عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت صندوق بازنشستگی نفت و راهکارهای حفظ دارایی‌های آن توضیح داد: بر اساس اساسنامه، اعضای هیات امنا به‌عنوان امین اموال صندوق موظف‌اند برای صیانت از دارایی‌ها تلاش کنند. با توجه به شرایط کنونی، پیشنهاد می‌شود صندوق با دقت و حساسیت حرفه‌ای روی پرتفوی کارشناسی‌شده‌ای که مشخص شده و باید بر مبنای آن سرمایه‌گذاری انجام دهد، متمرکز شود. اولویت نخست، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است؛ سپس حوزه ICT و در مرحله بعد توسعه برخی معادن.
او افزود: صندوق باید بر فلزات کمیابی تمرکز کند که پایه فناوری‌های آینده جهان هستند و توان ایجاد تحول دارند. همچنین لازم است دارایی‌های کم‌بازده و کم‌بهره‌وری به دارایی‌های پربازده تبدیل شوند. صندوق باید بر اصول حرفه‌ای‌گزینی و اداره کارشناسی بنگاه‌های اقتصادی پافشاری کند. اجرای این الزاماتِ مندرج در اساسنامه، که از ضرورت‌های بنیادی صندوق است، می‌تواند پایداری مستمر و وضعیت اکچوئریال صندوق را حفظ و تقویت کند تا صندوق بتواند وظایف قانونی خود را در برابر نسل‌های کنونی و آینده به‌خوبی انجام دهد.
رئیس پیشین هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت درباره چالش اخیر مربوط به رأی دادگاه کرسنت و موضوع احتمال مصادره ساختمان لندن توضیح داد: کرسنت هنوز این ساختمان را تصاحب نکرده و مالکیت آن همچنان متعلق به صندوق است، اما فعالیت‌های اقتصادی و عملیات تعمیراتی ساختمان در حال حاضر توقیف شده است.
او گفت: اگر کرسنت موفق شود ساختمان را به دست بگیرد، این اقدام در واقع به‌جای دریافت مطالباتش از شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود، نه اینکه صندوق بدهی‌ای به کرسنت داشته باشد. به بیان دیگر، کرسنت هیچ حساب‌وکتابی با صندوق ندارد. در چنین حالتی، ارزش ساختمان و تمام هزینه‌های جانبی و خسارات واردشده به صندوق باید به‌طور کامل توسط شرکت ملی نفت پرداخت شود.
او ادامه داد: زمانی که صندوق نفت هنوز شخصیت حقوقی مستقل نداشت، از ابتدای تشکیل تا سال ۱۳۹۳، هر اقدامی که نیازمند یک شخصیت حقوقی مستقل بود توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شد. برای مثال، وقتی با منابع صندوق زمینی برای ساختمان لندن خریداری شد و همان ساختمان با پول صندوق ساخته شد، به دلیل نبود شخصیت حقوقی برای صندوق، همه چیز به نام شرکت ملی نفت ثبت شد.
او توضیح داد: اکنون نیز در تهران هنوز اسناد ۱۰ تا ۱۵ ساختمان متعلق به صندوق به نام شرکت ملی نفت است، زیرا در آن دوران صندوق شخصیت مستقل نداشت و شرکت ملی نفت به‌عنوان امین اموال و متولی صندوق، دارایی‌ها را به نام خود ثبت کرده است. با این حال، در دفاتر مالی، حسابرسی‌های شرکت ملی نفت و اسناد دارایی‌های دولت، این اموال به‌عنوان دارایی‌های صندوق ثبت شده‌اند.
بیات با اشاره به اینکه ساختمان لندن نیز در دفاتر شرکت ملی نفت ثبت شده بود، گفت: از سال ۱۳۹۳ و بر اساس وظایف و اختیارات وزارت نفت که در اردیبهشت ۱۳۹۱ تصویب شد، مقرر شد صندوق بازنشستگی نفت شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل داشته باشد و برای آن اساسنامه تدوین شود. به همین دلیل، از آن زمان به بعد هر دارایی که صندوق تملک یا خریداری کرده، به نام خود صندوق ثبت شده است.
او توضیح داد: صندوق تلاش کرده دارایی‌هایی را که پیش از سال ۱۳۹۳ به نام شرکت ملی نفت بوده‌اند، به نام خود منتقل کند؛ از جمله ساختمان لندن. این ساختمان به نام صندوق ثبت شد، اما شرکت کرسنت در دادگاه لندن اعتراض کرد و مدعی شد این انتقال نباید صورت می‌گرفت. استدلال آنها این بود که ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت است و شرکت ملی نفت ایران برای فرار از پرداخت بدهی، آن را به نام صندوق منتقل کرده؛ بنابراین این ساختمان اساساً متعلق به صندوق نیست. در روند رسیدگی، دادگاه ادعای کرسنت را پذیرفت. اکنون اعتراض‌ها در مراحل بالاتر مطرح شده و پرونده همچنان در حال بررسی است.
او گفت: همه اسناد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این ساختمان، منافع آن و ارزش آن متعلق به صندوق است. بنابراین اگر روزی کرسنت بتواند ساختمان را به نفع خود منتقل کند یا آن را بفروشد، شرکت ملی نفت موظف خواهد بود تمام ارزش ساختمان، هزینه‌های دوران توقیف و همچنین مخارج دادرسی که صندوق پرداخت کرده را به‌طور کامل به صندوق بازگرداند.
رئیس پیشین هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت در ادامه با اشاره به کوچک‌تر شدن این صندوق توضیح داد: بیشتر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و زنجیره‌های وابسته که دولتی بودند، طبق قانون واگذار شده‌اند. به همین دلیل، افرادی که در این شرکت‌ها بازنشسته می‌شوند و از صندوق نفت مستمری می‌گیرند، جایگزین‌هایی دارند که در شرکت‌های واگذار‌شده مشغول به کار می‌شوند؛ اما کسورات و حق‌بیمه آنها طبق مقررات به صندوق نفت واریز نمی‌شود و در عمل به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می‌شود. نتیجه این است که نسبت بازنشستگان به شاغلان صندوق نفت همچنان افزایش می‌یابد و صندوق روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
وی تأکید کرد: با توجه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، صنعت نفت در حال کوچک‌تر شدن است. علاوه بر این، مدت طولانی است که استخدام جدیدی در این صنعت صورت نگرفته و اکنون شرایطی پیش آمده که قراردادهایی بر اساس آی‌پی‌سی باعث می‌شود وزارت نفت به تدریج کوچک‌تر شود. در این روند، افراد بازنشسته می‌شوند و ممکن است نیازی به جایگزینی آنها نباشد. این وضعیت باعث افزایش نسبت مستمری‌ها و کاهش کسورات ورودی به صندوق نفت می شود، که بخشی از درآمدهای آن را تشکیل می‌دهد.
بیات تاکید کرد: در این شرایط صندوق چاره‌ای ندارد جز اینکه از طریق فعالیت‌های اقتصادی که در راس آن شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است ،فعالیت اقتصادی داخل و خارج کشور را بشدت رونق دهد و از این طریق صندوق می‌تواند در آینده این هزینه‌ها را متحمل شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه موج بازنشستگی‌های صنعت نفت از سال ۱۴۰۶ شدت می‌گیرد، توضیح داد: پیش‌تر بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس توسط صندوق خریداری شده بود و طبق محاسبات، اقساط آن تا آذر ۱۴۰۵ تسویه می‌شود. تا آن زمان لازم است صرفه‌جویی صورت گیرد تا هزینه این معامله پرداخت شود. سود حاصل از هلدینگ می‌تواند به صندوق کمک کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای بازنشستگان آینده باشد.
رئیس پیشین هیات مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت با بیان اینکه رابطه صندوق نفت با دولت قطع است و با وزارت نفت و دولت بده بستان ندارد، تاکید کرد: صندوق بازنشستگان نفت مانند سایر صندوق‌ها نیست که ردیف بودجه داشته باشد و در صورت کسری از دولت مطالبه بگیرد ، بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه مانند یک بنگاه صد در صد خصوصی تدبیر کند و مانند یک بنگاه صد در صد خصوصی نیز فعالیت کرده و ارزش افزوده ایجاد کند و با حساب و کتاب و کنترل هزینه‌ها ی نامتعارف افزایش درآمد و بهره‌وری داشته باشد.
وی درباره برنامه افزایش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق نفت توضیح داد: هر سه سال یک‌بار، پرتفوی سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های حرفه‌ای و صاحب‌صلاحیت مورد بازنگری قرار می‌گیرد. با توجه به فضای کسب‌وکار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد و پربازده در داخل کشور، پرتفوی جدید تدوین شده و پس از تصویب در هیات امنا، به هیات‌رئیسه ابلاغ می‌شود. هیات‌رئیسه و تمام زیرمجموعه‌ها، خارج از چارچوب این پرتفوی، اجازه هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری دیگری ندارند.
بیات گفت: در شرایط فعلی، پورتفوی صندوق در حوزه شیمیایی و پتروشیمیایی بین حداکثر ۴۰ تا ۶۰ درصد است، در حوزه فراورده‌های نفتی متوسط ۲۲ درصد (۱۵ تا ۲۵ درصد)، حوزه استخراج نفت و گاز متوسط ۱۱ درصد و در کرانه( ۵ تا ۱۵ درصد) متغیر است، در حوزه معادن و فلزات متوسط ۹ درصد و بین (۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تغییرات داشته باشد، در حوزه ساختمان و املاک و مستغلات متوسط ۴ درصد ( ۳تا ۶ درصد)، بانک، بیمه، مالی و ابزار مشتقه متوسط ۳ درصد و در محدوده (۳ تا ۷ درصد) صنعت نیروگاهی متوسط ۲ درصد و بین (یک تا ۳ درصد) می‌تواند فعال باشد و در سایر فعالیت‌های زنجیره تامین متوسط ۲ درصد و در محدوده( یک تا ۳ درصد) است.
وی یادآور شد: صندوق می‌تواند در حوزه‌های جدید مانند هوش مصنوعی و ICT پرتفوی خود را به‌روزرسانی کند و با ارائه دلایل توجیهی به هیات امنا، دارایی‌های خود را حفظ و افزایش دهد و اجازه ندهد سرمایه‌ها به سمت زیان پیش بروند.