به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه خبرگزاری آنا، «طراحی مدل اقناع ذینفعان در خطمشیهای کلان ملی» عنوان رساله دکتری سید جواد جعفری زوج، دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه تهران است که با راهنمایی دکتر طاهر روشندل اربطانی و مشاوره دکتر عباس نرگسیان تدوین شده و اکنون به مرحله دفاع نهایی رسیده است.
این پژوهش با هدف پاسخگویی به یکی از نیازهای اساسی نظام اطلاعرسانی و روابطعمومی کشور—یعنی تدوین پیوست رسانهای برای اجرای طرحهای کلان—انجام شده و تلاش دارد الگوی جامع و بومی برای تبیین سازوکار اقناع ذینفعان در سیاستهای ملی ارائه کند. پژوهشگر در این رساله، سازوکارها، استراتژیها، موانع و پیامدهای تلاشهای اقناعی دولتها را در مواجهه با گروههای مختلف ذینفعان تحلیل کرده است.
جعفری زوج در این تحقیق از رویکرد کیفی و راهبرد «مطالعه موردی چندگانه» بهره برده و چهار تجربه مهم سیاستگذاری در یک دهه اخیر ایران شامل «افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸»، «حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱»، «رخدادهای پس از درگذشت مهسا امینی» و «سیاستهای واکسیناسیون کووید-۱۹» را بهعنوان موارد مطالعه انتخاب کرده است.
دادههای پژوهش از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با چهار گروه اصلی ذینفعان—تصمیمگیران، کارشناسان، فعالان اجتماعی و گروههای متأثر—گردآوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد که فرایند اقناع در سیاستگذاریهای کلان تحت تأثیر سه دسته عوامل اصلی قرار دارد:
۱) عوامل زمینهای
نقش «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد نهادی» بهعنوان پیشزمینهای که سقف موفقیت هر تلاش اقناعی را مشخص میکند.
۲) راهبردهای ارتباطی و سیاستی
عواملی مانند شفافیت یا پنهانکاری، زمانبندی اقدامات، مشارکتدهی یا حذف ذینفعان و انسجام پیام حاکمیتی که جهتگیری کل فرایند را تعیین میکند.
۳) پردازش مخاطب و پیامدها
فعالسازی مسیرهای پردازش اطلاعات—مرکزی یا محیطی—در میان مخاطبان و پیامدهای نهایی آن شامل پذیرش یا مقاومت اجتماعی.
نتایج این رساله نشان میدهد که شکست برخی سیاستها—مانند افزایش قیمت بنزین—در بستری از «اعتماد پایین»، «پنهانکاری»، «غافلگیری»، «حذف مشارکت ذینفعان» و «ناهماهنگی پیام» رقم خورده که در نهایت منجر به غلبه روایتهای رقیب و بروز مقاومت اجتماعی گسترده شده است.
طبق الگوی نهایی ارائهشده در این پژوهش، فرایند اقناع در سیاستگذاری کلان ترکیبی از سه مؤلفه همزمان است: اعتبار منبع، استراتژی پیام و زمینه اجتماعی. به باور پژوهشگر، ریشه شکستهای مکرر دولتها در اقناع عمومی بیش از آنکه فنی باشد، ناشی از «معمای اقناعی» مزمنی است که در آن نقش سرمایه اجتماعی، شفافیت و مشارکت نادیده گرفته میشود. این وضعیت موجب میشود حتی سیاستهای دارای پشتوانه کارشناسی نیز در مرحله اجرا با بحران مشروعیت روبهرو شوند.
رساله تأکید میکند که بازسازی اعتماد عمومی و اتخاذ رویکرد ارتباطی شفاف و مشارکتی پیششرط اساسی برای افزایش ظرفیت اقناعی نظام حکمرانی و موفقیت سیاستهای کلان در کشور است.
انتهای پیام/