صفر صادقیپور در نشست بررسی مسائل مربوط به حق بیمه پروژههای اقدام ملی مسکن، با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط اظهار کرد: رفع موانع موجود در مسیر اجرای این پروژهها نیازمند تعامل، همافزایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی است تا روند پیشرفت آنها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: با هدف کاهش مشکلات موجود، اداره کل تأمین اجتماعی استان موظف شد با انجام مذاکره با مرکز و بررسی قوانین و بخشنامههای مرتبط، نسبت به اعمال حداکثر تسهیل در میزان و نحوه پرداخت حق بیمه پروژههای اقدام ملی مسکن اقدام کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، در روز دوشنبه ۱۰ آذر، بر اساس تصمیمات این جلسه، با توجه به بررسی موضوع در سطح شورای عالی مسکن، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، ادارهکل تأمین اجتماعی استان همکاری حداکثری را با مجریان پروژههای اقدام ملی مسکن در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام