شناسهٔ خبر: 76071871 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک در سایه رکود بازار مسکن

چند سالی است که در بولوار طبرسی شمالی بحث پشت‌بام فروشی و مرتفع‌سازی مسکن رونق چشم‌گیری پیدا کرده و از این جهت شاهد حضور پرتعداد دفاتر مشاور املاک به ویژه در خیابان طبرسی شمالی ۱۲ و ۱۴ و شهید نظام‌دوست ۳۰ هستیم.

صاحب‌خبر -

چند سالی است که در بولوار طبرسی شمالی بحث پشت‌بام فروشی و مرتفع‌سازی مسکن رونق چشم‌گیری پیدا کرده و از این جهت شاهد حضور پرتعداد دفاتر مشاور املاک به ویژه در خیابان طبرسی شمالی ۱۲ و ۱۴ و شهید نظام‌دوست ۳۰ هستیم، به‌گونه‌ای که گاهی این نوع واحدهای صنفی دیوار به دیوار هم قرار می‌گیرند.
با یک گشت‌وگذار ساده در این منطقه تنها در سه خیابان ذکر شده، بیش از ۴۰ واحد صنفی مشاور املاک وجود دارد که برخی از آن‌ها ملک شخصی خود را که در بهترین مکان‌ محله بوده به دفتر مشاور املاک تبدیل کرده‌اند، واحدهای صنفی که پیش از این سوپرمارکت، میوه‌فروشی، آتلیه و... بودند و حالا دفتر مشاور املاک شده‌اند که هیچ ارزش حیاتی برای ساکنان محله ندارد.
در گفت‌وگویی که با اهالی محله داشتم، از جمله گلایه‌هایی که مطرح کردند این بود که «تعداد بالای مشاوران املاک در این منطقه سبب رقابت زیاد و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده است»، همچنین خرید و فروش املاک منطقه توسط مشاوران املاک و به‌ نوعی ورود به ساخت‌وساز و مرتفع‌سازی توسط این افراد به عنوان یک سرمایه‌گذار از جمله گلایه‌هایی است که مردم در این محله بیان می‌کنند. این ورود گاهاً در برخی موارد با یک واسطه و شراکتی برای خرید خانه‌هایی که در حاشیه خیابان و در تقاطع‌ها قرار دارند، صورت می‌گیرد و در ادامه نیز با مرتفع‌سازی‌های بی‌ضابطه و بدون دریافت پایان‌کار از شهرداری در قالب مبایعه‌نامه به فروش می‌رسد یا اجاره داده می‌شود.

حذف حریم صنفی با دستور هیئت کل نظارت

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ حسین رستمی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد رفتم. وی درباره حریم واحدهای صنفی در این صنف می‌گوید: در گذشته برای واحدهای صنفی که در کنار یکدیگر تشکیل می‌شدند، حریم وجود داشت؛ اما از تاریخی مشخص، این حریم با دستور هیئت کل نظارت برداشته شد. بر اساس این دستور، واحدهای صنفی نباید حریم داشته باشند و هر واحد صنفی می‌تواند در هر مکان و با هر متراژی تأسیس شود، بدون آنکه ما اجازه دخالت داشته باشیم. به این ترتیب، این اختیار از ما سلب شد.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد با بیان اینکه برای تعداد واحدهای صنفی نیز سقفی در نظر گرفته نشده است، می‌افزاید: با وجود اعتراض ما مبنی بر اینکه تعداد واحدهای این صنف در مشهد کافی بوده و بیش از این ظرفیت ندارد، این اعتراض به دلیل حمایت از اشتغال‌زایی رد شد.
رستمی در پاسخ به این پرسش که آیا همه این واحدهای صنفی در این منطقه دارای مجوز هستند؟ خاطرنشان می‌کند: واحدهای صنفی در این منطقه قطعاً مجوز دارند و در صورت نداشتن مجوز، در حال اقدام برای دریافت آن هستند. پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم تا زمانی که دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی را نگذرانند، اجازه افتتاح بنگاه املاک ندارند و در صورت مشاهده تخلف در این زمینه، ابتدا اخطار داده می‌شود و در مرحله دوم، واحد صنفی پلمب خواهد شد تا زمانی که پروانه کسب دریافت کند. بنابراین، پیش از تأسیس واحد صنفی، گذراندن دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی الزامی است و پس از قبولی، امکان تأسیس واحد فراهم می‌شود.
او همچنین درباره اینکه آیا صاحبان واحدهای صنفی مشاور املاک اجازه خرید و فروش زمین و مسکن را دارند؟ نیز عنوان می‌کند: صاحبان واحد صنفی در واحد صنفی خود تنها مجاز به واسطه‌گری و دلالی هستند و نباید در زمینه خرید و فروش زمین و واحد مسکونی ورود کنند و اگر قصد ورود به این حوزه را دارند، باید خارج از وظایف صنفی و صرفاً به‌عنوان سرمایه‌گذار، آن هم به‌صورت هدفمند و قانونمند اقدام کنند. همچنین در صورتی که خود در معامله ذی‌نفع باشند، باید این موضوع را به طرفین قرارداد اطلاع دهند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد ادامه می‌دهد: در حال حاضر با حجم بالایی از این نوع تخلفات مواجه نیستیم. ممکن است در هر منطقه، یک صاحب واحد صنفی مشاور املاک به‌عنوان سرمایه‌گذار ورود کرده باشد؛ به عنوان مثال، در یک مورد فردی سازنده واحدهایی بوده و پس از ساخت، پروانه کسب مشاور املاک گرفته تا همان واحدها را بفروشد که در چنین شرایطی نمی‌توانیم مانع فروش او شویم؛ او مکانی را اجاره و پروانه کسب دریافت کرده و واحدهای ساخته‌ شده خودش را می‌فروشد.

