به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی عندلیب، روز گذشته سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزیر بهداشت استعفا داد و به دنبال آن محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین خود را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.
علت استعفا چه بود؟
نکته قابل توجه در این ماجرا این بود که دکتر حسینی دلیل استعفای خود را تحمیل افزایش ظرفیت غیر کارشناسانه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، دخالتهای غیر کارشناسی و درخواستهای مغایر با ضوابط و قوانین اعلام کرده است.
وی که از ابتدای ابلاغ قانون افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی به مخالفت با این قانون پرداخته بود، اکنون بعد از یک سال و اندی همزمان با شروع حواشی در خصوص وارد کردن اتهامی به وی در رابطه با دریافت زیرمیزی درخواست استعفا داد.
البته هیچ نهاد رسمی این اتهام را تایید یا رد نکرده است و فقط گمانهزنیهایی در این خصوص انجام شده اما به همین بهانه میشود به مسئلهای مهم در رابطه معضل کمبود پزشک پرداخت.
گفتنی است بنا به نظر برخی کارشناسان و فعالین در حوزه نظام سلامت، عملکرد ضعیف حسینی در معاونت آموزشی سبب شده بود در این دوران کوتاه مشکلات آموزشی متعددی از جمله اختلال در آزمونهای پیشکارورزی و دستیاری، ادغام آزمون بورد و گواهینامه دستیاران (که موجب بلاتکلیفی بیش از ۴۰۰ پزشک متخصص و تحصن و اعتراض چند ماهه ایشان جلوی وزارتخانه شده بود) و تخلف در اجرای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی به وجود بیاید.
کمبود پزشک برابر است با افزایش پدیده زیرمیزی
با یک بررسی اجمالی کاملا مشهود است که کمبود پزشک به خصوص پزشک کتخصص در برخی استانها به یکی از چالشهای جدی نظام سلامت کشور تبدیل شده است، چالشی که بنا بر اظهارات بیماران و برخی کارشناسان، زمینهساز افزایش دریافتهای غیرقانونی و موسوم به «زیرمیزی» در بخشی از جامعه پزشکی شده است.
بر اساس مشاهدات میدانی و گفتههای بیماران، کاهش تعداد متخصصان در رشتههای کلیدی باعث شده زمان انتظار برای دریافت نوبت افزایش یافته و فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد شود. در چنین فضایی، برخی پزشکان با استفاده از تقاضای بالای بیماران، مبالغی خارج از تعرفه رسمی دریافت میکنند تا زمان ویزیت یا نوبت جراحی را جلو بیندازند.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که این رفتارها حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری است؛ از جمله توزیع نامتوازن پزشکان میان مناطق شهری و محروم، کمبود نیرو در برخی رشتههای تخصصی و فشار کاری بالا. ادامه این روند میتواند اعتماد عمومی به سیستم درمانی را کاهش دهد و نابرابری در دسترسی به خدمات پزشکی را تشدید کند.