شناسهٔ خبر: 76027466 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: دانشجو | لینک خبر

بیانیه اتاق بازرگانی بجنورد درباره اظهارات یکی از اعضای خود؛ پولی به دفتر نماینده مجلس ندادیم!

اتاق بازرگانی بجنورد طی بیانیه ای با رد اظهارات رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق، اعلام کرد که پولی به دفتر نماینده مجلس از سمت اتاق بازرگانی پرداخت نشده است.

صاحب‌خبر -

بیانیه اتاق بازرگانی بجنورد درباره اظهارات یکی از اعضای خود؛ پولی به دفتر نماینده مجلس ندادیم!

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اتاق بازرگانی بجنورد در پاسخ به حواشی نشست خبری زهرا معینی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق، بیانیه شدیداللحنی صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد ضمن احترام به حق اظهار نظر تمامی اعضای محترم،   در مورد مطالب مطرح‌شده در نشست خبری مورخ ۵ آذر ۱۴۰۴ که توسط یکی از اعضای  محترم هیات نمایندگان  که در فضای عمومی بازتاب یافته،   اعلام میداریم که این اظهارات مواضع شخصی  ایشان بوده و مسئولیت و پاسخگویی حقوقی و قانونی هم با خود ایشان است  و همچنین لازم میدانیم جهت  تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه قانونی و حرفه‌ای اتاق، به‌طور شفاف و مستند توضیح دهیم.

۱. برخی داده‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده درباره عملکرد اتاق، با مستندات رسمی و گزارش‌های مصوب هیأت نمایندگان هم‌خوانی ندارد.

کلیه آمارها، صورت‌های مالی، و مصوبات اتاق مطابق قوانین و با نظارت نهاد‌های ذی‌ربط تهیه و منتشر می‌شود و امکان بررسی آن برای اعضا و مراجع رسمی فراهم است. (همانند پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان به دفتر یکی از نمایندگان محترم مجلس و تماس دفتر جهت جلوگیری از استیضاح دو تن از اعضای هیات رییسه که ضمن عذرخواهی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان این مطلب را قویا رد می‌نماییم)

۲. رویه‌های تصمیم‌گیری، انتخاباتی و اداری اتاق مطابق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود. هرگونه برداشت یا بیان مغایر با این چارچوب‌ها، بدون ارائه مستندات معتبر، می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست از ساز و کار‌های قانونی اتاق شود.

۳. اتاق بازرگانی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و حفظ منافع بخش خصوصی تأکید دارد. هر انتقادی که با نیت اصلاح و بر اساس اطلاعات دقیق ارائه شود، همواره مورد استقبال اتاق بوده و خواهد بود؛ اما انتشار اطلاعات نادرست  یا برداشت‌های غیرمستند، به اعتماد فعالان اقتصادی و اعتبار نهاد‌های بخش خصوصی آسیب می‌زند.

اتاق بازرگانی ضمن تأکید بر لزوم گفت‌وگوی سازنده و مسئولانه، اعلام می‌کند که برای روشن شدن حقایق، کلیه مستندات رسمی مربوط به موضوعات مطرح‌شده در چارچوب مقررات، آماده ارائه به اعضا و مراجع قانونی است.

در پایان، اتاق از تمامی اعضای محترم و اصحاب محترم رسانه دعوت می‌کند همچون گذشته، در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و حرفه‌ای همراه باشند تا تصویر واقعی و منصفانه‌ای از تلاش‌های بخش خصوصی ارائه گردد.