک تخصصی روی نیازمند اجماع و تأمین اعتبار کلان است
مدیرکل محیط زیست استان زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آینده شهرک تخصصی روی اظهار کرد: همه دستگاهها بر این باورند که محل فعلی استقرار شهرک از نظر زیستمحیطی و استانداردها مناسب نیست. هرچند طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری برای کنترل آلودگیها انجام شده و شرایط کنونی قابل مقایسه با گذشته نیست، اما از نظر مکانی، شهرک نیازمند انتقال است.
جابهجایی شهرک تخصصی روی مسألهای پیچیده و چندوجهی است سید رضا موسی مشکینی افزود: موضوع جابهجایی این شهرک، مسألهای پیچیده و چندوجهی است. از یکسو باید مکانیابی اصولی و ارزیابی زیستمحیطی محل جدید با دقت انجام شود و از سوی دیگر تأمین اعتبار مالی آن به هزاران میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
موسوی افزود: در صورت اجماع میان دستگاهها و شناسایی مکان مناسب، میتوان امیدوار بود که در قالب یک برنامه بلندمدت ۱۵ ساله، انتقال تدریجی واحدهای مستقر در شهرک انجام شود.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان همچنین تصریح کرد: یکی از چالشها، موضوع سرمایه واحدهای فعال است. برخی صاحبان صنایع، به ویژه تولیدکنندگان بزرگ شمش روی، ارزش واحد خود را چند هزار میلیارد تومان برآورد میکنند و طبیعی است که جابهجایی بدون پیشبینی حمایت مالی دولت برای پرداخت حقوق کارگران و انتقال تجهیزات، عملاً ممکن نیست.
وی با تأکید بر اینکه سلامت عمومی مردم و حفظ محیط زیست در اولویت است، گفت: قوانین و ضوابط زیستمحیطی کشور باید متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان اجرا شود و تجربه کشورهای دیگر نمیتواند ملاک عمل ما باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، با تأکید بر اینکه اجرای طرح انتقال صنایع مشروط به تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای لازم کاملاً امکانپذیر است، اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند برنامهریزی مالی دقیق است، هم برای احداث شهرک صنعتی جدید و هم برای تأمین هزینههای جابهجایی واحدهای صنعتی فعال.
مصطفی الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: موضوع انتقال صنایع، طرحی است که نیازمند نگاه منطقی و کارشناسی است. فارغ از مباحث مختلف پیرامون منطق انتقال، اصل مهم این است که با تأمین منابع و آماده شدن زیرساختها، اجرای طرح شدنی خواهد بود.
ضرورت اجتناب از ایجاد نگرانیهای غیرواقعی در جامعه
الماسی با اشاره به نگرانیهای اجتماعی درباره این موضوع گفت: مهمترین چالش، حساسیتهای اجتماعی ناشی از برخی اظهارنظرهاست که گاه فاصله معناداری با واقعیت داشته و موجب نگرانی مردم شده است. هر فعالیت انسانی ممکن است مخاطرات زیستمحیطی داشته باشد، اما باید با این مسائل منطقی و کارشناسانه برخورد کرد.
توجه به نقدها و مشارکت ذینفعان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی زنجان درباره بازتاب اجتماعی طرح افزود: هر تصمیم مهم در حوزه توسعه صنعتی دارای موافقان و مخالفانی است و طبیعی است که واحدهای صنعتی و ساکنان منطقه نسبت به آن حساسیت داشته باشند. استاندار به نقدها توجه کرده و طراحان نیز از مشارکت ذینفعان برای بازنگری طرح استقبال کردهاند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که طرح با غنای بیشتر و قابلیت اجرایی بالاتر پیش رود و راهکارهای مطلوبی برای مدیریت چالشها پیدا شود.
الماسی گفت: علاوه بر بررسیهای اجتماعی و مذاکرات، مطالعات مکانیابی شهرک صنعتی جدید نیز در حال انجام است و نتایج آن میتواند مبنای تصمیمگیری دقیقتر و علمیتر قرار گیرد.
نبود یک تصمیمگیری قاطع و مبتنی بر مطالعات روزآمد، طی دو دهه گذشته موجب انباشت مشکلات، اتلاف منابع و ایجاد سردرگمی در مسیر توسعه صنعتی استان شده است.
به نظر میرسد حل این چالش نیازمند اجماع میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و کارشناسان مستقل، و تدوین نقشه راهی واقعبینانه و علمی باشد؛ مسیری که در آن منافع بلندمدت استان و اصول توسعه پایدار در اولویت قرار گیرد.