بازار مسکن در رکود؛ تخلفات محدود اما قابل پیگیری قضایی

رستمی متذکر می‌شود: به دلیل اینکه بازار مسکن در سه سال اخیر در رکود بوده و جذابیتی ندارد، تعداد کسانی که در واحدهای صنفی مشاور املاک اقدام به خرید و فروش زمین و واحد مسکونی می‌کنند، زیاد نیست و شاید کمتر از ۱۰ نفر باشند، بنابراین نمی‌توان گفت ورود برخی افراد سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی در این منطقه شده است. البته در گذشته، زمانی که برخی مناطق رونق داشتند، افرادی سوءاستفاده‌هایی می‌کردند و به مقامات قضایی نیز معرفی می‌شدند؛ چرا که در قطعه‌بندی‌های غیرقانونی تأثیر داشتند. اکنون نیز اگر فرد یا افرادی در این زمینه تخلف کنند، قطعاً به مقامات قضایی معرفی می‌شوند.
او تأکید می‌کند: در مواردی که جمعی از مردم در زمینه معاملات ملکی متضرر شده و دچار زیان می‌شوند، می‌توانند به اتحادیه یا دفاتر قضایی یا شورای حل اختلاف مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند تا بررسی شود و اگر موضوع صحت داشته باشد، فرد یا افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد در پایان خطاب به همشهریان تأکید می‌کند: در حال حاضر پیشرفته‌ترین قانونی که اعلام شده، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است. این قانون با هدف جلوگیری از کلاه‌برداری و جعل اسناد تدوین شده و موجب ساماندهی اسناد می‌شود. از شهروندان درخواست می‌کنیم حتماً این قانون را مطالعه کنند و در زمینه اموال غیرمنقول خود براساس این قانون، از واحدهای صنفی و طرف مقابل مطالبه‌گر باشند؛ چرا که این اموال سرمایه عمر افراد محسوب می‌شود.
با وجود صحبت‌های مسئول این صنف، آنچه از بررسی وضعیت خیابان طبرسی شمالی ۱۲ و ۱۴ و شهید نظام‌دوست ۳۰ برمی‌آید، نشان می‌دهد رشد بی‌ضابطه دفاتر مشاور املاک و ورود برخی از آنان به عرصه ساخت‌وساز، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم، زمینه‌ساز نگرانی‌های جدی برای اهالی محله شده است. هر چند اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد بر وجود مجوز و الزام به آموزش تأکید دارد، اما واقعیت میدانی حاکی از آن است که نبود سقف برای تعداد واحدهای صنفی و حذف حریم، به آشفتگی بازار و بی‌اعتمادی شهروندان دامن زده است. اجرای دقیق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» می‌تواند نقطه پایانی بر بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها باشد؛ قانونی که اگر به‌درستی مطالبه و پیگیری شود، نه تنها از سرمایه‌های مردم محافظت می‌کند، بلکه به ساماندهی بازار مسکن و بازگشت اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند.

خبرنگار: مروارید سلطانی

برچسب‌ها: